بازگشت مجدد لایحه «رتبه‌بندی معلمان» به مجلس

بنابراعلام سخنگوی شورای نگهبان، با توجه به بررسی اعضای شورای نگهبان، لایحه رتبه‎ بندی معلمان برای رفع ابهامات و برخی اشکالات به مجلس برگشت.

به گزارش ایلنا، «هادی طحان نظیف» در خصوص آخرین وضع لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: با بررسی‌هایی که در خصوص این لایحه در جلسات شورای نگهبان صورت گرفت، این شورا با اهداف مصوبه موافق است.

وی گفت: کلیات آن با توجه به اینکه ماهیت مصوبه لایحه است، مورد پذیرش این شوراست اما در برخی موارد نسبت به لایحه دولت و مواردی نیز با توجه به تغییراتی که در مجلس نسبت به لایحه صورت گرفته است، اشکالات و ابهاماتی برای شورای نگهبان وجود دارد لذا برای رفع این ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.

طحان نظیف ادامه داد: درباره مصوبه اخیر مجلس رتبه‌بندی معلمان با توجه به جلسات متعدد شورای نگهبان این شورا با اهداف مصوبه موافق است و با توجه به اینکه این مصوبه لایحه است نیز مورد پذیرش ماست.

وی افزود: در برخی از موارد نسبت به لایحه دولت و نسبت به تغییراتی که در مجلس به لایحه صورت گرفته است، شورای نگهبان اشکالات و ابهاماتی را دارد.

طحان نظیف ادامه داد: برای رفع این ابهامات و اشکالات مصوبه رتبه‌بندی معلمان به مجلس بازگردانده شد تا این ابهامات به شکل دقیق و شفاف برطرف شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در صورت رفع ابهامات و اشکالات باقیمانده در عمل ما با مصوبه کارآمد و قابل اجرا را مواجه خواهیم بود و رضایت قشر فرهیخته و دلسوز کشور در پی خواهد داشت و دولت باید و مجلس نسبت به رفع این موارد و ابهامات یک نشستی را تشکیل دهند و به یک توافقی برسد.

وی افزود: ما در شورای نگهبان از حداکثر فرصت خود که ۲۰ روز بود استفاده کردیم و پیگیری‌های متعددی را در جهت رفع ایرادات و شفاف‌تر شدن مصوبات برای اجرای بهتر آن انجام دادیم.

طحان نظیف تصریح کرد: در این مدت برخی از ابهامات و ایرادات روشن شد و برخی از ایرادات همچنان باقی مانده است و امروز با توجه به اتمام زمان قانونی برای بررسی این مصوبه در شورای نگهبان برای اظهارنظر ما نزدیک می‌شویم و فرصتی باقی نمانده است و نتیجه بررسی‌ها را به مجلس باید اعلام کنیم و امیدوارم در جلسات آینده که مجلس جلسات علنی خواهد داشت این ابهامات باقیمانده رفع شود و توافق بین مجلس و دولت حاصل شود و جهت اظهار نظر نهایی نیز مجدداً به شورای نگهبان ارسال شود و مانیز در اولین جلسه شورا پس از رفع ابهام آن را بررسی خواهیم کرد و نظر نهایی را اعلام خواهیم کرد.