بالاترین نرخ تورم در آمریکا از سال ۱۹۸۱ تاکنون

ترجمه: محمود نواب مطلق

افزایش قیمت سالانه در آمریکا در ماه مه ( اردیبهشت) به ۶/۸ رسید و منجر به سقوط سهام وال‌استریت و افزایش نرخ بهره‌های ده‌ساله شد. موقعیتی سخت برای جوبایدن در حالیکه فقط پنج ماه به انتخابات میان دوره‌ای باقی مانده‌است.

براساس ارقام منتشرشده از سوی وزارت کار آمریکا در جمعه ۱۰ژوئن (۲۰ خرداد) نرخ تورم به  بالاترین رقم بی سابقه خود از دسامبر ۱۹۸۱(آذر۱۳۶۰) تاکنون یعنی ۶/۸ درصد در ماه مه (اردیبهشت) رسید.

اعلام این ارقام سقوط فوری ارزش سهام والستریت را درپی‌ داشت (کاهش ۹/۲ درصدی در سهام « اِس اَند پی ۵۰۰» و ۵/۳ درصدی در سهام «ناسداک» شاخص پر بهای سهام فناوری).

همچنین نرخ بهره‌های بانکی ده‌ساله از۰۲/۳ درصد به بیش از ۱۷/۳ درصد افزاایش یافت. این ارقام حکایت از شکست سیاست‌های بانک‌مرکزی به ریاست «ژِروم پاول» در توزیع «مجانی پول» دارد.

سیاستی که به تولد دوباره تورم منجر شد. تورمی که فکر می‌کردند دیگر به وجود نمی‌آید. افزایش شدید قیمتها موقعیت جو بایدن را در آستانه پنج ماهگی انتخابات میان دوره ای آمریکا بسیار پیچیده کرده‌است. براساس اعلام دانشگاه میشیگان نرخ اعتماد مصرف‌کنندگان از ۱/۵۸ درصد به ۰۲/۵۰ درصد کاهش یافته‌است.

این نرخ تاکنون هرگز آسیبی ندیده بود؛ حتی در دوران بحران مالی سال ۲۰۰۸(۱۳۸۷)؛ آمریکا شاهد این میزان کاهش نرخ اعتماد نبوده‌است. این بی اعتمادی همچنین دراثر افزایش قیمت سوخت به میزان هر گالن بنزین ۵ دلار( لیتری۲۵/۱ یورو) تشدید شده‌است.

حمله روسیه به اوکراین بر مشکلات ناشی از بحران انرژی و مواد اولیه که قبلا نیز وجود داشتند افزود و اعمال قرنطینه در چین برای مقابله با کرونا زنجیره ارزشها را مختل کرده است.

در عین حال تورم کنونی  که تمامی بخشهای اقتصاد را در بر گرفته، حاصل سیاستهای بسیار انبساطی بودجه‌ای و پولی است که در دوران کرونا اتخاذ شدند.

به عقیده برخی صاحبان سرمایه، پوتین عامل این تورم نیست. بلکه اختصاص پولهای بسیار زیاد برای مقادیر کم کالا عامل آنست. بسیاری از فعالان اقتصادی امیدوار بودند تورم کاهش یابد.

اما ارقام منتشر شده در ماه مه (اردیبهشت) آب‌سردی بود که بر سر آنها ریخته شد. طی یکسال قیمت انرژی ۵۰درصد، موادغذایی ۱۰ درصد، خودورهای نو۶/۱۲ درصد، حمل‌ونقل ۹/۷ درصد، مسکن۵/۵ درصد افزایش یافت.

از ماه آوریل تا ماه مه (فروردین تا اردیبهشت) هیچ کاهش قیمتی مشاهده نشد. بلکه یک درصد نیز افزایش یافت (یعنی ۱۲درصد در سال). این در حالیست که این میزان افزایش در شش ماه قبل از آن  به طور متوسط فقط ۷/۰ درصد بوده است.

به جز انرژی و موادغذایی سایر موارد در یک ریتم افزایشی با نرخ ۶/۰ واحدی قرار گرفته‌اند. حتی قیمت خودورهای دست دوم که یکبار به دلیل کمبود خودورهای نو افزایش یافته بود دوباره بالا رفت. این تورم، دستمزد واقعی آمریکایی ها که را به میزان ۵/۰ واحد در ماه و۳ درصد در یکسال کاهش یافته است ؛می بلعد.

اما این خبر منفی یک جنبه رضایت بخش نیز دارد. آمریکا به رغم نرخ بیکاری که به پائین ترین حد  تاریخ خود رسیده، دچار مارپیچ تورم-دستمزد  نشده‌است. با این حال مطالبات حقوق بگیران آمریکایی از این پس بیشتر خواهد شد.

چرا که باید در انتظار تورمهای با نرخ۴/۵ درصد در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) ونرخ۳/۳ درصدی طی پنج سال بعد از آن باشند. این ارقام درسال گذشته به ترتیب ۴.۲درصد و ۸/۲ درصد بودند.

منبع: لوموند