بانک مرکزی: بازگشت رانت ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نیست

بانک مرکزی با اشاره به تحریف یک تصمیم قانونی، ضمن تصریح اینکه یکپارچه‌سازی ارزی به معنای عقب‌نشینی از سیاست‌ها نیست، بر این نکته تأکید کرد که بازگشت رانت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در کار نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تصریح کرد: گزارش برخی رسانه‌ها، با خلط میان «حذف نرخ ترجیحی، رانتی و دستوری» با «یکسان بودن مطلق نرخ اسکناس و حواله»، توضیح فنی رئیس‌کل بانک مرکزی را به‌ نادرستی «عقب‌نشینی» معرفی کرده است.

تصمیم حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده و بانک مرکزی در چارچوب قانون، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منطق کارشناسی از آن حمایت کرده و خواهد کرد. تجربه ایران و حتی تجربه میدانی برخی کشورها با شرایط مشابه کشور ما نشان می‌دهد، حدی از تفاوت نرخ اسکناس و حواله در شرایط کنترل‌های ارزی، محدودیت واردات و خروج سرمایه، طبیعی است و به معنای بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری نیست.

استمرار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی حدود ۷.۵ میلیارد دلار بدهی و تعهد ارزی ایجاد کرد و خودِ همین بدهی از عوامل مهم نوسانات ارزی سال ۱۴۰۴ بود. بنابراین نسبت دادن رخدادهای اجتماعی، امنیتی و حتی تجاوز نظامی دشمن به این تصمیم اصلاحی، نقد اقتصادی نیست؛ تحریف سیاسی است. حذف رانت برای ذی‌نفعان آن طبعاً خوشایند نیست، اما فشار رسانه‌ای موجب بازگشت رانتی نخواهد شد که نتیجه آن، بدهی، نوسان و جهش ناگزیر بعدی ارز است.

در این راستا روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از تبدیل یک بحث روشن کارشناسی به اتهام‌زنی سیاسی و امنیتی، نکات زیر را اعلام می‌کند:

آنچه در رسانه‌ها به عنوان «عقب‌نشینی» رئیس‌کل بانک مرکزی از سیاست ارزی معرفی شده، ناشی از خلط آشکار میان دو مفهوم کاملاً متفاوت است: نخست، «حذف نرخ‌های ترجیحی، رانتی و دستوری»؛ و دوم، «برابری مطلق، فوری و مکانیکی همه نرخ‌های اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و معاملات تجاری». سیاست ارزی کشور، آن‌گونه که در قوانین بالادستی نیز تصریح شده، حرکت در چارچوب نظام «شناور مدیریت‌شده» است؛ یعنی مدیریت بازار ارز، کاهش نوسانات، جلوگیری از رانت، تقویت بازار رسمی و نزدیک‌سازی نرخ‌ها، نه تثبیت دستوری یک عدد غیرواقعی و نه رهاسازی بازار.

رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی در روسیه، نه از سیاست یکپارچه‌سازی بازار ارز عقب‌نشینی کرده و نه مسئولیت حمایت کارشناسی از اصلاحات ارزی را انکار کرده است. ایشان صرفاً به یک واقعیت بدیهی در اقتصاد و تجربه عملی بازار ارز اشاره کرده‌اند که پیش‌تر در 10 بهمن 1404 (https://cbi.ir/showitem/34552.aspx) نیز بیان کرده‌اند: در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیت‌های تجاری، کنترل خروج سرمایه، ممنوعیت واردات کالاهای کمترضرور، عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی واردات قاچاق، مواجه است، وجود حدی از تفاوت عملیاتی میان نرخ‌های اسکناس و حواله، امری طبیعی و شناخته‌شده است. این تفاوت، هیچ نسبتی با بازگشت به چندنرخی‌سازی دستوری و رانتی ندارد.

تجربه سایر کشورها نیز این واقعیت را روشن‌تر می‌کند. در برخی کشورها با شرایط مشابه و با وجود شناور بودن نرخ ارز و با وجود آنکه محدودیت‌های وارداتی و ارزی آن کشور به مراتب کمتر از شرایط تحریمی اقتصاد ایران است، نرخ‌های ارز اسکناس، حواله، خرید و فروش بانکی و نرخ‌های معاملاتی در بازارهای مختلف، لزوماً یکسان نیستند.

نظام ارزی شفاف‌تر، منطبق‌تر با قانون و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، جایگزین نرخ‌های ترجیحی و فسادزا شد

لازم است تأکید شود تصمیم مربوط به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، تصمیم دولت بوده است. بانک مرکزی، در چارچوب وظایف قانونی و کارشناسی خود، از این تصمیم حمایت کرده و همچنان معتقد است حرکت از نرخ‌های ترجیحی و فسادزا به سمت نظام ارزی شفاف‌تر، منطبق‌تر با قانون و نزدیک‌تر به واقعیت‌های اقتصادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای کشور بوده و هست.

رئیس کل بانک مرکزی پس از اتخاذ تصمیم دولت درباره حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، در جایگاه ریاست کل بانک مرکزی قرار گرفت. با این حال، به دلیل درستی مسیر اصلاحی و لزوم کمک به دولت جهت اجرای هرچه بهتر، با انتخاب رئیس جمهور محترم و هیئت وزیران، از این تصمیم در قالب ریاست کارگروه ماده 13 آیین‌نامه مربوطه حمایت کرد.

البته روشن است که حذف هر رانت تثبیت‌شده‌ای، به‌ویژه رانت ارزی، برای ذی‌نفعان آن بی‌هزینه و بی‌درد نیست و از همین رو، هجمه علیه تصمیم درست و قانونی دولت از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. با این حال، فشار رسانه‌ای و فضاسازی سیاسی نه موجب بازگشت این رانت توسط بانک مرکزی خواهد شد و نه اجازه خواهد داد سازوکاری که خود از عوامل بدهی، نوسانات اقتصادی و جهش‌های ناگزیر بعدی ارز بوده، دوباره بر اقتصاد کشور تحمیل شود.

وظیفه بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام بر پایه قانون، سیاست‌های کلی، علم اقتصاد و عقلانیت اجرایی است، نه عقب‌نشینی در برابر فضاسازی سیاسی.