بحران یادگیری در نظام تصمیم‌گیری کشور به روایت فرشاد مومنی
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی معتقد است نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور طی بالغ بر سه دهه گذشته نشان داده است که با فرض نادیده گرفتن واقعیت قطعی تعارض منافع و فساد، دچار بحران یادگیری است.
رئیس موسسه دین و اقتصاد که در نشست این موسسه با عنوان «بحران یادگیری در زمینه‌ی سیاست‌های تورم‌زا و آثار و پیامدهای آن» سخن می‌گفت، تاکید کرد این باور از در دستور کار قرار گرفتن «سیاست‌های فاجعه‌سازی سی ساله گذشته» در تیم‌های جدید دولت و مجلس به دست می‌آید.
به گزارش ایلنا، او در این باره گفت: «مسئله یادگیری در چارچوب نظریه‌های جدید توسعه به اندازه‌ای حائز اهمیت است که کسانی وجود دارند که کل ماجرای توسعه و توسعه‌نیافتگی را از دریچه یادگیری مورد توجه قرار می‌دهند و این در واقع یک نقطه عزیمتی است که می‌شود به عنوان یک مسئله حیاتی ملی مورد توجه قرار دهیم و با ایجاد یا تقویت حافظه تاریخی در نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور و ارتقای سطح دانایی‌های جمعی در میان ایشان کمک بکنیم که این نگرانی‌ها و این بحران‌سازی‌ها و این مشروعیت‌سوزی‌ها متوقف بشود.»
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه افزود: «در میان اجزا و عناصر و مؤلفه‌های یادگیری بدون تردید به خاطر ذات توسعه شاهد یک بحران فرارشته‌ای یادگیری هستیم. یعنی ماجرا این نیست که فقط در سیاستگذاری اقتصادی این بحران وجود دارد در عرصه سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی نیز همینطور است، در زمینه مسائل دیپلماسی و سیاست داخلی کشور نیز همینطور است و به طور کلی این بحران در همه عرصه‌های حیات جمعی قابل مشاهده است. بنابراین اگر بخواهیم از موضع منافع ملی به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور کمک کنیم یک رکن این کمک‌ها این است که بنیه یادگیری در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور را ارتقا دهیم.»
او ادامه داد: «یک رکن دیگر این مسئله که به ویژه از منظر اقتصاد سیاسی توسعه شاید مهمترین مسئله کنونی ما در عرصه سیاستگذاری اقتصادی ملی باشد، قفل‌شدگی وحشتناک و مشکوک نظام قاعده‌گذاری اساسی کشور روی سیاست‌های تورم‌زاست. از آنجا که طی سه دهه گذشته بر اساس یک مبانی روشن در سطح اندیشه توسعه درهم‌تنیدگی و پیوند‌های میان سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا دائماً روبه افزایش بوده است، این قفل‌شدگی خطرناک و وحشتناک وقتی که با اشتغال‌زدایی پیوند می‌خورد به همان اندازه که به جای ایجاد عزت نفس و احساس تعلق و امید به آینده در نزد مردم احساس حقارت و فلاکت و بی‌آیندگی را تقویت می‌کند از نظر تشدید آسیب‌پذیری‌ها و شکنندگی‌های نظام ملی در همه عرصه‌های حیات جمعی بحران‌آفرینی‌های خطرناکی را موجب می‌شود. بنابراین اگر بخواهیم خیری در این زمینه به جامعه برسانیم باید در میان آن کوششی که برای تقویت بنیه یادگیری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور صورت می‌گیرد تمرکز ویژه‌ای را روی شناساندن دورهای باطل توسعه‌نیافتگی از ناحیه سیاست‌های تورم‌زا و آشکار کردن سازوکارهای برون‌رفت از آن با اولویت در دستور کار قرار بگیرد.»
مومنی اظهار کرد: «یکی از آسیب‌های بسیار بزرگ در نظام تصمیم‌گیری کشور از منظر تحلیل‌های سطح توسعه، حاکمیت بلامنازع سازه ذهنی منبع‌محوری است که اگر ارز و ریال داشته باشیم دیگر هیچ مشکلی نداریم. در یک مجال مناسب می‌توان توضیح داد که این سازه ذهنی هم اجزای نظام ملی و حتی تلقی‌های ما را از دیپلماسی و مسائل تربیتی تحت تاثیر قرار می‌دهد. طنز تلخ ماجرا این است که به تعبیر برخی از نظریه‌پردازان توسعه گرچه در یک ساخت توسعه‌نیافته رانتی با انبوهی از دورهای باطل در هم تنیده روبه‌رو هستیم،این پدیده با سازه‌های ذهنی مخرب دیگر یعنی کوته‌نگری گره می‌خورد و جریان توسعه‌خواهی را نابود می‌کند.»
او توضیح داد: مثلا در ارتباط با این سازه ذهنی منبع‌محوری می‌توانید ببینید که از یک طرف دچار این توهم هستند که اگر ارز و ریال داشته باشیم هیچ مشکل دیگری نداریم ولی وقتی که با دوران‌های جهش قیمت نفت مواجه می‌شویم، دچار تنقاض‌های پرشمار جدید می‌شویم. تر‌لین کارل در «کتاب معمای فراوانی» می‌گوید در فاصله سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۴ درآمد نفتی کشورهای نفتی ۱۱ برابر شد؛ اما وقتی که این جهش در درامدهای نفتی، وفور ارز و برای ایران به تبع آن جهش در ریال پیش آمد آنقدر شکنندگی‌ها و بحران‌های این سازه ذهنی بحران ساز از طریق تشدید مناسبات رانتی و فساد، گسترش و تعمیق پیدا کرد که شعار حکومت‌گران این می‌شود که هرچه فریاد دارید بر سر نفت بکشید، یعنی آن سازه ذهنی منبع محوری از زاویه مسئولیت پذیری حاکمان نیز بحران‌سازی کرده است و دچار تناقض می‌شود.»
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی خاطرنشان کرد: «به خاطر آن ضعف‌های ساختاری که در نظام یادگیری وجود دارد، در این شیوه فهم و عمل، نفت را متهم می‌کنیم. وقتی پول زیاد دارند بحران یادگیری اثار خود را در قالب مفهوم نفرین منابع و بیماری هلندی، ظاهر می‌سازد و در عمل فلاکت و فقر گسترده‌تر و نابرابری و فساد و عقب‌ماندگی را تحمیل می‌کند. وقتی هم ارز و ریال در اختیار ندارند می‌گویند؛ پول نداریم پس هیچ کاری نمی‌توانیم بکنیم و از طریق بی‌مسئولیتی و سکون و آمیزه‌ای از بی‌خردی و بی‌تدبیری و بی‌عملی کشور را دچار فاجعه می‌کنند، پس اگر ما این کشور را از نظر اصولی و به صورت بنیادی بخواهیم نجات دهیم یک رکن ماجرا این است که بگوییم تا زمانی‌که نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه و راهگشا نیست، وفور منابع نه تنها تسهیل‌کننده توسعه نیست بلکه تشدید‌کننده بحران‌هاست اگر حکومت‌گران گرامی ما به ویژه در دولت و مجلس همین را به گونه عالمانه بفهمند به جرات می‌توانم بگویم دوسوم سیاست‌های نابخردانه‌ای را که در این دو مرکز پخت‌و‌پز می‌شود، باید متوقف کنند.»
او تاکید کرد: «کانون اصلی گرفتاری ما کمبود منابع نیست، کانون اصلی ناتوانی در کاربست خردورزانه منابع سرشاری است که در اختیار داریم. در جای خودش به طور اصولی بحث شده است که نحوه استفاده نابخردانه از ظرفیت‌های منابع انسانی به مراتب شکنندگی‌آورتر از ظرفیت‌های منابع ارزی و ریالی است ولی می‌بینید که به قاعده یک نظام تصمیم‌گیری غیر توسعه‌ای و سفله‌پرور آنچه که بر سر منابع انسانی کشور می‌آید، به کلی مسکوت است و بدبختی بزرگ این است که صدای نهادهای کارشناسی نیز در این زمینه در هیاهوهای رانت‌جویانه به طور کلی به حاشیه رانده شده است.
در همین جلسات موسسه دین و اقتصاد طی یک ساله گذشته چیزی حدود ۲۵ بار خطاب به تصمیم‌گیران کشور گفته‌ایم که داده‌های سرشماری دوره ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ می‌گوید که به صورت تدریجی و فزاینده در کل این دوره ما شاهد این هستیم که سهم جمعیت در سنین فعالیتی که هیچ نقشی در تولید ملی ندارند افزایش پیدا می‌کند؛ اگر واقعا ذره‌ای درک توسعه‌گرا از منزلت انسان‌ها در سرنوشت توسعه وجود داشت اگر این داده فقط یک بار مطرح می‌شد نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور اعلام وضعیت فوق‌العاده می‌کردند ولی شما مشاهده می‌کنید که اصلا انگار نه انگار. در حالی که حتی با مراجعه با مراجعه به گزارش‌های رسمی اشکار می‌شود مضمون آن داده تکان‌دهنده این است که طی بالغ بر سی ساله گذشته بر اثر اجرای بسته سیاستی نابخردانه و مشکوک تعدیل ساختاری به طور متوسط نزدیک به دوسوم کلی جمعیت در سن فعالیت ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.»
رئیس موسسه دین و توسعه ادامه داد: «سازه ذهنی بسیار مهم دیگری هم که ابعاد شکنندگی‌آوری آن اگر بیش از سازه ذهنی منبع‌محوری نباشد کمتر از آن هم نیست این است که تورم را به عنوان یک مسئله عادی، در کنار سایر مسائل مورد توجه قرار می‌دهند؛ در حالی‌که در اندیشه اقتصادی چه در تحلیل‌های سطح توسعه و چه در تحلیل‌های سطح کلان گفته می‌شود تورم ام‌الامراض است. این ام الامراض بودن خصلت فرارشته‌ای دارد؛ یعنی آثار شکنندگی‌آور تورم فقط در حیطه اقتصاد خلاصه نمی‌شود همه عرصه‌های حیات جمعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود آنکه اتفاق نظر وجود دارد که اثار غیر اقتصادی تورم به مراتب شکنندگی‌آورتر از اثار اقتصادی آن است، اگر حکومت‌گران گرامی همین اثار اقتصادی را خوب بفهمند امکان ندارد که انقدر سهل‌گیرانه تن به سیاست‌های تورم‌زا بدهند.»
او اضافه کرد: «وقتی شما فقط از منظر تحلیل‌های سطح توسعه به تورم نگاه می‌کنید، می‌بینید آثار غیر اقتصادی واقعا فاجعه‌سازتر و شکنندگی‌آورتر است، بنابراین اگر می‌بینید تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که در زمینه اعتلای فرهنگی و اجتماعی ایران می‌شود اثربخش نیست یا اثر معکوس دارد و عملاً هدر داده می‌شود و نمی‌توانیم در این زمینه شاهد موفقیت باشیم در کنار همه عناصر دیگری که در این زمینه وجود دارد، از این جنبه خاص هم ماجرا این است که سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تورم‌زا در این زمینه بسیار نقش تعیین‌کننده دارد.
ما به ده‌ها مطالعه برخورد کردیم که تک تک آنها روی اثار تورم بر افزایش سرقت، جرم و جنایت، صدور چک بلامحل، افزایش خودکشی، افزایش جرائم نوجوانان، طلاق و از این قیبل نقش‌افرینی کرده است که برایند همه اینها این است که ما با پدیده سقوط سرمایه اجتماعی و بحران اعتماد روبه‌رو شده‌ایم.
پس یکی دیگر از آن کانون‌های اندیشه‌ای برای شکستن این دور باطل که تورم را به اصطلاح مسئله‌ای در کنار سایر مسائل می‌بیند این است که ما در این زمینه یک مقدار رشد اندیشه‌ای پدید بیاوریم و اگر در این زمینه سطح آگاهی‌های خود را بالا بردیم و با حساسیت بایسته به آن منشأهای سیاست‌های تورم‌زا و پیامدهای آن نگاه کردیم آنوقت احتمال اینکه بتوانیم راه نجاتی به روی اقتصاد کشور باز کنیم افزایش پیدا می‌کند.»
