بخش خصوصی نسخه تسهیل تجارت را روی میز گذاشت

در نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ضمن بیان موانعی که در برابر صادارت انواع محصولات وجود دارد، تغییر رویکرد در صادرات، از تمرکز بر کالاها و محصولات با ارزش افزوده پایین به سمت صادرات محصولات و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتر مورد توجه قرار گرفت.

نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با حضور صمد حسن‌زاده رئیس، پیام باقری و قدیر قیافه نواب رئیس، کیوان کاشفی و عبدالله مهاجر دارابی اعضای هیات رئیسه اتاق ایران و اعضای این کمیسیون برگزار شد.

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تورم و بی‌ثباتی اقتصادی خسارت‌هایی به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند که خارج از کنترل صاحبان این بنگاه‌هاست.

به گفته او، تحریم‌ها و جنگ نیز تبعات گسترده‌ای به همراه دارند و آثار آن تمامی بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

حسن‌زاده افزود: اصلاح روابط بین‌الملل و به‌دنبال آن، بهبود روابط تجاری با کشورهای مختلف، بستر اصلی برای رفع مشکلات صادراتی و توسعه تجارت خارجی کشور است.

حسن‌زاده با اشاره به وضعیت نامناسب مرزهایی مانند بازرگان و مهران نیز گفت: وضعیت مرزها برای کامیونداران مناسب نیست و معطلی‌های گسترده، خراب شدن کالاها، و دستکاری محموله‌ها مشکلات جدی ایجاد کرده است.

همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی می‌تواند بخشی از این مشکلات گسترده را حل کند و کشور را از این شرایط عبور دهد.

پیام باقری با تمجید از عملکرد خوب کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: مطالبه‌گری بر مبنای خلق محتوای تخصصی با تکیه بر مشورت‌های کمیسیون صورت می‌گیرد.

کمیسیون صادرات همواره یکی از ارکان مهم اتاق بوده و در تصمیمات مهم نقش‌آفرینی کرده است.

باقری درباره ماهیت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر گفت: به طور جدی نیازمند تغییر رویکرد در صادرات، از تمرکز بر کالاها و محصولات با ارزش افزوده پایین به سمت صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر هستیم.

صادرات یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است که از صادرکننده تا مصرف‌کننده نهایی در کشور هدف امتداد دارد و اختلال در هر یک از حلقه‌های آن می‌تواند کل فرآیند صادرات را با مشکل مواجه کند.

او ادامه داد: بر این اساس، باید ظرفیت‌های صادراتی کشور و زنجیره‌هایی شناسایی شوند که علاوه بر ارزش افزوده بالاتر، از مزیت رقابتی برخوردارند و امکان اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی را دارند.

تحقق این هدف نیازمند نقشه راه و همکاری بخش خصوصی، دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول است تا حضور ایران در زنجیره‌های جهانی به‌گونه‌ای شکل بگیرد که نبود محصولات و خدمات ایرانی در این زنجیره‌ها احساس شود.