بررسی عصر اقتصاد از مصداق های فساد در ارز چند نرخی؛ لباس آلمانی تن داروی ایرانی

مهران ابراهیمیان

نرخ ارز از ۵۸ هزار تومان گذشته است و سایت بانک مرکزی مدعی شده که بازارساز قدرتش را دارد که با تزریق درهم و سکه و شمش های بدون تاریخ جلو نوسان بازار را بگیرد و هر موقع قیمت ها بالا رفته، بازارساز توانسته ثبات را به بازار برگرداند.

عصراقتصاد- اما تجربه این سال ها نشان داده است که اقدامات بازارساز نتوانسته جلو کاهش ارزش قیمت پول ملی را بگیرد و یا بازارساز زمانی وارد عمل شده که تعادل قیمت ارز در نقاط قیمتی بالاتر رخ داده است وگرنه قیمت دلار در چهل سال اخیر ۴۰۶ هزار برابر نمی شد!

به عبارت بهتر سیاست های تکراری در سالهای اخیر به ویژه چند نرخی بودن ارز عملا با شکست مواجه شده و به گفته اقتصاددانان باید روش حفظ ارزش پول ملی و حتی حمایت ها برای اقشار آسیب پذیر تغییر کند.

این که گفته شود دلیل عدم ورود بازار ساز برای کنترل نوسانات نرخ ارز برای این است که «قلاب را بالا می برد تا ماهی های جدیدی را صید کند» عملا بی توجهی به کوسه هایی است که از روش چند نرخی بودن نرخ ارز میلیاردها تومان سود می برند، ارز خود را وارد نمی کنند و اقتصاد را از تحرک می اندازند.

از این رو عصر اقتصاد در سلسه گزارش هایی تصمیم دارد تا با نقد سیاست چند نرخی و آثار آن و نیز بررسی مصداق های فساد ناشی از آن بپردازد تا بلکه با اصلاح روند سیاست ارزی فعلی برای کنترل نرخ ارز از محل کاهش تقاضا و یا برگشت راحت تر ارز به اقتصاد ارزش پول ملی کشور حفظ شود.

در نخستین مورد از آثار مخرب سیاست چند نرخی به سراغ اصرار بر واردات کالاهای مشابه تولیدات ایرانی باکیفیت می رویم. اما پیش از این لازم است به بررسی تاریخی این مسئله بپردازیم.

وقتی ارز چند نرخی داریم باید دائم هزینه های نظارت را بیشتر و سامانه ها و دستگاه های عریض و طویل ایجاد کنیم آنچنان به نحوی که مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی ساختمانی به اندازه ساختمان بانک مرکزی است و چنین بروکراسی عریض و طویلی حتما در روهایی را ایجاد خواهد کرد

نگاه تاریخی به ارز چند نرخی

ارز چند نرخی عملا در دوران جنگ کلید خورد به نحوی که عادلی رئیس کل بانک مرکزی در سالهای اول پس از جنگ در گفتگویی که در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی منتشر شده، می گوید: در پایان جنگ ۶ نرخ ارز داشتیم که هر کس به فراخور میزان رابطه به نرخ های پایین تر دسترسی می کرد اما قیمت اجناس با بالاترین نرخ ارزی به دست مردم می رسید. در در آن مقطع نرخ ارز از ۷ تومان تا ۱۴۱ تومان بود.

در کتاب مذکور به تشریح آمده است که در دوران جنگ نیز با نحوه تخصیص ارز کار تا جایی پیش رفت که از یک سو پای تجار قبل از انقلاب که فرار کرده بودند باز شد و از سوی دیگر بسیاری از صاحبان صنایع به دلیل ارزهای تخصیصی به نام تولید عملا به تاجر و وارد کننده بدل شدند.

در دولت مرحوم رفسنجانی نیز با وام های خارجی که به تدریج وام های خارجی برای سر رسید وام های قبلی گرفته می شد عملا نرخ دلار آزاد به ۴۷۸ تومان افزایش یافت و نرخ ارز مرجع ۱۷۵ تومان اعلام شد! بدیهی است که در این دوره نیز هر کس دستش به ارز مرجع می رسید می توانست سود های کلانی ببرد. البته در آن دوره بخش مهمی از آن ارزها به واردات ماشین آلات تخصیص داده شده و بسیاری از کارخانه های لاستیک سازی، کاشی و صنایع پایین دستی معدنی حاصل آن دوره است.

در دولت اصلاحات نیز با کسری شدید درآمدهای نفت که قیمت هر بشکه نفت به زیر ۱۰ دلار هم رسید، با اقدامی منحصر به فرد ارز برای مقطعی تک نرخی شد و حساب ذخیره ارزی پدید آمد اما دلار به ۹۰۴ تومان افزایش یافت.

در دولت احمدی‌نژاد به رغم درآمدهای سرشار ارزی دستاورد «یکسان‌سازی نرخ» از دست رفت. در سال ۹۲ نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان بود و نرخ ارز آزاد ۲۱۰۰ تومان شد تا همچنان عده ای از نرخ ارز مرجع به نام مردم اما به کام عده ای بهره ببرند و طبقه ای جدید مرفه را در جامعه رقم بزنند، طبقه ای که وجوه مشترک زیادی با طبقه مرفه ایجاد شده در دوران آقای رفسنجانی داشتند.

پس ندادن بسیاری از تسهیلات ارزی که از حساب ذخیره ارزی پرداخت شده بود و یا واردات قطعات و موتورهای کولری که حتی در چین به نام برند ایرانی بسته بندی و وارد می شدند از نقاط سیاه آن دوره بود که از حاصل اختلاف نرخ ارز و غیر واقعی بودن نرخ ارز بدست امده بود. همچنین در ادامه اما با درآمدهای افسانه ای ارزی هزینه های دولت و کشور به میزان بسیار زیادی بالا رفت و در مقابل با تحریم های جدیدی مواجه شدیم که در دولت روحانی به مولود ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به جهانگیری منجر شد.

اما نرخ ارز آزاد در دولت روحانی تا ۲۷ هزار تومان هم بالا رفت و حجم زیادی از ارز کشور صرف تامین واردات کالاهایی مانند قاشقو چنگال شد که مانند تمام دولت های قبلی از ارز ترجیحی استفاده می کردند اما در بازار آزاد با محاسبه بالاترین نرخ دلار در بازار آزاد به مردم فروخته می شد!

در دولت رئیسی اما اوضاع بدتر شد زیرا دولت مجبور بود برای کاهش فساد ناشی از اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل نرخ دلاری که به ۴۰ هزار تومان هم رسیده بود تصمیم سختی بگیرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند.

دولت سیزدهم با کاهش درآمدهای نفتی و سختگیری های دسترسی به منابع ارزی نه تنها میزان نرخ ارز تخصیص به کالاهای اساسی را کاهش داد بلکه نرخ ارز ترجیحی را با استدلال جلوگیری از فساد به ۲۸۵۰۰ تومان رساند که هنوز هم بسیاری از کارشناسان اقتصاد درباره نحوه محاسبه این نرخ پرسش می کنند و نمی دانند این عدد از کجا آمده است. با این حال اکنون فاصله نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان با نرخ دلار آزاد به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده و همچنان نرخ ارز ترجیحی جذابیت زیادی برای فساد دارد.

اکنون با فاصله ۳۰ هزار تومانی نرخ ارز آزاد و ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ریسک کاهش یافته و بستر برای فساد بیشتر شده است و افراد متصل به قدرت حتی با هزینه تطمیع شاغلان در دستگاه های دولتی و نظارتی، سود کنند

سیاست همان سیاست است با یک ساختمان لوکس به اندازه بانک مرکزی!

یک کارشناس اقتصادی درباره تبعات چند نرخی بودن ارز می گوید: تصمیم دولت رئیسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عملا از چاله بیرون آمدن و در چاه افتادن است.

وی با بیان این که تغییر نرخ با نام «جراحی اقتصادی» منجر به افزایش قیمت ۱۸۰ درصدی برخی کالاهای اساسی شد، گفت: اکنون با فاصله ۳۰ هزار تومانی نرخ ارز آزاد و ۲۸۵۰۰ تومانی، نرخ ریسک کاهش یافته و بستر برای فساد بیشتر شده است و افراد متصل به قدرت حتی با هزینه تطمیع شاغلان در دستگاه های دولتی و نظارتی، سود کنند.

این کارشناس اقتصادی می گوید: متاسفانه وقتی ارز چند نرخی داریم باید دائم هزینه های نظارت را بیشتر و سامانه ها و دستگاه های عریض و طویل ایجاد کنیم آنچنان به نحوی که مرکز مبادله طلا و ارز بانک مرکزی ساختمانی به اندازه ساختمان بانک مرکزی است و چنین بروکراسی عریض و طویلی حتما در روهایی را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان این که افراد از فرصت ها با خلاقیت خود استفاده می کنند، گفت: افزایش فاصله نرخ آزاد ارز با نرخ ارز نیما، موجب افزایش قاچاق به خارج و بالا رفتن تقاضای کالا‌ها با نرخ تثبیتی می‌شود. ولذا برای جلوگیری از تخریب تولید و روند منفی تراز تجاری باید چاره ای اندیشید.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: سیاست بانک مرکزی تقریبا همان سیاستی است که از اواخر جنگ اجرا شده و فقط سمانه و ساختمان به آن اضافه شده است و باید به بانک مرکزی فهماند که نه تنها این سیاست نتیجه ای برای تثبین نرخ ارز و یا حتی قیمت های داخلی نداشته بلکه بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز دقیقا همین سیاست چند نرخی است و هر چه اختلاف نرخ بیشتر باشد، فشار برای افزایش نرخ دلار بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به این که بسیاری کارشناسان حامی دولت در هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از فساد و رانت های ایجاد شده ، سخن می گفتند، تاکید کرد: هدف اصلی در بحث مدیریت ارزی باید کنترل تورم باشد و نباید تصمیمات متاثر از ذینفعان باشد و اصرار بر چند نرخی بودن به بهانه کاهش قیمت تمام شده سبد خانوارها عملا سیاستی شکست خورده است.

وی ادامه داد: تمام انگیزه ها و تمایلات و عوامل فساد زایی که در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته با نرخ ارز آزاد فعلی ۵۸ هزار تومان و نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان نه تنها کاهش نیافته بلکه برای رانت خواهان افزایش یافته و لذا هر کاری می کنند تا از این فرصت بهره ببرد. زمانی با واردات روغن و صادرات مجدد آن و زمانی با واردات مجدد چای ایرانی!

مسئولان وزارت بهداشت و بانک مرکزی باید از خود بپرسند: چرا باید داروی ایرانی با لباس آلمانی به ایران بیاید؟
آیا به غیر از سود های ناشی از بیش اظهاری شرکت وارد کننده کالای مشابه تولید ایرانی و بهره بردن از سود اختلاف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخ ارز آزاد می تواند چنین کار مضحکی را دارای توجیه اقتصادی کند؟

داروی ایرانی در لباس آلمانی!

در ادامه به نمونه ای عینی از فشار تقاضای کاذب ارزی می پردازیم.

قاسم شاکری تولید کننده اسانس و عصاره گیاهان دارویی که به ادعای او کارخانه و تجهیزات آن در خاورمیانه منحصر به فرد است، می گوید: برای خروج ارز غیر ضروری و حمایت از تولید داخل نگاه ویژه به ظرفیت های تولید کارخانه هایی که محصولات باکیفیت داخلی و فناوری بالا دارند؛ضروری است.

عضو اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی می افزاید: ایران مزیت قابل توجهی برای استفاده از گیاهان دارویی و محصولات جانبی آن در مصارف داخلی و صادرات دارد که بخش عمده آن به کشورهای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، هلند، آمریکا، هند و چین صادر می شود.

وی با بیان اینکه واردات با ارز ارزان برای برخی واردکنندگان سودآورتر از خرید تولیدات داخلی است، می گوید: متاسفانه برخی شرکت ها از واردات فراورده‌های گیاهان دارویی سود می برند و برخی محصولات صادراتی شرکت ما با بسته بندی متفاوت به کشور وارد می شود.

این تولید کننده مدعی است: ما می توانیم با استفاده از تمام ظرفیت های پالایشگاه منحصر به فرد موجود در ایران نیازهای کشور را در حوزه مواد اولیه داروهای گیاهی و صنعت غذا و آرایشی و بهداشتی تامین کنیم و از دولت و به ویژه ریاست جمهوری انتظار داریم نسبت به اصلاح مقررات در خصوص واردات کالاهای مشابه اقدام و دستورات لازم را برای ایجاد یک رقابت سالم فراهم کند و وزارت بهداشت اهتمام ویژه برای حمایت از تولید داخلی و ممانعت از خروج ارز در شرایط کنونی ندارد و همچنین از سوی وزارت صمت همچنان ثبت سفارش برای تولیدات مشابه با وجود توانمندی های موجود در ایران قابل تامل است!

ادعای این تولید کننده که با تکمیل زنجیره ارزش در تولیدات گیاهان دارویی توانسته سود سازی در این بخش را به حداکثر برساند عملا به این معنی است که اختلاف نرخ ارز ترجیحی برای دارو خود مانعی برای ایجاد رقابت برای تولید کنندگان واقعی است وگرنه مسئولان وزارت بهداشت و بانک مرکزی باید از خود بپرسند: چرا باید داروی ایرانی با لباس آلمانی به ایران بیاید؟

آیا به غیر از سودهای ناشی از بیش اظهاری شرکت وارد کننده کالای مشابه و بهره بردن از سود اختلاف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با نرخ ارز آزاد می تواند چنین کار مضحکی را دارایی توجیه اقتصادی کند؟