فرزاد فرشاد
پشت ناترازی انرژی در ایران، مدیریت ناکارآمد و بی‌برنامگی قرار دارد؛ اتخاذ تصمیمات ناگهانی و خلف وعده‌ها، ضربات جبران‌ناپذیری به تولید برق و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی زده است.
سرکوب قیمت و تأخیر در پرداخت مطالبات، نیروگاه‌های خصوصی را به مرز ورشکستگی کشانده است. بدون اصلاح زیرساخت‌ها و پرداخت بدهی‌ها، تابستان هر سال بحرانی‌تر خواهد شد.
بحران انرژی محدود به برق نیست؛ ناترازی آب نیز صنایع استراتژیک، کشاورزی و معیشت مردم استان‌های خشک و کم‌آب مانند کرمان را در معرض تهدید جدی قرار داده است
گسترش بحران انرژی در کشور، از ناترازی برق و آب تا ابهام در آینده سرمایه‌گذاری، نشان می‌دهد سازوکارهای موجود هیچ راهکاری برای رفع معضل فزاینده ناترازی ندارند. سید مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان، با نگاهی کارشناسانه نسبت به ابعاد این چالش هشدار می‌دهد و معتقد است فقدان راهبرد مشخص، تعهدات ناپایدار دولت در قبال بخش خصوصی و هم‌چنین تصمیمات خلق‌الساعه، شرایطی را رقم می‌زند که اقتصاد ملی را در معرض ریسک‌های جدی قرار خواهد داد.
ناترازی انرژی در کشور با نزدیک شدن به فصل گرما باز به شرایط بحرانی نزدیک می شود. شما چه تحلیلی از این وضعیت دارید؟
این موضوع در سطوح مختلف دست‌اندرکاران اقتصادی دیده شده است. بحث ناترازی انرژی و به‌ویژه برق، بارها اعلام شده و هر بار مجموعه‌ای از نگرانی‌ها را به دنبال داشته است. در اظهار نظر وزیر محترم نیرو، عدد ۲۵ هزار مگاوات کسری در پیک مصرف امسال اعلام شد. این میزان ناترازی اصلاً محدود به یک حوزه نیست. بسیاری از فعالیت‌ها، اعم از خانگی و صنعتی، به شکلی به برق گره خورده‌اند.
اگر برنامه‌ای جدی و مؤثر برای حل این ناترازی وجود نداشته باشد، خاموشی‌ها موجی از بحران اجتماعی و امنیتی به همراه خواهد داشت. در کنار آن، ناترازی آب هم واقعیتی آشکار است. در استان‌های خشک و نیمه‌خشک، آثار این کمبود به شکل مستقیم در زندگی مردم مشاهده می‌شود. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز همین فشار حس شده و بارها فعالان بخش کشاورزی، صنعتی و خدماتی نسبت به پیامدهای این وضعیت هشدار داده‌اند.
گفته می شود هم اکنون فولادی ها با خاموشی روزی دو ساعت مواجه شده اند و محدود برقی از ۱۵ فروردین آغاز شده است، چه عواملی در تشدید ناترازی انرژی مؤثر بوده است؟
معتقدم ریشه این معضل در خود دولت جست‌وجو می‌شود. هرچند گاهی دنبال راه‌حل بیرون از بدنه دولتی می‌گردند، اما نقطه آغاز آشفتگی درون ساختارهای دولتی است. بخش خصوصی به استناد مجوزهای قانونی در تولید برق وارد میدان شد و نیروگاه‌های مدرنی با راندمان بالا ساخت. امروز هم ۶۰ درصد برق کشور در همین نیروگاه‌های خصوصی تولید می‌شود. مقایسه میان واحدهای دولتی قدیمی نظیر رامین اهواز، شهید رجایی یا طرشت با واحدهای بخش خصوصی، نشان از برتری راندمانی در بخش خصوصی دارد. این نشانه یک حرکت صحیح محسوب می‌شود، ولی همکاری در حوزه سرمایه‌گذاری مدت زیادی دوام نیاورد.
بخش خصوصی به منابع ارزی برای احداث نیروگاه دسترسی داشت. صندوق توسعه ملی هم برای این کار تسهیلاتی اعطا کرد. این وام‌ها ماهیت ارزی دارند و قرار بود تسویه آن‌ها با ارز صورت بگیرد. برخی مجوزها صادر شد تا برق تولیدی در صورت امکان صادر شود یا بخش خصوصی به نرخ مصوب امکان خرید ارز دولتی داشته باشد.
اما سیاست‌های قیمت دستوری در حوزه برق همه محاسبات را برهم زد. بخش خصوصی ناچار شد برق را با نرخ پایین به دولت بفروشد، در حالی که هزینه تولید و استهلاک نیروگاه‌ها تحت تأثیر قیمت‌های جهانی قرار گرفته بود. تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی وزارت نیرو یا شرکت‌های تابعه آن هم وضعیت سرمایه‌گذاران را وخیم‌تر کرد.
این تاخیر در پرداخت و تداوم سرکوب قیمت برق چه عواقبی برای نیروگاه‌های خصوصی داشته است؟
واحدهای خصوصی گرفتار بدهی‌های ارزی به صندوق توسعه ملی هستند. درآمد ریالی با قیمت دستوری هم کفاف بازپرداخت این بدهی ارزی را نمی‌دهد. طبق مصوبه سال ۹۷، قرار بود بانک مرکزی ارز با نرخ رسمی در اختیار سرمایه‌گذاران نیروگاهی قرار دهد تا اقساط را بپردازند. این مصوبه هم عملی نشد. حالا نیروگاه‌ها هم با سرکوب قیمت مواجه‌اند و هم مبالغی که از دولت طلب دارند، به‌موقع پرداخت نمی‌گردد. در نتیجه، تسویه بدهی ارزی به شکل آزاد باید انجام شود و نرخ ارز نیمایی یا آزاد برای آن‌ها سنگین است.
در چنین شرایطی بانک‌ها هم طلب خود را می‌خواهند، صندوق توسعه ملی انتظار بازگشت ارزی دارد، مالیات و بیمه هم در کار است و نیروگاهی که روزی قرار بود بخشی از نیاز کشور را رفع کند، با خطر ورشکستگی روبه‌روست. بعضی مدیران عامل دچار ممنوع‌الخروجی شدند، برخی واحدها در مرحله توقیف وثایق بانکی قرار گرفتند. اینها آثار عینی پشت کردن دولت به سرمایه‌گذاران است. بسیاری از نیروگاه‌ها برنامه توسعه داشتند، اما در این وضعیت حاضر به ریسک سرمایه‌گذاری جدید نیستند.مگر انهایی که با شرکت های معدنی ، فولادی و پتروشیمی و سایر صنایع انرژی قرارداد بسته اند.
آیا در حوزه برق خورشیدی می‌توان ظرف مدت کوتاهی کسری برق را تأمین کرد؟
در سطوح رسمی، طرح توسعه ۱۰ هزار مگاواتی برق خورشیدی برای آینده نزدیک مطرح شده است. با مرور ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور، عددی بیش از هزار مگاوات در طول سالیان گذشته ثبت نشده است. حالا چطور قرار است در چند ماه تا تابستان، ظرفیت ده‌ها هزار مگاواتی به شبکه اضافه شود؟ این برنامه چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. انرژی خورشیدی و دیگر تجدیدپذیرها در دنیا روند منطقی و زمانبر دارد، زیرساخت می‌خواهد و سرمایه‌گذاری مناسب می‌طلبد.
اقدامات شتابزده منجر به هدر رفت منابع ارزی و ریالی خواهد شد. از طرفی، مشکل اصلی ما در تابستان آتی حفظ ظرفیت موجود است، چرا که اورهال و نگهداری نیروگاه‌ها به‌موقع انجام نشده است. تکیه بر اعداد بزرگ و غیردقیق آرامش کاذب ایجاد می‌کند و موجی از خوش‌بینی شکل می‌گیرد، در حالی که واحدهای تولیدی دست‌اندازهایی دارند.
صنایع نیز در پی اصرار وزارت نیرو به احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک و CHP وارد حوزه‌ای شدند که تخصصی در آن نداشتند. آیا این رویکرد کمکی به شبکه برق کرد؟
توسعه نیروگاه‌های کوچک، گرچه در ظاهر ایده جذابی بود تا صنایع به صورت محلی برق خود را داشته باشند، اما مشکلاتی را رقم زد. هر صنعتی که در تولید کالایی تخصص دارد، الزاماً در حوزه تولید انرژی موفق نخواهد بود. تأمین تجهیزات مناسب، نصب و نگهداری اصولی این واحدها و دسترسی به دانش فنی از عهده همه صنایع خارج است. از سوی دیگر، تلفات انرژی یا هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در مقیاس کوچک مانع صرفه اقتصادی شد.
تعارض دیگر هم در زمان پیک مصرف رخ می‌دهد. از این صنایع خواسته می‌شود برق تولید شده را روانه شبکه کنند، در حالی که واحد صنعتی هم به برق برای تداوم تولید نیاز دارد. از این رو، بخشی از کارخانجات وارد مسیری شدند که تخصص و توجیه اقتصادی قطعی نداشت. این شکل از دستورات دولتی باعث پراکندگی منابع سرمایه‌ای شد، چون واحدهای قدیمی بزرگ همچنان از اورهال و سرمایه‌گذاری‌های ضروری محروم مانده‌اند.
بازنشستگی نیروگاه‌های بسیار قدیمی با راندمان پایین چطور ارزیابی می‌شود؟
برخی نیروگاه‌های دولتی از جمله رامین اهواز و شهید رجایی از نسل‌های قبلی هستند و راندمانشان گاهی زیر ۲۰ درصد است. در بسیاری مواقع، بخشی از این واحدها با کمبود گاز روبه‌رو هستند و سوخت مایع هم راندمان محدودی دارد. بازنشستگی این واحدها یا جایگزینی آن‌ها با تکنولوژی جدید، ضروری به‌نظر می‌رسد. اما سؤال اساسی در اینجاست: چه نهادی باید سرمایه لازم را تامین کند؟ بدنه دولتی شرایط مالی و تکنولوژیک مهیا در اختیار ندارد. شرکت‌های توانمند خارجی هم معمولاً دست به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پرریسک نمی‌زنند و انتقال فناوری هم با پیچیدگی روبه‌روست.
بخش خصوصی داخلی هم که با نیروگاه‌های موجودش دچار چالش بدهی و تامین مالی است، وارد پروژه‌های جدید نمی‌شود. انگیزه‌ای وجود ندارد، چون اگر نیروگاه تازه‌ای بسازد، همان داستان سرکوب قیمت و عدم پرداخت مطالبات تکرار خواهد شد. به این ترتیب، بازنشسته‌کردن واحدهای کهنه هم روی کاغذ باقی می‌ماند.
چالش ناترازی به برق محدود نمی‌شود و ناترازی آب نیز خطرساز است. پیامد این موضوع برای بخش کشاورزی و صنایع مرتبط چیست؟
مساله آب در استان‌های کم‌آبی مثل کرمان و یزد و خراسان جنوبی همیشه نگران‌کننده بوده است. خشکسالی‌‌های پیاپی، برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و عدم اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، وضعی ایجاد کرده که بسیاری از باغداران و کشاورزان با تلخی پیامدهایش روبه‌رو شده‌اند. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در فصل پیک مصرف برق، اثر مستقیم بر پمپاژ چاه‌های کشاورزی دارد و باعث افت تولید محصولات راهبردی می‌شود.
پسته در کرمان مثالی گویا به حساب می‌آید. گفته شد سال گذشته برآورد شده ۵۰ درصد باغ‌ها با قطعی برق مواجه شدند و حدود ۲۰ درصد محصول از دست رفت. اگر فرض شود عددی نزدیک به ۵۰۰ هزار تن پسته در سطح ملی تولید می‌شد، حدود ۱۰۰ هزار تن از این مقدار به دلیل اختلال در آبیاری از دست رفت.
با در نظر گرفتن ارزش صادراتی این محصول، زیانی نزدیک به چندین میلیون دلار بر اقتصاد کشور تحمیل شد. مدیران بخش کشاورزی در این استان‌ها از قبل هشدار داده بودند که خاموشی‌ها چه اثر فاجعه‌باری بر تولید دارد. اما تصمیمات بدون کار کارشناسی بخشی از باغداران را با ناامیدی روبه‌رو کرد.
آیا اتاق بازرگانی پیشنهادی برای عبور از این مرحله دارد؟
اتاق بازرگانی به صورت بالقوه جایگاه گفت‌وگو دارد. تخصص‌های مختلف در این نهاد حضور دارند و فعالان اقتصادی مشکلات را از نزدیک لمس می‌کنند. بارها گفته شده نشست مشترک با وزارت نیرو یا شرکت‌های برق حرارتی، فضای همفکری را شکل می‌دهد. برنامه‌های ناهماهنگ زمانی اصلاح خواهد شد که اطلاعات کف بنگاه‌ها بررسی شود.
درحال حاضر تصمیم‌هایی از جانب مدیران دولتی اعلام می‌گردد و در جلساتی پشت درهای بسته، نکات کارشناسان بخش خصوصی کمتر شنیده می‌شود. اتاق بازرگانی راهی باز می‌کند تا دو طرف، واقعیات را با شفافیت ارائه دهند. واحدهایی که ناچار به تعطیلی یا کاهش تولید هستند، گزارششان را به صورت مستند اعلام کنند. نیروگاه‌هایی که نیاز به اورهال فوری دارند، فهرست تجهیزاتی که خواستار ارز و منابع ریالی است را معرفی نمایند. آنچه شرایط کنونی را پیچیده‌تر کرده، خوش‌خیالی واهی در مورد برطرف شدن بحران بدون تزریق سرمایه است.
به نظر می‌رسد اینجا موضوعی به نام راهبرد بلندمدت مطرح است، ولی عجله برای رفع بحران تابستان ، اولویت بیشتری پیدا کرده است. این شرایط چگونه سامان خواهد گرفت؟
اگر راهبرد میان‌مدت و بلندمدتی طراحی نشود، بحران هرسال شکل پیچیده‌تری پیدا خواهد کرد. در کوتاه‌مدت باید تمرکز بر ایجاد اطمینان از حفظ وضع موجود باشد. برخی نیروگاه‌ها وضعیت نامناسبی دارند. اگر ارز در اختیارشان قرار نگیرد، بخشی از ظرفیت فعلی دچار افت می‌شود. تعمیرات اساسی نیازمند قطعات وارداتی و پرداخت ارزی است. بخش خصوصی در این حوزه ناتوان شده و دولت به وظایف خود عمل نکرده است.
در سطح بعدی، برنامه‌های توسعه انرژی تجدیدپذیر که در پیش اعلام می‌شود، روندی زمانبر خواهد داشت. هیچ فرمول جادویی برای نصب ده‌ها هزار مگاوات پنل خورشیدی تا چند ماه آینده وجود ندارد. دستیابی به دانش، واردکردن تجهیزات، هماهنگی با مدیریت شبکه و دریافت سرمایه‌گذاری با ثبات، لایه‌هایی دارد که در یک پروسه چندساله تحقق می‌یابد.
شما به نقش دولت در دعوای بدهی‌های بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی اشاره کردید. آیا راهی برای احیای سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
دولت هدف داشت که بخش خصوصی را در تولید برق فعال‌تر کند، به همین دلیل صندوق توسعه ملی وام ارزی پرداخت کرد. این وام‌ها برای طرح‌های صادراتی مناسب بود، در حالی‌که برق تولید شده در نیروگاه‌های خصوصی اجازه صادرات مستقل نداشت یا اگر داشت، مجاری آن به‌درستی تعریف نشد. در زمان اخذ وام، مصوبه‌ای مبنی بر دریافت ارز رسمی برای تسویه اقساط وجود داشت، اما در عمل تصمیم‌گیران دولتی از انجام آن صرف‌نظر کردند و همه مخارج و بدهی‌ها بر گردن نیروگاه ماند.
در این وضعیت، بخش خصوصی از دستورالعمل‌های متناقض دولت آسیب دید. همین تناقض‌ها سبب شد قدرت ریسک‌پذیری کاهش پیدا کند و امروز نیروگاه‌های در حال ساخت یا گسترش، نیمه‌کاره باقی مانده‌اند. در نزدیکی تهران، طرحی ۱۰۰۰ مگاواتی به مرحله نهایی نرسیده است، چون سرمایه‌گذار منابع لازم ارزی یا ریالی را ندارد. چنین ظرفیتی در تابستان ارزش فراوانی دارد و می‌شد مشکل شبکه پایتخت را کاهش بدهد. اما زمانی که سرمایه‌گذار شاهد خلف وعده‌های قبلی است، پیش نمی‌رود.
آیا این مباحث در سطح عالی کشور و در حضور رئیس‌جمهور هم مطرح شده است؟
بله. در یکی از جلسات حضوری با رئیس‌جمهور و مسئولان ارشد، گفته شد که اقداماتی که ساختار اداری برای رفع ناترازی توصیه می‌کند، شرایط را تغییر نخواهد داد. روی کاغذ اعداد و ارقامی اعلام می‌گردد که در عمل به آن نخواهیم رسید. اگر ظرفیت واقعی نیروگاه‌های خصوصی در دسترس قرار گیرد و اگر دولت مطالباتشان را بپردازد، بخشی از فشار کاهشی رفع خواهد شد. اما سیاست فشار بر صنایع و کشاورزان برای احداث واحدهای تولید برق کوچک نیز نتایج مؤثری ایجاد نکرده است.
مشکل، کنار زدن تحلیل‌های کارشناسی و اتکا به آرزوهای غیر واقعی است. همه ادعا می‌کنند مدیریت مصرف و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، مساله را در ماه‌های آتی حل خواهد کرد، در حالی که بخش خصوصی و کارشناسان انرژی معتقدند بدون اصلاحات مالی و فنی، میزان تولید فعلی هم به خطر می‌افتد.
جمع‌بندی جنابعالی از وضعیت فعلی و مسیری که باید در پیش گرفته شود چیست؟
موضوع ناترازی انرژی و آب، خطر مشترک برای جامعه و اقتصاد به حساب می‌آید. اگر دولت سامان‌یافته‌تر عمل کند، بخشی از مشکلات همین تابستان قابل مهار است. اولویت نخست آن است که با برنامه زمان‌بندی معین، اورهال نیروگاه‌های در معرض ریسک انجام شود و مطالبات بخش خصوصی پرداخت گردد تا انگیزه‌ها از میان نرود. در قدم بعدی، مدیریت مصرفی هوشمند و برخورد واقع‌بینانه با مسائل کشاورزی و صنعتی اهمیت دارد. آزادسازی تدریجی قیمت و اصلاح تعرفه‌ها، هرچند ممکن است هزینه اجتماعی بالایی داشته باشد، اما سرکوب دستوری باعث هرج‌ومرجی عمیق‌تر شده است.
در سطح کلان، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی یا ورود فناوری‌های راندمان بالا احساس می‌شود. بخش خصوصی داخلی در صورت اطمینان از بازگشت سرمایه، آماده ورود به این حوزه خواهد بود. دولت باید به‌گونه‌ای رفتار کند که فعال اقتصادی برای اقدام احساس امنیت داشته باشد. اتاق بازرگانی همچنان پیشنهاد داده نشست مشترکی میان همه ذی‌نفعان برگزار شود.
تا وقتی برنامه‌ها به شکل پراکنده تصویب و رها شوند، تابستان هر سال خبر بدتری از قطعی برق و کاهش تولید منتشر خواهد شد.
وضعیت آب هم در بخش‌هایی از کشور بحرانی است و خاموشی‌ها تامین منابع آبی را دشوار می‌کند. از این رو، هدف‌گذاری شفاف، رعایت اصول کارشناسی در تصمیم‌گیری و تسهیل سرمایه‌گذاری، سه ضلع نجات بخش صنعت برق خواهد بود.
