بن بست گشایی اقتصاد با رجوع به نهضت ناب تعاون؛ چرا اقتصاد تعاونی؟

غلامحسین حسینی نیا، دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و مشاور اتاق تعاون ایران

چرا اقتصاد تعاونی؟ روح نظام تعاونی، پرهیز از آشفتگی‌های نظام سرمایه‌داری است، بی آنکه در گرداب برنامه سالاری خشک نظام‌های اشتراکی غرق شود. نظام‌های تعاونی سعی د ارند تا انسان را از نظام آزاد سرمایه‌داری و نظام قالب‌بندی شده سوسیالیسم دور می‌کند و در فضای سرشار از الزامات روح انسانی، تسکین دهند.

امروزه بشر در تمامی جهان از نظر داشتن یک سیستم اقتصادی مبتنی بر علم که بتوان با عمل به آن به عدل اقتصادی (قسط) و از آنجا به تعادل اقتصادی دست پیدا کرد در ناتوانی مطلق به سر می‌برد. تلاش‌های به اصطلاح علمی اقتصادی که در سطح جهان انجام می‌شود نیز در گسترش و تعمیق این جهل انجام می‌شود. چه بسیار دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و تحقیقاتی که در سراسر جهان، بودجه‌های کلان برای تدریس و تحقیق خرج می‌کنند تا سیستم غلط و ظلم آفرین سرمایه‌داری جهانی را بزرگ کنند و زیان‌های آن را به شکلی توجیه کنند. اما چه فایده! جهان هر چه به جلو می‌رود این سیستم ظالمانه شکلی جدید و عمیق و پیچیده‌تر پیدا می‌کند.

غلبه نظام سرمایه داری در جهان باعث شده که  اقتصاد کشورها به علت دور بودن از عدل دچار عدم تعادل شده و هم اکنون مردمان بسیاری در اقصی نقاط دنیا از فقر، تورم، بدی خدمات شهری، بهداشتی و فرهنگی و اجتماعی رنج می‌برند و غارت شدگی و جنگ و اختلافات سیاسی و قومی و انحرافات اخلاقی بر رنجشان می‌افزاید.

دبیر کل فقید اتحادیه بین المللی تعاون  در نامه سرگشاده به سران جی هشت آورده است :” ملل جهان در دور جدید ناکامی اقتصاد سرمایه داری در کمال ناباوری و حیرت نظاره گر محو و نابودی هراس انگیز برخی ساختارهای پولی دنیا و فروپاشی و اضمحلال دژهای مستحکم صنعت سرمایه گذاری و بانکدار ی هستند و از اقدامات  رهبران سیاسی جهان که همچنان بر سرپا نگهداشتن این نظام – آنهم با هزینه تحمیل هزینه بر توده شهروندان  که هیچ تقصیری در بوجود آدن این فاجعه نداشته اند-  و تاثیرات آن بر اقتصاد واقعی در هراسند”.

بی شک آزاداندیشان جهان نباید و نمی‌توانند از تلاش خود برای بهره گیری از یک سیستم اقتصادی انسانی و عادلانه که بتواند آن را جایگزین سیستم سرمایه‌داری ظالمانه و سوسیالیسم دولتی شکست خورده کند، دست بردارند. پر واضح است که اقتصاد تعاونی شیوه ای انسانی و راهکاری راهگشا برای برون رفت از این معضل جهانی است.

اقتصاد تعاونی اخلاق و عدالت را مانند یک اصل می‌‌پذیرد، اقتصاد تعاونی اصل اساسی اقتصاد تجاری یعنی سودجوئی و نفع‌پرستی را بکلی از قاموس فرهنگ اقتصادی حذف می‌کند و این الگو به ارزش ها و اصول بین المللی خود همچون خودیاری، پایداری، مالکیت و نظارت جامعه، مشارکت مردمی، عدالت و شفافیت وفادار است.

روح نظام تعاونی، پرهیز از آشفتگی‌های نظام سرمایه‌داری است، بی آنکه در گرداب برنامه سالاری خشک نظام‌های اشتراکی غرق شود. نظام‌های تعاونی سعی د ارند تا انسان را از نظام آزاد سرمایه‌داری و نظام قالب‌بندی شده سوسیالیسم دور می‌کند و در فضای سرشار از الزامات روح انسانی، تسکین دهند.

ما بنا بر دلایل عدیده و از جمله موارد زیر معتقد به راهگشایی موثر نظام تعاون برای برون رفت اقتصاد بین المللی در بحران اخیر اقتصادی می باشیم:

الف) دلایل کلان

جدای از نقش اقتصادی مستقیم که تعاونی برای اعضاء خود دارد، در سطح کلان در شکل یک نهضت جهانی تعاونیها می‌توانند کمک بسیار ارزنده‌ای در توسعه اقتصاد جهانی داشته باشد. این اهداف اقتصادی کلان اثرات بسیار وسیع‌تری دارد که از دایره محل عملیات و اعضاء تعاونی فراتر می‌رود.

۱- ابزار برنامه‌ریزی اقتصادی

تعاونی‌‌ها می‌توانند تسهیلات لازم برای طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی را فراهم سازند. چرا که تعاونی یک انجمن محلی با ریشه‌های مردمی است و می‌تواند خواستها و نیازها و آرزوهای و امیدهای مردم را جمع‌آوری کند. نقش تعاونی‌ها در فرایند برنامه‌ریزی در کشورهایی که دارای سیستم غیرمتمرکز، دموکراتیک و برنامه‌ریزی چند سطحی (Multi-level planning) هستند بسیار چشم‌گیرتر است. اهداف برنامه‌ریزی از قبیل، عدم تمرکز اقتصادی، ایجاد اشتغال، توازن منطقه‌ای، برابری فرصت‌ها، رشد همراه با عدالت و غیره با اهداف تعاونی‌ها همخوانی‌ اساسی دارند.

۲- کاهش نابرابری اقتصادی

در اقتصاد سرمایه‌داری، سرمایه هم منبع قدرت است و هم منبع درآمد. صاحبان سرمایه قدرت‌های عظیم اقتصادی در اختیار می‌گیرند و از طریق این قدرت، تصمیم‌گیری‌ها را در بنگاه اقتصادی به سمتی می‌برند که بر سرمایه آنها از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند بهمن‌وار افزوده شود. صاحبان سرمایه از طریق بالا بردن قیمت کالاها و خدمات و تحمیل تورم بر خریداران و مصرف کنندگان سودهای کلان به دست می‌آورند و بین سهامداران شرکت براساس مبلغ سهامی که دارند تقسیم می‌کنند. این فرآیند سبب تمرکز ثروت جامعه در دست اقلیتی ثروتمند می‌شود که شکاف طبقاتی از همین استثمار مصرف کنندگان از طریق تورم بهای کالاها و خدمات به وجود می‌آید.

تعاون انگیزه کسب سود را بر می‌دارد و به جای آن انگیزه خدمت کردن را قرار می‌دهد. به علاوه ابزار استثمار را از سرمایه می‌گیرد یعنی اجازه نمی‌دهد سرمایه سود اضافی به دست آورد. (Surplus Profit) بدین ترتیب در نظام تعاونی عامل تمرکز ثروت در دست اقلیت، از بین می‌رود. و به جای آن اصل توزیع عادلانه ثروت حاکم می‌شود که براساس آن شود بر نسبت مشارکت اعضاء بین آنان تقسیم می‌شود. بدین ترتیب تعاون توزیع عادلانه ثروت را دنبال می‌کند.

۳- عدم تمرکز اقتصاد

تعاونی‌ها واحدهای مستقل و کوچک هستند که در سراسر جهان پراکنده‌اند. بنابراین بدون اینکه منافع و فواید حاصل از مدیریت و سازمان با مقیاس وسیع (بازده نسبت به مقیاس) از بین برود اقتصادجهانی به صورت عدم تمرکز در می‌آید.

۴- ارتقاء بهره‌وری

بهره‌وری یا قدرت تولید در چهارچوب تعاونی‌ها افزایش پیدا می‌کند. چرا که تعاونی عوامل تولید پراکنده‌ای را که مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و بدون استفاده رها شده‌اند، را سازماندهی می‌کند و لذا می‌تواند به حجم تولیدات بیفزاید و از این طریق درآمد ملی کشورها افزایش پیدا کند. از طرف دیگر تعاونی‌ها می‌توانند ظرفیت مولد استعدادهای نهفته اعضاء را بکار گیرد استعدادهایی که قبل از آن ناشناخته بوده جزء آمارهای ملی وبین المللی نیامده است و از این طریق هم بر حجم مهارتهای موجود می‌افزاید و هم مهارتهای جدید بوجود می‌آورد.

به همین طریق تعاونی‌ها می‌توانند عوامل تولید را که جنبه حیاتی دارند را با قیمت ارزان بسیج کنند و به این ترتیب سبب افزایش حجم تولید از طریق تضمین بازده بالاتر برای سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان شود. در واقع می‌توان گفت که تعاونی‌ها در ارتقاء بهره‌وری نقش مؤثر دارند خصوصاً در بخش کشاورزی و دامداری در کشورهای در حال توسعه. در بخش صنعتی نیز صنایع و کوچک و صنایع روستایی نیز می‌توانند بهره‌وری خود را افزایش دهند و بدون از دست دادن هویت و آزادی خود از بازده نسبت به مقیاس برخوردار شوند چرا که در تعاونی مقیاس‌های کوچک در کنار هم قرار می‌گیرند با حفظ استقلال خود و مقیاس وسیع عملیات را پدید می‌آورند. تعاونی‌های صنعتی می‌توانند برای بازاریابی، انبارداری و تسهیلات مشترک شرایط لازم جهت اقتصادی شدن آنها به معنای عرضه ارزان‌تر و فروش با صرفه‌تر از فراهم می‌آورد.

۵- کنترل هزینه و قیمت

امروزه در جهان کلیه کشورها از افزایش پی‌درپی قیمت کالاها و خدمات و قیمت عوامل تولید ( تورم ) رنج می‌برند. دلالان و واسطه‌گرها از این وضعیت سوء استفاده کرده سبب شتاب این فرآیند می‌شوند، بنابراین حتی در کشورهای در حال توسعه اقتصاد پرهزینه به وجود می‌آید یعنی چه کالا، چه خدمت و چه عوامل تولید دارای هزینه بالا هستند که بخش عمده تورم مذکور توسط واسطه‌ها و سلف خبرها و دلالان و فروشندگانی که کالا را از این دست می‌خرند و به فروشنده دومی می‌فروشند با قیمت بالاتر و این روند با خریدار و فروشنده سوم و چهارم و… ادامه پیدا می‌کند که سبب تورم قیمت می‌شود و اگر در روند عوامل تولید وارد شود هزینه تولید بالا می‌رود. و اقتصاد تورمی به وجود می‌آید. از آنجا که در تعاونی‌ها سازمانهایی هستند که خود مصرف کنندگان به وجود می‌آورند و انگیزه سودجویی و تکاثر در آن از بین می‌رود و کالاها و خدمات بدون واسطه خریداری و در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد اقتصاد ارزان در جوامع گسترش پیدا می‌کند.

با توجه به این امر که امروزه هدف عمده در علم اقتصاد کلان محو تورم و بیکاری است می‌توان گفت که تعاونی‌ها این هدف علم اقتصاد کلان را تحقق می‌بخشند و از طریق حذف سود دلالان و واسطه‌گرها، و ارائه خدمات در سطح هزینه تولید آنها روند افزایش هزینه و قیمت را متوقف می‌سازند.
امروزه در چندین کشور تجربه نشان داده است که تعاونی‌های مصرف و عرضه توانسته‌اند سطح قیمت‌ها را حمایت نگهدارند و یا حتی آن را کاهش دهند.

۶- کنترل بازارها:

در اقتصاد بازار آزاد تعاونی‌ها می‌توانند نقش ایجاد کننده توازن در بازار را ایفا کنند. به این بیان که با تأسیس تعاونی در بازارهایی که به طور انحصار کار می‌کنند و قدرت به صورت متمرکز درآمده است می‌توان حالت انحصار بازار را از بین برد، به علاوه تعاونی‌ها می‌توانند تورم ناسالم و تورم منفی و رکود اقتصادی را نیز علاج کنند.

تعاونی‌ها با گسترش بازار و وسعت بخشیدن به آن می‌توانند تمایلات استثمارگرانه و انحصارگرانه را مهار کنند و نقص بازار (market imperfection) را اصلاح کنند. بنابراین می‌توان گفت که تعاونی‌ها ابزار نیرومندی علیه سود انحصار است و گسترش و رواج آن در نقاط مختلف عامل مهم ایجاد شرایط ضد پیدایش انحصار در بلندمدت است./ در واقع تعاونی‌ها رقابت را در بازارهای عادی از رقابت رواج می‌دهند.

همچنین تعاونی‌ها می‌توانند از طریق یک سیاستگزاری فعال قیمت، بازار را ضابطه‌مند کند. این سیاستگذاری می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

در مورد نیروی کار پرداخت دستمزد با نرخی بالاتر از آنچه در بازار رایج است. خرید محصولات با قیمت بالاتر از آنچه در بازار رایج است. بدین وسیله می‌توان از تعاونی‌ها به عنوان ابزار تنظیم بازار محصولات و عوامل تولید استفاده کرد.

۷- انباشت سرمایه:

تعاونی‌ها سرمایه خود را از اوراق سهام عضویت و بازگرداندن سود به نسبت مشارکت اعضاء انباشت و پالایش می‌کنند. بعلاوه در جمع‌آوری و هدایت پس‌اندازهای جامعه و هدایت آنها برای سرمایه‌گذاری‌های مولد نقش اساسی بازی می‌کنند. بانک تعاون می‌تواند نقش بسیار زیادی در تجهیز و بسیج پس‌اندازهای مناطق روستایی، یعنی جایی که بانکهای تجاری معمولی حضور ندارد، ایفا کند.

۸- پخش مالکیت منابع

تعاون با اصراری که به عضویت مالکانه اعضا دارد و از طرفی برای سهامی که یک عضو می‌تواند داشته باشد سقف تعیین می‌‌کند از پخش مالکیت منابع و عدم تمرکز ثروت در دست یک اقلیت حمایت می‌کند.

منابعی که تعاونی‌ها مالک آن هستند در واقع متعلق به یک گروه از اعضاست که تحت یکه مدیریت مردم سالارانه (دموکراتیک) در راه رفاه کلیه اعضاء بکار گرفته می‌شود. این نوع مالکیت جمعی برترین نوع مالکیت منابع است که در عین احترام به مالکیت خصوصی توانسته مقبولیت عام پیدا کند.

ب) دلایل خرد:

آنچه مسلم است تعاونی ها با داشتن اهداف خرد اقتصادی که مستقیما اعضای خود را منتفع می کنند می توانند به عنوان اثرگزارترین شکل اقتصادی با نتایج ملموس و آنی از اقبال جهانی برخوردار باشند همینک بیش از یک میلیارد نفر در سراسر دنیا  با الگوی  تعاون بعنوان  یک الگوی کسب و کار جایگزین مطمئن، با ثبات و پایدار در ارتباط هستند ونهضت تعاون با کمترین ادعا بیش از ۱۰۰ میلیون نفر اشتغال در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

از جمله این اثرات و نتایج به موارد زیر می توان اشاره کرد:

۱-فرصت اقتصادی:

سازمان‌های تعاونی برای هر یک از اعضاء خود این فرصت را به وجود می‌آورد که خود را به بالاترین درجه ارتقاء دهد و همزمان با آن به ارتقاء کل جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند کمک نماید. چرا که جامعه از افراد تشکیل می‌شود .وقتی تعاونی سبب بهبود وضعیت معیشتی، ارتقاء سطح دانش و آگاهی و مهارت‌های هنری و فنی افراد می‌شود این افراد به عنوان اجزاء تشکیل دهنده جامعه به ارتقاء سطح رفاه و دانش و تخصص جامعه در سطح کلان می‌افزایند.

در واقع می‌توان گفت فرصتی را که تعاونی برای اعضاء خود فراهم می‌آورد به گونه‌ای در اختیار جامعه قرار می‌گیرد و کلیه آحاد جامعه از آن برخوردار می‌شوند.

عدم تأکید بر نقش سرمایه در تعاونی به عنوان پیش شرط عضویت بسیاری از افراد جامعه که می‌توانند با کار و تلاش و در اختیار قرار دادن ذوق و استعداد علمی و هنری خود به عضویت تعاونی درآیند و از مزایای کار گروهی با سرمایه‌ی اندک برخوردار شوند و استعداد خود را به حدی شکوفا سازند که هم اعضاء تعاونی و هم کل جامعه از آن برخوردار شوند.

۲- هزینه منصفانه برای ارائه خدمات

در یک نظام تعاونی اهداف اصول اقتصادی آن است که خدمات اقتصادی به قیمت ارزان و عادلانه در اختیار گذاشته شود چرا که هدف کسب سود برای تعاونی نیست بلکه هدف ارائه خدمات به اعضاست. خدماتی که در یک تعاونی به صورت منصفانه در اختیار قرار می‌گیرد عبارتست از وام بدون ربا، عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز، توزیع محصولات بدون واسطه‌های استثمارگر و به اصطلاح توزیع ارزان از تولید کننده به مصرف کننده و بازاریابی ارزان تا حد ممکن.

۳- امنیت اقتصادی

در یک نظام تعاونی چون یک فرد عضو، همواره مالک مقدار وجهی است که به عنوان حق عضویت پرداخته است و هیچوقت نمی‌خواهد از طریق کسب سود بر آن بیفزاید و از کار گروهی ابزاری بسازد برای تکاثر ثروت، چرا که سود شرکت تعاونی براساس سهم پولی توزیع نمی‌شود بلکه براساس سهم مشارکت در تعاونی اعم از خرید کالا و غیره لذا اعضاء همواره احساس می‌کنند صاحب آورده خود هستند ولی از مزایای آورده‌ی کلیه اعضاء استفاده می‌کنند.از طرف دیگر در مواقع بحرانی نیز یک عضو تعاونی می‌داند که تنها نیست و سایر اعضاء در کنار او در سایه اخلاق تعاونی، اعتبار پولی لازم را در اختیارش قرار خواهند داد. این امنیت اقتصادی سبب افزایش کارایی اعضاء تعاونی و شکوفایی هر چه بیشتر کارگروهی می‌شود. مضافاً به اینکه اگر در فعالیتهای اقتصادی ریسک به وجود آید که کلیه فعالیتهای اقتصادی در معرض یک نوع ریسک قرار دارند و چون این ریسک تقسیم بر تعداد اعضاء می‌شود مقدار آن جزیی خواهد شد.

از یک طرف ریسک‌پذیری هر عضو در فعالیت‌های اقتصادی تعاونی به حداقل می‌رسد و از طرف دیگر احساس حق اداره وجوه مالی زیاد (جمع سرمایه تعاونی) یک نوع افزایش تحمل در قبول ریسک را در هر عضو به وجود می‌آورد چون در تعاونی هر عضو حق مشارکت و نظارت در مدیریت دارد.

۴- شراکت اقتصادی

تعاونی سبب می‌شود بین اعضاء یک نوع تعصب گروهی مثبت به وجود آید و احساس همکاری و همیاری یک نفر با همه و همه با یک نفر سبب تقویت روحیه تأثیرپذیری تلاش‌ها شود که این به نوبه خود به افزایش کارایی منجر خواهد شد. در واقع تعاونی یک شرکت اقتصادی است که به کمک اعضاء با توجه به اخلاق و ارزشها و اصول خاص اداره می‌شود. مهمترین اصل در این شرکت اقتصادی آن است که اعضاء تعاونی می‌توانند از خدمات این شرکت در حدی که نیاز دارند استفاده کنند و از مازاد (سود) حاصله به نسبت مشارکت خود سهم بردارند ولی کلیه اعضاء، صرفنظر از تفاوت‌هایی که در Patronge و مشارکت داشته‌اند، دارای حق برابر در کنترل و نظارت و بازرسی و اداره این شرکت دارند. به این دلیل است که می‌گویند تعاونی یک اقتصاد مردم سالارانه (دموکراسی) است.

با دلایل اساسی که در بالا اشاره شد قطعا تایید می کنید که توسعه نظام تعاون به ویژه در کشورهای در حال وسیله‌ای مؤثر برای استفاده از قوای موجود و استعدادها و نیروی جامعه در تحقق هدفهای توسعه اقتصادیست.

نیازی نیست که کلیه فعالیتهای اقتصادی تعاونی گردد و تمام سازمانها به طریق تعاونی تصاحب یا اداره شود، احتیاجی نیست که به فعالیت جمیع واحدهای غیر تعاونی خاتمه داده شود بنای اقتصادی مختلط و رقابت آمیز کنونی از بین برود،ّ تعاون به موقعیت انحصاری و یک شکل نیازمند نیست  وچنین تمایلاتی بر خلاف ماهیت دموکراتیک اقتصاد تعاونی است. اقتصاد تعاونی تمایل ندارد که تنوع و ترکیب ساختمان اجتماعی و اقتصادی را در هم ریزد بلکه برای حصول پیروزی کامل تعاونی کافی است که سازمانهای تعاونی نقش مسلطی  در تمام بنای اقتصادی بازی نمایند و بیش از این اقدام دیگری لازم نیست. اقتصاد تعاونی با تبدیل سود به درآمد مکتسب با انقیاد سرمایه توسط قدرت افراد حشمت از دست رفته ارزشهای انسانی را مسترد می‌دارد. بدین طریق به جای سرمایه و دولت افراد بشر را عنصر مسلط در اقتصاد می‌سازد. و اهمیت شایان انقلاب مسالمت آمیز تعاونی در همین اصل در نقش روز افزون و مسئولیت انسانی آن نهفته است.

بر این اساس قویا بر این باوریم با توجه به شرایط حال حاضر کشور و در فضای تحریم های ظالمانه بخش تعاون می تواند نسخه بن بست گشای اقتصاد کشور در اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی باشد.