بهسازی بافت فرسوده، راهی برای تنظیم عرضه مسکن
بهسازی بافت فرسوده را میتوان یکی از بهترین راهها برای افزایش تولید مسکن و تنظیمگری بازار مسکن دانست. موضوعی که متأسفانه هربار در پس برنامههای بزرگ و عمدتاً ناکارآمد دولتها مورد غفلت واقع میشود در حالیکه میتواند بخش زیادی از معضل موجود را پوشش دهد.
این اقدام از چند جهت صرفۀ اقتصادی دارد و میتواند به موازات برنامههایی مثل ساخت چند میلیون مسکن و یا مسکن مهر، گرهگشا باشد. اول اینکه در این رویکرد نهتنها نیازی به شهرسازی مجدد و ساخت امکانات شهری نیست بلکه نیازی به توسعۀ فضای شهری هم عموماً وجود ندارد. به هر حال بخش زیادی از متقاضیان مسکن را جوانان تشکیل میدهند که این اقدام میتواند تا حدی نیازهای آنان را رفع کند.
دوم اینکه ساخت و ساز روی بافت فرسوده و یا بازسازی، باید با رعایت اصول کامل شهرسازی و معماری همخوان باشد. متأسفانه تراکمفروشی بدون نظارت سبب بروز برخی آسیبها و آفتهای فرهنگی شده است که برای جلوگیری از این موضوع،شهرداریها در اعطای مجوز بازسازی و یا تراکم باید اقتضائات هر منطقه را به خوبی بررسی کنند.
مسئله دیگر اینکه این برنامه در ایمنسازی شهر نیز نقش اساسی دارد. به هر حال ایران، سرزمینی زلزلهخیز است که اگر ایمنی لازم در ساخت و سازها لحاظ نشود، دوری نیست که با یک بلای طبیعی، مصیبتی بزرگ حادث شود.
موضوع مهم دیگر، همراهی و همکاری نظام بانکی برای تأمین زنجیرۀ پولی و مالی این برنامه است که البته این همکاری تنها در صورتی محقق میشود که بانک هم به لحاظ قانونی خود را موظف به تأمین سرمایه با اعطای وام و تسهیلات بلندمدت و کافی بداند و هم به نقش اجتماعی خود واقف و ایفای آن را ضروری بداند.
موضوعی که تاکنون در این چهار دهه محقق نشده و بانکها به جز بانک مسکن که آن هم در حد مطلوب نبوده، هیچ همکاری با برنامههای دولت در بخش مسکن نداشتهاند. عموماً نیز اگر تسهیلات پرداخت کردهاند، هم بروکرارسی به شدت فرسایشی بوده، هم مبلغ بسیار اندک و هم بازپرداختها با سود بالا بوده است.
موضوع دیگر همراهی شهرداریهاست. متأسفانه شهرداریها هم بروکراسی اداری پیچیده دارند و هم رفتار حرفهای و نظاممندی در ساختار خود ندارند و همچنان در بسیاری از آنها روابط بر ضوابط مقدم است.
از طرفی، عملاً هیچ نظارتی هم بر عملکرد شهرداری نیست و این نهادها با مشکلاتی از جمله طولانی بودن فرایندها، موازیکاری، اهمال و برخورد غیرحرفهای و حتی تعارض منافع با مالکان مواجه هستند.
به هر حال، با توجه به وجود نزدیک به ۱۷۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در این بافت، این اقدام یعنی بهسازی، نوسازی، بازسازی و تراکمدهی منطقی یک اجبار مطلوب است.
در همین رابطه، پیشتر محمد آئینی؛ مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری از رشد ۲۰۰ درصدی صدور پروانه ساخت در بافت فرسوده تهران خبر داده و گفته بود: با اجرای بسته تشویقی ۱۹ بندی انتظار جهش در بافتهای فرسوده را داریم و برای اولین بار برای مرمت و مقاومسازی واحدهای مسکونی معادل ۸۰ درصد تسهیلات ساخت ارایه میشود.
موضوع آخر اما خود مصرفکننده نهایی است. دولت باید با ارائه تسهیلات و مشوقهایی مطلوب، صاحبان و مالکان بافتهای فرسوده را به بهسازی و نوسازی ترغیبل و تشویق کنند. این سیاستهای تشویقی میتواند از صدور مجوز در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه تا اعطای وام قرضالحسنه با بازپرداختهای بلندمدت.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری در همین رابطه گفته بود که “در این بافتها برای اولین بار و با تصویب شورای پول و اعتبار برای مرمت و مقاومسازی واحدهای مسکونی معادل ۸۰ درصد هزینه ساخت، تسهیلات ارایه میشود؛ همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی، باید وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با همکاری استانداریها ضوابط تعیین حریم را ظرف سه ماه مشخص و آن را به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کنند که این کار در استانها انجام نشده و پیشنهادم این است که هر چه زودتر این ضوابط و نقشههای تعدیل حرایم غیرضروری در بافتهای تاریخی را تعیین و ارسال کنند”.
