بورس و خودرو؛ تصمیم نهایی چه خواهد بود؟

در پی درخواست اخیر گروه صنعتی ایران‌ خودرو برای عرضه تعدادی از محصولات خود در بورس کالا و تصویب پذیرش سه محصول این شرکت، بحث “بازگشت خودرو به تابلو بورس کالا” مجدد داغ شده است؛ شیوه‌ای که همچنان به گفته‌ نهادهای نظارتی و مدیریتی، غیرقانونی تلقی می‌شود.

یکی می‌گوید، بورس کالا بهترین راه برای ایجاد شفافیت در بازار و حذف رانت و واسطه‌هاست؛ دیگری اصرار دارد که فروش‌های تحت کنترل نهادهای نظارتی و شیوه‌هایی شبیه به سامانه‌های یکپارچه، تنها مسیر قانونی فروش و دستیابی مصرف‌کننده واقعی به خودرو است.

یک طرف معتقد است که عرضه در بورس می‌تواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کم و واسطه‌ها را حذف کند؛ اما طرف دیگر ضمن یادآوری تجربه گذشته، هشدار می‌دهد که این مسیر، نه تنها به نفع مردم تمام نشده، بلکه خود عامل التهاب بازار نیز بوده است.

با وجود همه این موارد اما سوال اصلی همچنان پابرجاست: آیا عرضه خودرو در بورس واقعاً می‌تواند مشکل این بازار انحصاری و پرچالش را حل کند یا با طرح آن، مصرف‌کننده، سهم چندانی نخواهد داشت؟

خبرگزاری ایسنا در میزگردی با حضور جمشید ایمانی (قائم مقام ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو) ، سپهر دادجوی توکلی (سخنگوی شورای رقابت) ، داوود آذرشب (رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالای ایران) به بررسی این موضوع پرداخت .

در نهایت، با استناد به مصوبه ۵۴۳ که شورای رقابت بارها به آن اشاره کرده بود، تأکید شد بورس کالا بستر مناسبی برای عرضه محصول انحصاری خودرو نیست. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شورا اختیار دارد در بازارهای انحصاری قاعده‌گذاری کند، بنابراین لازم است نقایص موجود برطرف شود. هدف نهایی این تصمیم‌گیری نیز آن است که منافع مصرف‌کننده و رضایت مردم تأمین شود.

در ادامه به تشریح آنچه که در این میزگرد گذشت و بیان نقطه‌نظرات نمایندگان نهادهای مختلف مربوطه در خصوص بازگشت خودرو به بورس کالا می‌پردازیم.

ضرورت اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری و عرضه

جمشید ایمانی- قائم مقام ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو: ابتدا باید دید آیا وضعیت موجود مطلوب است یا خیر؛ از سال ۱۳۸۹ تقریبا تاکنون،  قیمت‌گذاری خودرو و نحوه توزیع آن، بارها میان سازمان حمایت و شورای رقابت دست به دست شده است؛ بعضاً در برخی مواقع سازمان حمایت حاکم بوده و برخی مواقع شورای رقابت.

در حال حاضر هم که سازمان حمایت، در واقع نهاد محاسب شورای رقابت است، باید دید که طی این  سال‌ها چه اتفاقی افتاده است؟ از نظر ما که یک فعال اقتصادی در حوزه صنعت خودرو هستیم، مردم چه از بحث قیمت و چه از نحوه عرضه خودرو ناراضی هستند؛ بحث کیفیت هم که سر جای خودش است.

دولت، سهامداران و خودروسازان نیز از وضعیت فعلی متضرر شده‌اند؛ دولت به دلیل تفاوت قیمت‌هایی که در حساب خودروسازی نیامده، نتوانسته ارزش افزوده‌، مالیات و عملکرد را دریافت کند.از سوی دیگر سهامداران نیز متضرر شده‌اند.

خودروساز نیز به واسطه عملکرد شورای رقابت و نهادهای نظارتی و اجرایی تحقیقاً متحمل  زیان سنگین و مخاطرات ورشکستگی شده است. به واقع، این زیان در حدی است که حتی بحث ورشکستگی نیز مطرح است.

بنابراین وضعیت موجود، وضعیت بسیار نامطلوب و مخاطره آمیز از جنبه‌های مختلف بوده و لازم است تجدید نظر جدی در نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو انجام شود تا مردم بتوانند هر زمان که خواستند، از نمایندگی‌ها خرید کنند. اگرچه بورس کالا تنها روش دسترس‌پذیر فعلی است، اما باید به دنبال راهکارهای بهینه‌تری بود. در حقیقت باید در روش‌های فعلی (چه در مصوبات شورای رقابت و چه در نحوه محاسبه و اعلام قیمت)، تجدید نظر جدی صورت گیرد.

مطلوب‌ترین شرایط این است که مردم بتوانند از طریق نمایندگی‌ها، خرید خود را انجام دهند. نه در محدوده زمانی مشخص، بلکه هر زمان که خواستند بتوانند مراجعه کرده و خودروی مورد نظر خود را خریداری کنند. اما متاسفانه ۱۵ سال است که یک روشِ امتحان شده‌ نادرست، اجرایی می‌شود و همین موضوع سبب خسارات و به اصطلاح نارضایتی در همه بخش‌ها شده است.

به زعم ما شورای رقابت طی این مدت باید تغییری در شیوه خود می‌داد؛ چراکه از شورای رقابت، انتظار ما فراتر از دیگر بخش‌هاست؛ شورای رقابت متشکل از افرادی است که از تحصیلات علمی بالا در حوزه‌های مختلف برخوردارند و از تجربه بازار هم بهره‌مند هستند. ضمن اینکه تجربیات قضایی نیز دارند. اما برخی مصوبات، تقاضا را به شیوه‌ای تحریک کرده که لزوماً با نیاز واقعی خریداران همخوانی ندارد.

مثلا افرادی که پلاک فعال ندارند یا توان خرید ندارند و یا قصد خرید نداشته اند اما با این مصوبه وارد صف ثبت نام می‌شوند. اشخاص حقوقی که واقعاً خودرو نیاز دارند، نمی‌توانستند به راحتی از عرضه اولیه استفاده کنند و مجبور بودند به بازار دست دوم (خرید از دلالان) مراجعه کنند.

باید بگوییم که در حال حاضر عرضه خودرو در اختیار خودروساز نیست؛ تقریباً حدود ۷۰ درصد، طبق قانون جمعیت جوانی و قانون ساماندهی صنعت خودرو از ابتدا، به یک هدف خاص باید تخصیص داده شود؛ بنابراین ۷۰ درصد از عرضه از دست خودروساز خارج است و همانطور که اشاره شد، برای ۳۰ درصد دیگر هم متاسفانه یک تحریک تقاضا، اتفاق افتاده است که الزاماً متقاضی خودرو نیستند.

مهم‌تر  زیان انباشته سنگین دو شرکت بزرگ خودروسازی است که تاکنون به حدود ۳۰۰ همت رسیده و متأسفانه همچنان به دلیل مشکلات موجود این وضعیت ادامه دارد. از نگاه ما، بورس کالا می‌تواند یک راهکار گذار باشد؛ نه راهکار مطلوب نهایی، اما ابزاری است که در مرحله اول می‌تواند به تعادل بازار کمک کند. مطلوب ما به‌عنوان خودروساز این است که مردم یا از طریق نمایندگی‌ها و یا به‌طور مستقیم از سایت خودروسازان خودرو مورد نیاز را تهیه کنند.

از طرف دیگر، شبکه بانکی به دلیل محدودیت‌ها و مشکلات خود قادر نیست همپای تورم، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به‌ویژه خودروسازان را تامین کند؛ بنابراین ما به بورس کالا نگاه ویژه‌ای داریم تا هم فشار از روی شبکه بانکی کاهش پیدا کند و هم تامین مالی صنعت خودرو، از این طریق تسهیل شود.

اکنون برخی بانک‌ها برای جبران کسری منابع خود حاضرند نرخ‌های بالای سود سپرده پرداخت کنند که خود موجب تورم و در حقیقت چاپ پول است. بنابراین بهترین مسیر، هدایت این منابع به سمت بورس کالا و تامین مالی صنعت خودرو است تا هم نقدینگی مورد نیاز این صنعت فراهم شود و هم از منظر کلان اقتصادی به تعادل بازار پولی کشور کمک کند.

عرضه ۷ درصد از تولیدِ خودروسازان در بورس در سال ۱۴۰۱

داود آذرشب – رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالای ایران- : با توجه به تجربه عرضه خودرو در بورس کالا، در سال ۱۴۰۱ تصمیم بر این شد که عرضه‌ها در این بازار انجام گیرد. در آن دوره ۶۸ هزار دستگاه خودرو از طریق بورس کالا معامله شد که حدود هفت درصد کل تولید خودروسازان را شامل می‌شد. هرچند سهم کوچکی بود، اما منافع قابل توجهی برای خریداران، تولیدکنندگان و حتی دولت به همراه داشت.

یکی از مهم‌ترین دستاوردها، حذف واسطه‌ها از بازار خودرو بود؛ از آنجایی که ایران‌خودرو به طور مستقیم با خریداران در ارتباط است، این شرکت بهتر می‌تواند ارزیابی کند که چه میزان از مصرف‌کنندگان نهایی، خودروها را دریافت کردند.

یکی دیگر از معضلات بازار خودرو، عدم تحویل به‌موقع است که بارها گزارش شده اما متأسفانه پاسخگویی روشنی در قبال آن وجود ندارد؛ در بورس کالا اما به دلیل وجود اتاق پایاپای و تضامین دریافت‌شده از طرفین، هم خریدار و هم تولیدکننده ملزم به انجام تعهدات هستند؛ خریدار باید تسویه خود را به موقع انجام دهد و تولیدکننده نیز موظف است طبق زمان اعلام‌شده خودرو را تحویل دهد؛ در غیر این صورت جریمه دیرکرد پرداخت می‌شود. در همان دوره هم موارد محدودی تأخیر رخ داد که جرایم آن به خریداران پرداخت شد و این خود بازدارندگی ایجاد کرد.

در حال حاضر از منظر شورای رقابت، “بورس کالا” بستر مناسبی برای عرضه خودرو نیست

سپهر دادجوی توکلی – سخنگوی شورای رقابت – شورای رقابت صرفاً بر اساس شرایطی که در دور سوم عرضه خودرو و در اواخر سال ۱۴۰۱ پیش آمد، به موضوع خودرو ورود کرد؛  در آن مقطع بازار به شدت ملتهب بود.

در حقیقت نه خودروساز توان عرضه کافی داشت تا شکست بازار جبران شود و نه سایر دستگاه‌ها اقدام مؤثری انجام دادند. بنابراین شورای رقابت مکلف شد ورود کند که پس از بررسی‌ها هم این بازار را انحصاری تشخیص داد.

برای شورای رقابت اهمیتی ندارد که مابه‌التفاوت قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؛ اساساً چنین تفاوتی نباید وجود داشته باشد. یک فرد محروم که دسترسی به کد بورسی ندارد نباید قربانی واسطه‌گری شود. خودرو باید مستقیماً از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته از کارخانه قابل خریداری بود. با وجود دشواری‌های بازار خودرو، شورای رقابت دستورالعمل مشخصی تدوین و ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، انحصاری بودن بازار منجر به شکست بازار شده و وظیفه حاکمیت ایجاب می‌کند همان‌طور که به خودروساز امتیازات حمایتی اعطا شده، از مصرف‌کننده نیز دفاع شود. برای شورای رقابت اهمیتی ندارد که مابه‌التفاوت قیمت‌ها به جیب چه کسانی می‌رود؛ اساساً چنین تفاوتی نباید وجود داشته باشد.

یک فرد محروم که دسترسی به کد بورسی ندارد نباید قربانی واسطه‌گری شود. خودرو باید مستقیماً از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده برسد؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته از کارخانه قابل خریداری بود.

روند بازار نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار خودرو کاهش یافته و بخش قابل توجهی از دلالان از این حوزه حذف شده‌اند.

شاخص‌های انحصاری بازار نیز به سمت کاهش حرکت می‌کنند که این نوید را می‌دهد که بازار به سمت رقابتی شدن پیش می‌رود. با این حال، در دستورالعمل فعلی شورا، بورس کالا به عنوان بستر عرضه خودرو نقشی ندارد.