بگیر و ببند در بازار پول بهانه‌ای برای رانت است؟
مسعود وطنخواه
بانک مرکزی در اطلاعیه نیمه بهمن ۱۴۰۰، گفت که پرونده بانک‌هایی که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را رعایت نکنند به هیات انتظامی ارسال می‌شود.
اگر فردی دو خط اقتصاد خوانده باشد یا حتی نخوانده باشد اما دارای تجربه در کسب‌وکار باشد، می‌داند که هر منبعی دارای قیمتی است. روزگاری فروش هوا دور از ذهن بود اما این روزها خریدوفروش کپسول یکنفره اکسیژن، امری بدیهی و عادی است. کوتاه سخن اینکه؛ هر منبعی بهایی دارد و هر گونه دستکاری مصنوعی بستر را برای ایجاد رانت آماده می‌کند.
باید به این بلوغ فکری برسیم که پول و سرمایه تقدس دارد نمونه بارز آن این است تا سرمایه نباشد کارخانه‌ای احداث نمی‌شود تا پاسخگوی تقاضای بازار کار شود و تا زمانی که برای سرمایه و سرمایه‌گذار ارزش قایل نشویم، نمی‌توانیم امیدی به توسعه و افزایش تولید داشته باشیم و مجبور می‌شویم عقب‌ماندگی در زمینه تولیدات را با چاپ پول در بانک مرکزی یا همان کاهش ارزش پول ملی که به فقیرتر شدن گروه متوسط جامعه تمام می‌شود، جبران کنیم.
متاسفانه در کشور ما خریدوفروش پول مجاز نیست اما باید بپذیریم همان‌طور که غذا، اکسیژن، رفت‌وآمد و… دارای ارزش هستند پول و سرمایه نیز دارای قیمتی هستند و بر اساس تجربیات جهانی باید قیمت منابع در بازار تعیین شود.
دستکاری و دستوری برخورد کردن با منابع پول در بانک‌ها با اسم‌های زیبای حمایت از تولید و اشتغال، اقشار کم‌درآمد و… تنها زمینه را برای رانت گروهی که از آن بهره‌مند می‌شوند، مهیا می‌کند.
آگهی‌های فروش وام در روزنامه‌ها یا تارنماها نمونه بارز همین دخالت‌های ناصحیح و قیمت‌گذاری‌های دستوری است.
سرانجام بنگاه‌های زودبازده
یادمان نرفته است که دادن منابع ارزان قیمت با عنوان « بنگاه‌های زودبازده» در دوران دولت احمد‌نژاد برای تولید، سرانجام در بازار ارز یا مسکن سردرآورد و سبب افزایش قیمت چهار برابری نرخ ارز (از ۹۰۰ تا ۳۸۰۰تومان در ۸ سال) شد تا آنجا که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از موفق نبودن و انحراف این طرح گزارش داد.
روزنامه دنیای اقتصاد در ۹ آذر ۱۳۹۱، در این باره نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس با مقایسه سه گزارش دولتی و نظارتی درباره طرح بنگاه‌های زودبازده، رسما آن را طرحی ناموفق معرفی کرد که بیش از ۶۰ درصد به انحراف رفته است. طرح بنگاه‌های زودبازده که در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری، محمود احمدی‌نژاد در دولت تصویب و از سال ۸۵ اجرایی شد، پیش از این و در زمان اجرا نیز انتقادات گسترده‌ای را برانگیخته بود؛ از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۸۸ در گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها اعلام کرده بود که اشتغال محقق‌شده نسبت به اشتغال تعهدشده در آن، ۲/۴۸ درصد بوده است.
با این حال، گزارش تطبیقی جدید مرکز پژوهش‌ها اوضاع را در مقایسه با سال ۸۸ نیز نامناسب‌تر ارزیابی و اعلام کرده است: «سیاست اشتغال‌زایی دولت در قالب گسترش طرح‌های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغال‌زایی بیش از ۶۰درصد بوده است.»
رشد نقدینگی و مقطعی و ناپایدار بودن شغل‌های ایجادشده در این بنگاه‌ها از جمله آسیب‌های مهم طرح یادشده از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس است.
بازوی مطالعاتی قوه مقننه در این گزارش، از اطلاعات دو منبع دولتی (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی) و یک منبع نظارتی قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) استفاده کرده است.
نبود تناسب سود تعیین‌شده با بازار پول
محدودیت برای تعیین سود بانک‌ها از سوی مجریان همان دستکاری در بازار یا قیمت‌گذاری دستوری است که متاسفانه محدود به دولت خاصی نشده است؛ به طوری‌که در دو دولت یازده و دوازدهم حسن روحانی نیز این گونه مداخلات را شاهد بودیم.
دبیرکل کانون بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۷ اسفند ۱۳۹۵ از تعیین تکلیف نرخ سودهای پرداختی از سوی خودروسازان و سایر سازمان‌های غیربانکی خبر داده و در این باره به ایبِنا گفته بود: «برای بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار نرخ سود مصوبی تعیین شد، همچنین از سوی دولت و هم خود آنها تعهداتی ایجاد شده است که اجرای آنها نیازمند برنامه‌ریزی و وجود منابع مالی است، در حالی که بانک‌ها به یک باره با نرخ بالای پیش فروش خودرو و خروج منابع مالی سپرده‌گذاران مواجه می‌شوند.
محمدرضا جمشیدی افزوده بود: «خروج منایع بانک در حالی است که بخش زیادی از منابع آنها به دلیل وجود معوقات تسهیلات‌گیرندگان قفل شده است و امکان اجرای تعهدات وجود ندارد.»
به گفته او، اینگونه اقدامات برای دولت و قوه قضائیه تبعاتی خواهد داشت، زیرا اگر تحویل خودروهای پیشفروششده و انجام تعهداتشان با مشکل مواجه شود، نتایج بدی خواهد داشت.
جمشیدی با بیان اینکه بانک‌ها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، گفته بود: مقرر شد تا با کسب نظر تمام مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی، کارگروهی مرکب از مدیران عامل، نظرات خود را در قالب پیشنهاد در اختیار رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود خودروهای پیش‌فروشی قرار دهند تا تعدیل و بازنگری در این نرخ‌ها صورت گیرد.
اکنون دوباره زمزمه‌های وام ارزان‌قیمت و استفاده از قدرت قانونی قوت گرفته است، اما به این سوال پاسخ داده نشده است که آیا زیرساخت مناسب برای رصد موارد استفاده از وام‌های داده‌شده تدارک دیده شده است یا نه؟
ارجاع بانک‌ها به هیات انتظامی
مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از ارسال پرونده بانک‌هایی که نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را رعایت نکنند به هیات انتظامی خبر داده بود.
ایرنا ۱۵ بهمن ۱۴۰۰، از قول مصطفی قمری‌وفا در این باره نوشت: «بانک‌ها حتما باید مراقبت لازم درباره رعایت نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها در شعبات خود را داشته باشند، چرا که عدم رعایت نرخ سود در محدوده‌های مصوب شورای پول و اعتبار موجب ارجاع پرونده آن بانک به هیأت انتظامی می‌شود.»
او اضافه کرده بود: «در این اواخر نیز پرونده چند بانک در این‌باره به هیأت انتظامی ارسال شده است.»
بنا به دستور سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شده بود از هفتم دی اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار متوقف شود.
بر این اساس بانک‌های دولتی موظف شدند تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته، به مشتریان مسترد کنند.
در همین زمینه یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی به ایرنا گفته بود: «براساس رای وحدت رویه ۷۹۴، مصوبه شورای پول و اعتبار آمره است و بانک‌ها حق تخلف از نرخ مصوب این شورا را ندارند.»
رای وحدت رویه ۷۹۴ یکی از آرای مهم در سال ۱۳۹۹ است. در این رای تاکید شد که بانک مرکزی تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مورد نظر راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد.
این رای تاکید دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور قراردادهای بانکی که خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی منعقد می‌شود را باطل می‌داند.
ممنوعیت تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار در واقع دخالت در بازار پول به صورت دستوری است و این سوال کارشناسان مالی بدون پاسخ می‌ماند که وقتی تورم در محدوده‌های ۵۰درصد است چرا باید نرخ سود حدود ۲۰درصد باشد و این فاصله ۳۰درصدی نصیب چه کسانی می‌شود؟
