بی‌ثباتی‌ قیمتی پاشنه‌آشیل معاملات بازار خودرو

از منظر اقتصاد کلان، بازار خودرو ایران یک بازار انحصاری چندجانبه (oligopoly) است که در آن تعداد محدودی تولیدکننده عمده، بیش از ۹۰ درصد عرضه را کنترل می‌کنند. این ساختار انحصاری، که با محدودیت‌های وارداتی و سیاست‌های حفاظتی تقویت شده، قدرت قیمت‌گذاری بالایی به تولیدکنندگان می‌دهد.

در چنین بازاری، تولیدکنندگان به جای افزایش تولید برای پاسخ به تقاضا، عرضه را محدود نگه می‌دارند تا حاشیه سود در بازار آزاد حفظ شود.

این رفتار، که در نظریه بازی‌های اقتصادی به «هماهنگی ضمنی» معروف است، باعث می‌شود عرضه همیشه کمتر از تقاضا باشد و قیمت بازار به‌طور مداوم بالاتر از قیمت هزینه‌محور کارخانه باقی بماند. نتیجه، ایجاد رانت گسترده برای دلالان و واسطه‌ها است که از تفاوت قیمت سود می‌برند و این رانت به نوبه خود به تورم ساختاری دامن می‌زند.

عرضه قطره‌چکانی؛ ابزاری برای حفظ قدرت بازار

یکی از ویژگی‌های بارز این بازار، عرضه محدود و قطره‌چکانی است. تولیدکنندگان به جای تولید حداکثری برای اشباع بازار، از روش‌های پیش‌فروش محدود، قرعه‌کشی و فروش‌های گاه‌به‌گاه استفاده می‌کنند. این استراتژی، که در اقتصاد صنعتی به «مدیریت کمبود مصنوعی» معروف است، تقاضای انباشته را حفظ می‌کند و منحنی تقاضا را به سمت راست نگه می‌دارد.

تورم بالای ۴۰ درصد سالانه و شوک‌های ارزی مداوم، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، اما تولیدکنندگان به دلیل کنترل قیمت کارخانه توسط دولت، نمی‌توانند قیمت را به‌طور کامل تعدیل کنند

در نتیجه، حتی اگر قیمت کارخانه ثابت بماند یا اندکی افزایش یابد، قیمت بازار به دلیل کمبود عرضه، رشد بیشتری دارد. این پدیده با نظریه «قیمت‌گذاری انحصاری» مایکل اسپنس همخوانی دارد که در آن انحصارگر با محدود کردن عرضه، سود خود را حداکثر می‌کند.

نبود فروش فوری و صف‌های دائمی؛ نشانه تقاضای انباشته

در یک بازار رقابتی سالم، فروش فوری و بدون محدودیت باید وجود داشته باشد تا عرضه با تقاضا تعادل یابد. اما در ایران، فروش فوری واقعی وجود ندارد و بیشتر فروش‌ها از طریق پیش‌فروش با موعد تحویل طولانی یا قرعه‌کشی انجام می‌شود.

این وضعیت باعث ایجاد صف‌های دائمی و تقاضای انباشته چندمیلیونی شده است. از نگاه اقتصاد کلان، تقاضای انباشته مانند یک مخزن بزرگ عمل می‌کند که هر عرضه محدودی را بلافاصله جذب می‌کند و قیمت بازار را بالا نگه می‌دارد. این صف‌ها همچنین به پدیده «رانت‌جویی» دامن می‌زنند که در آن منابع اقتصادی به جای تولید، صرف کسب رانت از تفاوت قیمت می‌شود.

تأثیر تورم مزمن و شوک‌های ارزی

تورم بالای ۴۰ درصد سالانه و شوک‌های ارزی مداوم، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، اما تولیدکنندگان به دلیل کنترل قیمت کارخانه توسط دولت، نمی‌توانند قیمت را به‌طور کامل تعدیل کنند. این محدودیت باعث می‌شود قیمت کارخانه همیشه عقب‌تر از تورم بماند و فاصله با بازار آزاد بیش‌تر شود. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان به دلیل ترس از افزایش قیمت، تقاضا را جلو می‌اندازند و این رفتار یا همان «خرید پیش‌دستانه» تقاضای انباشته را تشدید می‌کند.

پیامدهای کلان اقتصادی

این دو نرخی بودن نه تنها به ناکارآمدی تخصیص منابع منجر می‌شود، بلکه بخشی از یارانه انرژی و منابع ارزی را به رانت‌جویان منتقل می‌کند. همچنین، با کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به رکود در بخش‌های مرتبط دامن می‌زند. در بلندمدت، این وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را کاهش می‌دهد و فناوری را عقب نگه می‌دارد. که هم‌اکنون شاهد این پیامدها در بازار خودرو هستیم.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، اختلاف قیمت در بازار خودروهای وارداتی به ۳۹.۲ درصد، مونتاژی به ۳۰ درصد و در محصولات داخلی به ۳۹ درصد رسیده است.

اما چه عوامل و دلایلی منجر به افزایش شدید قیمت‌ها شده است؟

نوسانات و افزایش نرخ ارز

نرخ دلار در این ماه از حدود ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان به حدود ۱۳۰ هزار تومان رسید. این جهش مستقیماً هزینه‌های واردات قطعات، خودروهای مونتاژی و وارداتی را افزایش داد و بازار را به مسیر صعودی کشاند. کارشناسان تأکید دارند که بازار خودرو هم‌سو با ارز حرکت می‌کند و مشکلات ارزی خودروسازان، تأمین و تولید را دشوار کرده است.

جو روانی بازار

نگرانی از تورم آینده و پیش‌بینی رشد بیش‌تر قیمت‌ها باعث شد فروشندگان قیمت‌های پیشنهادی را بالا ببرند، حتا در شرایط رکود معاملاتی. این عامل اصلی‌ترین محرک رشد قیمت در خودروهای اقتصادی و پرتقاضا بود.

کاهش عرضه و تولید

بر اساس آمار، تیراژ تولید خودرو بنا به دلایل متعدد افت داشته است. این موضوع در کنار عدم تحقق اهداف واردات، احساس ناترازی بیش‌تر را تشدید و فشار را بر طرف تقاضا افزایش می‌کند. به بیان دیگر، در این شرایط و با توجه به افت ارزش ریال در برابر دلار، تقاضای مصرفی با سرعت بیش‌تری به سمت تقاضای سرمایه‌ای هدایت می‌شود.

افزایش قیمت کارخانه‌ای

افزایش قیمت کارخانه‌ای را نیز می‌توان از دیگر علل افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو به شمار آورد. برخلاف تصور، نوسان نرخ ارز و اثرگذاری شدید آن بر قیمت تمام‌شده نه‌تنها مانع کاهش قیمت نشده است، بلکه در بهترین حالت می‌توان گفت که سرعت و حجم زیان‌دهی خودروسازان کاسته شده است.

افزایش تقاضای فصلی و سرمایه‌ای

نزدیکی به پایان سال باعث خریدهای پیش از موعد شد. همچنین خودرو به‌عنوان دارایی سرمایه‌ای در برابر تورم دیده می‌شود که تقاضای دلالی را افزایش داد.

وضعیت کلی بازار خودرو

بررسی وضعیت کلی بازار نشان می‌دهد به‌رغم این‌که دادوستدها به دلیل افت تقاضای مؤثر در رکود معاملاتی عمیق قرار گرفته‌اند، اما تحت تأثیر عوامل بیرونی با روند صعودی قیمت همراه شده‌اند. ضمن این‌که از تعرفه جدیدی که برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین در نظر گرفته شده نیز نباید به‌سادگی عبور کرد.

بررسی وضعیت کلی بازار نشان می‌دهد به‌رغم این‌که دادوستدها به دلیل افت تقاضای مؤثر در رکود معاملاتی عمیق قرار گرفته‌اند، اما تحت تأثیر عوامل بیرونی با روند صعودی قیمت همراه شده‌اند

در این مدت اما خودروهای اقتصادی به دلیل تعداد بیش‌تر بازیگران و همچنین تخصیص سهمیه بنزین با تقاضای بیش‌تر و در نتیجه با افزایش قیمت بیش‌تری نیز همراه شده‌اند. در این شرایط پیش‌بینی می‌شود روند صعودی قیمت‌ها تا زمان ثبات نرخ دلار ادامه داشته باشد. البته قیمت‌گذاری دستوری در این شرایط بر رفتار بازار به‌شدت تأثیرگذار خواهد بود.

سخن آخر

در پایان می‌توان گفت که تک‌نرخی شدن نیازمند اصلاحات عمیق مانند شکستن انحصار، آزادسازی واردات، افزایش تولید به میزان تقاضا و حذف کنترل قیمت است. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، فاصله قیمت کارخانه و بازار نه تنها حفظ می‌شود، بلکه با هر شوک اقتصادی بیشتر هم خواهد شد و بار آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی باقی خواهد ماند.

البته که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته روز به روز از یک اقتصاد آزاد دورتر شده است و بعید به نظر می‌رسد که بتوان نهاده‌های آن را به سوی اقتصاد آزاد سوق داد، بماند که با وجود این ساختار اقتصادی هیچ گاه امکان آزادسازی نرخ حداقل دستمزد نخواهیم بود که در پی آن بتواند سایر بازارها را نیز آزاد کرد.