خبرنگار: افشین مقصودی-مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، ضمن تشریح عملکرد هفت ماهه این مجموعه، از رسیدگی به بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف اقتصادی و محکومیت متخلفان به پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی خبر داد و جزییات اقدامات این سازمان در دوران جنگ تحمیلی ۴۰ روزه را تشریح کرد.
به مناسبت سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان به همراه اعضای شورای معاونین با حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سنندج، دیدار و گزارشی از عملکرد این ادارهکل ارائه کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در این دیدار با اشاره به عملکرد هفتماهه این مجموعه اظهار کرد: در این مدت بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان مورد رسیدگی قرار گرفته و متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت بیش از ۳ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدهاند.
وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ تحمیلی ۴۰ روزه افزود: در این مقطع حساس، قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی با وجود محدودیتها و شرایط خاص، با حضور حدود ۷۰ درصدی به انجام وظایف قانونی خود ادامه دادند.
وی تصریح کرد: در همین دوره حدود ۵۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد و گشتهای مشترک نظارتی با مشارکت دستگاههایی همچون سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و دامپزشکی برای کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان برگزار شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تبیین جایگاه قانونی این سازمان گفت: مأموریت اصلی تعزیرات حکومتی رسیدگی به پرونده های تخلف و صدور رأی در چارچوب قوانین و مقررات است، اما با توجه به شرایط کشور و ضرورت حمایت از دستگاه های متولی نظارت بر بازار، این مجموعه با تمام ظرفیت در گشتهای مشترک و بازدیدهای میدانی مشارکت داشته و این همکاری را ادامه خواهد داد.
وی در عین حال تأکید کرد: مشارکت تعزیرات در فعالیتهای نظارتی نباید موجب برداشت نادرست از وظایف قانونی این سازمان شود؛ چراکه مسئولیت اصلی بازرسی، نظارت بر بازار و تشکیل پروندههای تخلف بر عهده دستگاههای متولی است و تعزیرات حکومتی در جایگاه قانونی خود وظیفه رسیدگی و صدور حکم را بر عهده دارد.
این مقام مسئول همچنین از تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان خبر داد و با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه های اجرایی در مدیریت بازار، خواستار برگزاری منظم جلسات این قرارگاه و پیگیری مصوبات آن شد.
وی در ادامه به برخی مشکلات موجود در تأمین خودرو و نیروی انسانی مورد نیاز گشت های نظارتی اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش فرمانداران شهرستانها و معرفی دستگاه هایی که همکاری لازم را نداشته اند، موضوع از طریق مبادی قانونی پیگیری و اقدامات مقتضی در قبال دستگاه های کمکار انجام خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل ۲۵۶ پرونده در حوزه تعهدات ارزی خبر داد و اظهار داشت: رسیدگی به پرونده صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، در دستور کار قرار دارد و این روند تا تعیین تکلیف پروندهها و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور ادامه خواهد داشت.
در ادامه این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی، نماینده ولیفقیه در استان کردستان، ضمن قدردانی از گزارش ارائه شده، از تلاشها و زحمات قضات و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، بهویژه حضور و انجام مسئولیت آنان در شرایط دشوار جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، تقدیر کرد.
وی با اشاره به اهمیت مأموریت تعزیرات حکومتی در صیانت از حقوق مردم و مقابله با تخلفات اقتصادی، بر ضرورت استمرار خدمترسانی، مسئولیتپذیری و توجه به مطالبات عمومی تأکید کرد و تلاش کارکنان این مجموعه در شرایط خاص کشور را شایسته قدردانی دانست.
این دیدار با تأکید بر تداوم خدمترسانی، تقویت تعامل و هماهنگی میان دستگاههای مسئول و پیگیری وظایف قانونی در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد آرامش در بازار به پایان رسید.
