تاوان سنگین تثبیت دستوری تعرفه ها
چرا اصلاح تعرفه شبکه گریز ناپذیر است؟
زینب غضنفری
در شرایطی که جهش مستمر نرخ ارز، افزایش سرسام‌آور بهای تجهیزات شبکه، فرسودگی سخت‌افزارهای ارتباطی و ضرورت ارتقای پایدار پهنای باند، گلوگاه‌های اصلی ارتباطات کشور را شکل داده‌اند، موضوع «اقتصاد تعرفه» بار دیگر به کانون توجه سیاست‌گذاران و کارشناسان بدل شده است.
تثبیت دستوری قیمت خدمات داده طی سال‌های گذشته، شکاف عمیقی میان هزینه‌های سنگین نگهداری زیرساخت و منابع در دسترس ایجاد کرده؛ شکافی که ادامه آن حیات فنی و تاب‌آوری شبکه ارتباطی کشور را با مخاطره جدی روبه‌رو ساخته است.
شکاف مزمن تعرفه و تورم؛ جاماندگی پنج‌ساله نرخ خدمات
به گزارش عصراقتصاد؛ مسیر قیمت‌گذاری خدمات داده در سال‌های اخیر بیانگر سیاستی انقباضی و کنترلی بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا مهر ماه امسال حاصل نرخ افزایش تجمیعی تعرفه ها حدود 86 درصد بوده است و اگر بسته‌ای همه موج های مصوب را پشت سر گذاشته باشد، رشد اسمی آن در طول پنج سال به حدود 86 درصد می‌رسد (کمتر از یک برابر).
این در حالی است که بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، تورم سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، 5.65 برابر شده است.
شکاف عمیق میان رشد ۸۶ درصدی تعرفه داده و جهش ۵.۶۵ برابری تورم؛ چرخه سرمایه‌گذاری را خشکانده و توسعه نسل‌های نوین ارتباطی را در بن‌بست کمبود منابع مالی زمین‌گیر کرده است
به بیان دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها در این بازه زمانی ۵.۶۵ برابر شده است. برای نمونه، هر گیگابایت اینترنت که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش‌گذاری می‌شد، چنانچه صرفا متناسب با تورم عمومی رشد می‌کرد، امروز باید رقمی در حدود ۵۹ هزار و ۸۹ تومان می‌بود؛ در حالی که نرخ کنونی یک بسته یک‌گیگابایتی یک‌ماهه حدود ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان است.
این مقایسه نشان می‌دهد خدمات داده تا چه اندازه از واقعیت‌های تورمی اقتصاد جامانده و بار تثبیت را به دوش کشیده است.
هزینه‌های ارزی و فرسودگی دکل‌ها؛ زیرساخت زیر تیغ استهلاک
در مقابل این روند قیمتی ، ماهیت صنعت ارتباطات و مخابرات به شدت سرمایه‌بر و متکی به ارز است. تجهیزات رادیویی، سرورها، لایسنس‌های نرم‌افزاری، فیبر نوری و قطعات ایستگاه‌های پایه (BTS) همگی با نرخ ارز جهانی تامین می‌شوند و کمترین نوسان ارزی، مخارج سرمایه‌ای (Capex) و هزینه‌های جاری نگهداری (Opex) را چندین برابر می‌کند چه برسد به این که هزینه های تحریم نیز بر انها مترتب شود.
حفظ پایداری سیگنال، تامین برق اضطراری سایت‌ها، تعویض بهنگام باتری‌ها و سرورها و ایمن‌سازی دکل‌ها نیازمند تزریق بی‌پایان و مستمرمنابع مالی است.
اجرای افزایش ۴۰ درصدی قیمت بسته‌های اینترنت از آبان ۱۴۰۵؛ در برابر پیشنهاد فنی ۱۰۰ درصدی، تنها به عنوان مسکنی موقت برای جبران هزینه‌های دلاری نگهداری دکل‌ها ارزیابی می‌شود
در شرایطی که درآمدهای دستوری امکان پوشش هزینه‌های سرسام‌آور استهلاک را نمی‌دهد، نخستین قربانی، کیفیت سرویس خواهد بود؛ امری که به شکل قطعی‌های پی‌درپی، کاهش سرعت، افت پایداری داده و عقب‌ماندگی در پیاده‌سازی نسل‌های نوین (5G) خود را به نمایش می‌گذارد.
سناریوهای بازنگری در نرخ‌ها؛ مطالبه بقا در برابر مسکن‌های مقطعی
با اجرای طرح اصلاح تعرفه‌ها از یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵، هزینه بسته‌های دیتای اینترنت با افزایش ۴۰ درصدی همراه شده است؛ افزایشی که از دید مراجع تنظیم‌گری در امتداد چارچوب‌ها و مصوبات پیشین، نوعی تعدیل میانی ارزیابی می‌شود.
با این وجود، تحلیل‌های تخصصی حاکی از آن است که پیشنهاد کارشناسی متولیان فنی شبکه، افزایشی به مراتب بالاتر و تا سقف ۱۰۰ درصد بوده است تا بتواند حداقل نیمی از گسست هزینه‌ای ناشی از تورم انباشته، جهش ارز و بازسازی قطعات آسیب‌دیده را پوشش دهد.
ادامه اصرار بر سرکوب نرخ خدمات ارتباطی؛ با فرسایش زیرساخت‌ها، اختلال پیوسته شبکه و تاخیر در ورود تجهیزات، حیات زیست‌بوم کسب‌وکارهای نوین را با تهدید زوال تدریجی روبه‌رو خواهد کرد
از دیدگاه فنی، افزایش‌های جزئی و کم‌اثر حکم مسکن‌های موقتی را دارد که توان احیای چرخه سرمایه‌گذاری را نداشته و جریان فرسودگی تدریجی را متوقف نخواهد کرد.
دوراهی توسعه یا زوال تدریجی شبکه ارتباطی
واقعیت انکارناپذیر اقتصاد دیجیتال این است که اینترنت باکیفیت و پایدار، بستری مجانی یا ارزان‌قیمت بدون هزینه استهلاک نیست. توسعه فیبر نوری، ارتقای پهنای باند بین‌الملل، حفظ تاب‌آوری شبکه در شرایط بحرانی و پوشش سراسری مستلزم بازگشت عقلانیت به مدل قیمت‌گذاری خدمات است.
پافشاری بر تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری به بهانه کنترل هزینه‌های مصرف‌کنندگان، با وجود تعدیل اخیر تعرفه‌ها، به فرسودگی تدریجی سخت‌افزارها و افت کیفیت ارتباطات انجامیده و بیشترین زیان را به زیست‌بوم کسب‌وکارهای دیجیتال و کاربران تحمیل می‌کند.
