رشد تولید ناخالص داخلی در آلمان در سه ماهه آخر سال ثابت بود. به رغم رخداد جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت ها و شرایط سخت حاصل از آن؛ این خبرخوبی است. رشد تولیدناخالص‌داخلی آلمان در پائیز فقط ۱/۴ درصد بود.
در حالیکه درسال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) این رشد معادل ۶/۲درصد گزارش شد. پیش‌بینی می‌شود ماه های سختی پیش‌روی این کشور باشد. مهمترین چالش اقتصاداول منطقه یورو رکود است.
آلمان درمقابل بحران مقاومت می‌کند. براساس اولین برآوردها نرخ رشد این کشوردر سه‌ماهه آخر سال۲۰۲۲ (سه ماهه سوم ۱۴۰۱) ثابت‌ماند. این‌امر منجربه اجتناب از ورود به رکودی شد که همواره بیم آن برای اقتصاد اول منطقه یورو می‌رفت.
به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی چالش اصلی پیش‌روی دولت آلمان همچنان رکود است. چرا که خسارت های اقتصادی درمجموع قابل توجه بوده‌اند. زیرا قبل از بروز جنگ روسیه واوکراین پیش‌بینی نرخ رشد دوبرابر این میزان بود.
بحران انرژی ناشی از جنگ، نظام اقتصادی آلمان را که درسطح وسیعی وابسته به واردات گاز از روسیه بود؛ بکلی درهم ریخت. چراکه این کشور بخش عمده‌ای از گاز ارزان مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کرد.
با بروز جنگ، تحویل گاز روسیه به آلمان متوقف و برای بخشی از سال عامل گرانی ها در اروپا شد.
در نتیجه تورم و هزینه تولیدات صنعتی افزایش یافت. تولیدات صنعتی نیروی محرکه رشد آلمان هستند و بدین ترتیب این کشوردر معرض تهدید جدی بحران اقتصادی قرارگرفت.
براساس آمار آنچه دراین شرایط سخت به کمک اقتصاد آلمان آمد بازگشت تقریبی مردم به میزان مصرف درسطح قبل از همه‌گیری کرونا بود که به مهمترین پایه حفظ ارکان اقتصاد این کشورتبدیل شد.
کمک های گسترده دولت برای حفظ قدرت‌خرید مردم درایام گرانی بالای انرژی و موادغذایی نقش بسزایی درجلوگیری از کاهش روند مصرف ایفا کرد.
در این میان صنایع نیز به شیوه‌های ابتکاری برای مصرف بهینه گاز متوسل شدند. ازاین طریق ۷۵درصد ازصنایع توانستند بدون کاهش تولید؛ مصرف‌گاز خود را کاهش دهند.
ازسوی دیگر به‌دلیل زمستانی متعادلتر و روی‌آوردن آلمان به گازطبیعی مایع قیمت انرژی و به ویژه گاز طی ماههای اخیر کاهش یافت.
درهمین حال کاهش تنش های موجود درامر پشتیبانی و تأمین مواداولیه مورد نیاز در بازارهای جهانی منجر به ایجاد آرامش درنظام عرضه برای صنایع صادراتی شد.
اما به اعتقاد همین کارشناسان بحران هنوز خاتمه نیافته و ماه های سختی پیش روی دولت آلمان است.
گرچه قیمت گاز برای کوتاه مدت طی چند ماه اخیر کاهش یافته اما بهرحال این قیمت هنوز در بلندمدت درمقایسه با وضعیت قبل از بحران انرژی بصورت ساختاری بسیار بیشتر از حد طبیعی باقی خواهد ماند.
گاز طبیعی مایع که جایگزین گاز تحویلی از خط لوله شده است به دلیل وجود هزینه های حمل ونقل و مشکلات بر سر راه آن گرانتر تمام می شود.
برلین برای پیشگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت انرژی و گاز در سال های ۲۰۲۳ و۲۰۲۴ (۱۴۰۲و۱۴۰۳) «نظام سپر تعرفه‌ای» با اعتباری بالغ‌بر ۲۰۰ میلیارد یورو پیش‌بینی کرده است.
اما این اقدام قادر به پوشش تمامی گرانی ها نخواهد بود به خصوص اگر بروز این گرانی ها ناگهانی و شدید باشد.
در همین شرایط کسری بودجه دولتی در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) معادل۱۰۱.۱ میلیارد یورو یعنی ۲/۶ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شد و بر همین اساس این کسری درسال آینده افزایش یافته و به ۲۵/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
بنابه آمار فدراسیون خودروسازان آلمان میزان فروش خودرو درسال آینده دراین کشور همچنان ۲۵درصد کمتر از میزان قبل از بحران کرونا در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷) خواهد بود.
کارشناسان معتقدند برخی صنایع پرمصرف انرژی از قبیل صنایع شیمیایی ناچار خواهند شد آلمان را ترک کنند.
میزان تولیدات این صنایع درماه نوامبر۲۰۲۲(آبان۱۴۰۱) درمقایسه با زمان مشابه سال قبل ازآن ۹/۱۲ درصد کاهش یافت. در حالیکه درآنزمان محدویت های کرونایی همچنان برقراربود.
این قبیل صنایع در رقابت با صنایع پیشرفته ترکه انرژی کمتری نیز مصرف می‌کنند نمی‌توانند رقابت کنند و ناچارند صحنه را ترک کنند.
افزایش قیمت انرژی و برق در آلمان قدرت اول اقتصادی منطقه یورو منجر به ایجاد تورم با نرخ۴/۱۰ درصد شده است.
نرخی که از سال ۱۹۵۰(۱۳۲۸) تاکنون دراین کشور بی‌سابقه بوده‌است. این امر باعث‌شده تا برمیزان مشتریان درخواست «وام های گِروئی» در مؤسسات پرداخت‌کننده این قبیل وامها درقبال گِرو گرفتن وسایلشان تا ۲۵درصد افزایش یابد.
به‌همین منظور مشتریان بصورت موقت وسایلی را که کمتر نیاز دارند به گِرو می‌گذارند تا یخچالهایشان را پُرکنند. میزان این نوع وام از ۵تا ۱۰هزاریورو متغیر است.
این قبیل مؤسسات خصوصی با ضوابط آسان این وام ها را پرداخت می‌کنند و آخر هرماه مشتریان به تناسب نیازشان بدون ارائه گواهی های مورد نیاز مرسوم مؤسسات دولتی برای پرداخت وام؛ مبالغ مورد نیازشان را دریافت می‌کنند تا کسری حقوق ماهانه خود را جبران کنند.
با وضعیت بحرانی کنونی تقریبا تمامی اقشار مردم آلمان درزمره دریافت‌کنندگان این قبیل وام ها در آمده‌اند.
افرادبیکار، افراد با درآمد پائین، بازنشستگان و حتی کارآفرینان دراین میان مشاهده می‌شوند. دراین چارچوب سال گذشته ۵۰۰ میلیون یورو وام پرداخت شده است.
منبع: روزنامه تریبیون
