کاهش هزینه مبادلات در بازار سرمایه با مقرراتزدایی و اصلاح سامانهها
بارها فعالان اقتصادی از جمله فعالان بازار سرمایه از تعدد مقررات و سامانه هایی که نه تنها گره از مشکلی باز نمی کنند بلکه باعث ایجاد موانع بیشتر بر سر راه آنها می شوند، گلایه کرده اند که اینبار رئیس سازمان بورس با تاکید بر عزمش برای مقررات زدایی و تسهیل فرایندها در بازار سرمایه اعلام کرد که اصول را نمیشود تغییر داد اما مقررات را میتوان کاهش داد و سامانهها را اصلاح کرد تا سرعت کار افزایش یابد و هزینه مبادلات کاهش یابد.
به گزارش عصراقتصاد، با افزایش گلایه فعالان بازار سرمایه از چالش های بوجود آمده در این بازار که بیشتر به دلیل کثرت مقررات و سامانه هایی است که مشکلات فعالان این بازار را دوچندان کرده و باعث بی اعتمادی به بورس شده است، هفته گذشته وزیر اقتصاد و دارایی وعده داد که بازار سرمایه را پیش بینی پذیر کند و اعتماد را به این بازار برگرداند. دو روز پیش نیز رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قول داد تا با مشارکت و مشورت کانونها و فعالان بازار، در این حوزه مقررات زدایی انجام و فرایندها تسهیل شوند.
حجتاله صیدی عصر شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳ در همایش سالگرد تاسیس کانون کارگزار بورس و اوراق بهادار، ضمن تبریک روز کارگزار و تقدیر از زحمات روسای پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار و پیشکسوتان صنعت کارگزاری افزود: یکی از تخستین اقدامات من در سازمان بورس، تدوین فهرستی از مشکلات بازار سرمایه با مشارکت و مشورت گرفتن از بخشهای مختلف بازار، از جمله کارگزاران بورس بود. بر این مبنا ۱۷ اقدام دارای اولویت را برای اجرا و پیگیری در ۶ ماه آینده طراحی کردهایم تا بازار روی ریل رشد قرار بگیرد.
او با اشاره به برنامه چشمانداز سازمان بورس اعلام کرد: قرار بود در سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه باشیم که با توجه به روند گذشته این هدف عملا قابل تحقق نیست. اما اگر بخواهیم همین جایگاه فعلی خود را در بین اقتصادهای منطقه حفظ کنیم باید سالانه ۶.۵ درصد رشد اقتصادی را محقق کنیم. برای دستیابی به این هدف به حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم. این حجم از سرمایهگذاری از ۲ مسیر بازارهای پول و سرمایه قابل جذب است. در این میان نقش بازار سرمایه ۵۰ درصد است.
صیدی تاکید کرد: برای دستیابی به سهم ۵۰ درصدی بازار سرمایه در تامین مالی باید اقدامات بزرگی انجام شود، در گام نخست ضروری است از حقوق سهام دار صیانت شود تا بازار سرمایه برای سهامداران و سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذاب شود.
او افزود: برای جذب سرمایه گذاران، افزایش شفافیت و افزایش کارآیی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای تحقق هدف افزایش کارایی به کمک همه متولیان این حوزه نیاز داریم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به لزوم پیشرو بودن بازار سرمایه و فعالان آن در اقتصاد گفت: متاسفانه الان وضع برعکس است، یعنی به جای این که پیشرو باشیم، دنبالهرو شدهایم، اجازه دادهایم فرایند اقتصاد و بازار بر مبنای یکسری تحلیلهای سست و ضعیف حرکت کند و بعد در واکنش به این روندها به اجبار اقداماتی را انجام دادهایم.
صیدی تاکید کرد: اگر کیک بازار سرمایه بزرگ شود دیگر جذب سهم اندکی از صندوق توسعه و تثبیت بازار به دغدغه فعالان بورس تبدیل نخواهد شد.
بهرهگیری از ابزارهای بازار سرمایه برای رفع ناترازیها
صیدی با استقبال از برگزاری نشستهای مشورتی بیشتر با بخشهای مختلف بازار، گفت: برای جذب سرمایهگذار در بازار سرمایه چارهای جز افزایش کارایی و ارتقای سطح شفافیت بورس نداریم. برای دستیابی به این هدف و همچنین تسهیل فرایند تشکیل سرمایه نقش شرکتهای کارگزاری بسیار پر رنگ است.
رئیس سازمان بورس با اشاره به عزمش برای مقررات زدایی و تسهیل فرایندها در بازار سرمایه اعلام کرد: اصول را نمیشود تغییر داد اما مقررات را میتوان کاهش داد و سامانهها را اصلاح کرد تا سرعت کار افزایش یابد و هزینه مبادلات کاهش یابد. البته همه این تغییرات با مشارکت و مشورت کانونها و فعالان بازار طراحی و اجرا خواهد شد.
صیدی بر لزوم تسهیل صدور مجوزها در بازار سرمایه گفت: برای نهاد ناظر بازار سرمایه صدور با تاخیر مجوزها افتخار محسوب نمیشود. معتقدم باید کاری کنیم تا هر کسی که دارای شرایط است بتواند مجوز فعالیت دریافت کند. ماموریت من این است که فرایند صدور مجوزها را تسهیل کنم.
مذاکره با دستگاههای دولتی
صیدی با اشاره به نتایج نشست ستاد اقتصادی دولت توضیح داد: در این نشست، بخشی از آثار مستقیم و غیر مستقیم لایحه بودجه بر بازار سرمایه را بررسی کردیم. ساماندهی و تثبیت معافیتهای مالیاتی و حقوق مالکانه معادن وهمچنین لغو قیمتگذاری دستوری از جمله مواردی است که در حال پیگیری آن در قالب مباحث بودجهای هستیم.
او افزود: در میان دستگاههای دولتی بهندرت وزارتخانهای را مییابید که با بازار سرمایه مرتبط نباشد و اصطلاحا با بورس کاری نداشته باشد، بر همین اساس تعامل با دستگاههای دولتی، در کنار پیگیری مباحث بودجهای مدنظر ماست.
صیدی در عین حال توضیح داد: تعامل با سیاستگذار پولی موضوع بسیار مهمی است، نمیشود بازار سرمایه به یکسو برود و بازار پول به سویی دیگر، تلاش میکنیم در مذاکره با مسئولان بانک مرکزی روی مسائل مشترک کار کنیم تا هم مشکلات بازار پول و هم مسائل بازار سرمایه مرتفع شود در این میان باید مسئله نرخ سود و تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد هم مورد مذاکره قرار گیرد.
کارگزاران روشنگری کنند
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جمع کارگزاران و پیشکسوتان بازار سرمایه به صراحت اعلام کرد؛ سازمان بورس عمدتا به عنوان مسئول شاخص تلقی شده که کاملا نادرست است، بلکه باید کانونها و سایر نهادهای فعال در بازار سرمایه دست به دست هم دهند تا بورس رونق بگیرد و بزرگ شود.
او تاکید کرد: به نادرست این گونه جا افتاده که کل سهامداران و ذینفعان و فعالان بازار سرمایه فقط چند صد هزار نفر هستند، در حالی که این تلقی کاملا نادرست است و همه ۸۵ میلیون ایرانی به نوعی از این بازار نفع میبرند. مگر وقتی حاشیه سود شرکتها کاهش مییابد فقط بازار سرمایه و سهامداران شرکتها آسیب میبینند کارگزاران بورس باید در چنین مواقعی، مشکلات این چنینی را برای جامعه بیان و در این زمینهها روشنگری کنند.
او در ادامه با اشاره به شرایط فعلی بورس گفت: در چنین شرایطی سهامداران خرد کوتاه مدت نگاه میکند اما نهاد ناظر نباید دچار هیجانزدگی شود، بلکه باید با صبر و تامل کم هزینهترین مسیرها را انتخاب کند.
رفع موانع بازار سرمایه با کمک بورسهای کالایی
او وجود ناترازی در حوزههای مختلف بهویژه انرژی را از جمله موانع رشد شرکتهای بورسی ارزیابی کرد و گفت: یکی از راههای رفع ناترازی در اقتصاد بهرهگیری از ابزارهای بازار سرمایه نظیر بورس کالا و بورس انرژی است.
رییس سازمان بورس با اشاره به لزوم رفع موانع توسعه بورسهای کالایی تاکید کرد: یکی از اقدامات صورت گرفته در دوره جدید مدیریت بازار سرمایه، افزایش توجه به بورسهای کالایی است. قیمتهای دستوری و بیثباتی نرخ خوراک و مسائلی از این دست، در کار بورسهای کالایی اختلال ایجاد کرده، در پی آن هستیم که موانع را بر طرف کنیم.
برنامههای وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه و اصلاح شبکه بانکی
به گزارش عصراقتصاد، هفته نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح چالشهای موجود در اقتصاد برخی از برنامههای خود را برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و همچنین اصلاح ساختار شبکه بانکی کشور و رفع ناترازی بانکها ارائه داد.
عبدالناصر همتی گفت: در موضوع پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، مهمترین محل نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و بورس است که در این بازار نا اطمینانی ایجاد شده است و یکی از مهمترین اهداف ما این است که اطمینان را به بورس برگردانیم و این امر نیازمند مجموعهای از اقدامات است.
تصمیمات خلق الساعه برای اقتصاد مضر است
وزیر اقتصاد با اشاره به جلوگیری از تصمیماتی که اثر منفی بر سرمایه گذاری مردم در بازار بورس میگذارد گفت: اگر تصمیماتی گرفته شود که تصمیمات میان مدت سرمایه گذاران در بورس را تحت تاثیر قرار دهد، حتما با آن مخالفت خواهم کرد. ما باید این اطمینان را بازگردانیم؛ چراکه اگر این اطمینان بازنگردد، رشد اقتصادی ۸ درصدی معنا نخواهد داشت و ما نمیتوانیم تامین مالی همه چیز را از طریق بازار پول انجام دهیم.
همتی با اشاره به تامین مالی کشور از طریق بازار پول و فشار وارد شده بر این بازار اظهار کرد: امروز بالای ۹۰ درصد از تامین مالی ما از طریق بازار پول است که نشان میدهد میزان کمی از تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت میگیرد. وقتی که نرخ بهره ناگهانی افزایش پیدا کند، در این شرایط طبیعی است که مردم به بازار سرمایه بی اعتماد شوند. تصمیمات خلق الساعه چه در بازار پول، چه در موضوع قیمت نرخ خوراک، چه در قیمت گذاری محصولاتی که در بورس عرضه میشود، برای اقتصاد مضر است، ما تلاش میکنیم که این موانع و مشکلات را برداریم، دخالت نکنیم و اجازه بدهیم مردم با طیب خاطر بتوانند سرمایه گذاری کنند.
وی گفت: متاسفانه این تصمیمات خلق الساعه دولتی، امروز اثر منفی خود را برجای گذاشته است. میانگین حاشیه سود شرکتهای بورسی از ۲۴ درصد به محدوده ۱۲ درصد رسیده که نشان میدهد این سود تقریبا نصف شده است. در این شرایط کاملا آشکار است که این کاهش میانگین سود شرکتهای بورسی بر بازار سرمایه اثر میگذارد. تلاش ما این است که اعتماد به بورس بازگردد و من در مورد بورس حتما هم در دولت و هم در ستاد اقتصادی پافشاری میکنم تا حوادثی که در بورس رخ داده است، دیگر رخ ندهد.
تحقق تامین مالی از بازار سرمایه
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار کرد: یکی از راههایی که بتوان تامین مالی مطلوب در کشور محقق شود این است که به بانکها در جهت تامین مالی فشار وارد نشود. روز گذشته اعلام کردم که بانکها باید از بنگاه داری خارج شوند و منابع ناشی از خروج از بنگاه داری را صرف بنگاه سازی کنند. به عبارت دیگر این منابع باید صرف تولید شود. بانکها باید واحدهای تولیدی خود با ارزش افزوده بالا ایجاد کنند و آن را واگذار کنند و این کار خلاف برنامه هفتم توسعه نیست و در آن پیش بینی شده است.