تشریح سیاستهای بانک مرکزی اروپا در قبال بحران‌‌های گوناگون
بانک مرکزی اروپا در قبال سویه جدید کرونا و مشکلات تورمی‌راه حل‌های متناسب را انتخاب می‌کند. بر خلاف بانک مرکزی آمریکا این بانک حمایت خود را به صورت تدریجی از اقتصاد کاهش می‌دهد و تا اوایل سال ۲۰۲۳(اواخر۱۴۰۱) از آن حمایت می‌کند.
کریستین لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا روزپنجشنبه ۱۶ دسامبر( ۲۵ آذر) اعلام کرد:« به صورت تدریجی و قدم به قدم حمایت این بانک از اقتصاد کاهش خواهد یافت و رویکرد آن ملایم و راضی کننده خواهد بود.» این بانک همچنین اعلام کرد درازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی و افزایش تورم مطابق پیش بینی های انجام شده خرید دارایی ها نیز کاهش خواهد یافت. این سیاست بانک مرکزی اروپا که همچنان حامی‌اقتصاد باقی خواهد ماند درست برخلاف سیاست بانک مرکزی آمریکا ست که از مارس ۲۰۲۲( فروردین ۱۴۰۱) سیاستهای حمایتی خود را متوقف می‌کند و یا بانک مرکزی انگلیس که روزپنجشنبه ۱۶ دسامبر( ۲۵ آذر) نرخ بهره کلیدی خود را از۱/۰ درصد به ۲۵/۰ درصد افزایش داد.
خرید دارایی های بانک مرکزی اروپا نیز تا اوایل سال ۲۰۲۳(اواخر۱۴۰۱) ادامه خواهد یافت. در مورد افزایش نرخ بهره در سال آینده نیز لاگارد گفت :« بسیار غیرمحتمل است.» او همچنین بر این باور است که:« به هیچ عنوان نباید اتحادیه اروپا را با ایالات متحده آمریکا و یا انگلستان مقایسه کرد. این سه کشور کاملا ازهم جدا هستند و هرکدام سیاستهای اقتصادی و بودجه ای خود را دارند. دلیل نمی‌شود که هر کاری بانک مرکزی آمریکا می‌کند ما هم تبعیت کنیم.» از ابتدای شروع همه گیری کرونا در مارس ۲۰۲۰(اسفند ۱۳۹۸) بانک مرکزی اروپا بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد یورو به اقتصاد اروپا در قالب دوبرنامه کمک کرد.
حدود یک چهارم این مبلغ که از طریق خرید داراریی ها که قبل از شروع کرونا نیز پرداخت می‌شد و سه چهار باقی آن که تحت عنوان برنامه مبارزه با تبعات کرونا پرداخت شد. از ماه‌های اول شیوع کرونا که بازار‌های مالی شدیدا در معرض خطر قرارگرفته بودند بانک مرکزی اروپا ماهانه ۱۵۰ میلیارد یورو تزریق می‌کرد.
پس از آن این مبلغ بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد یورو در نوسان بوده است. این مبلغ قطعا از این پس کاهش خواهد یافت و در اوایل سال ۲۰۲۲( اواخرسال۱۴۰۰) به ۷۰ میلیارد یورو در ماه خواهد رسید. سپس از آوریل ۲۰۲۲(اواسط فروردین ۱۴۰۱) خرید دارایی ها نیز متوقف خواهد شد. واریز کمکها نیز به تدریج کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲(اوایل سال۱۴۰۱) به ماهانه ۴۰ میلیارد یورو خواهد رسید.
سپس در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲( سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱) به ۳۰ میلیارد یورو و پس از آن بدون محدودیت زمانی به ۲۰ میلیارد یورو خواهد رسید. بانک مرکزی اروپا در حقیقت در تنگنای فشار‌های گوناگونی که به آن وارد شده است مجبور شده است درست مثل یک بندباز مشغول بندبازی شود.
تورم از میزان رسمی‌خود یعنی۲ درصد عبور کرده است. در منطقه یورو در ماه نوامبر(آبان) تورم به ۹/۴ درصد رسید و تمام پیش بینی ها نقش برآب شدند. در برخی کشورها ترخ تورم از این هم بالاتر رفت و موجب نگرانی شد. در آلمان ۶ درصد، در بلژیک۱/۷ درصد، درسه کشور حوزه بالتیک بین ۴/۷ تا ۳/۹ درصد، در فرانسه۴/۳ درصد. در شرایط متعارف با پدید آمدن چنین وضعی سیاستهای پولی باید انقباضی می‌بود.
