تصویب وام ۲۰۰ میلیونی ودیعه مسکن با وجود محدودیت منابع بانکها

در حالیکه چند روز پیش سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه افزایش وام ودیعه مسکن را منتفی اعلام کرده بود روز گذشته نمایندگان مجلس با پرداخت وام کمک ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی موافقت کردند.

به گزارش عصراقتصاد، چند روز پیش ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره تصمیمات برای وام ودیعه گفت: فعلا برنامه‌ای برای افزایش وام ودیعه نداریم اما وام متقاضیان نهضت ملی مسکن تا ۵۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

یه گفته نوروزی، به دلیل محدودیت منابع بانک‌ها، فعلا برنامه‌ای برای افزایش وام ودیعه مستاجران در نظر گرفته نشده است.

 وام اجاره مسکن که پرداخت آن، به مستاجران، از سال گذشته، آغاز شده، یکی از طرح هایی است که در جهت حمایت دولت، از مستاجران، اجرا شده و در این مدت، با استقبال گسترده مستاجران نیز مواجه گردیده است؛ به نحوی که در سال گذشته، در حدود ۹۲۰ هزار سرپرست خانوار، برای دریافت این وام، در سامانه ثبت نام وام ودیعه مسکن ثبت نام کردند.

میزان وام اجاره مسکن ۱۴۰۲ برای استان تهران، مراکز استان ها و سایر شهرها به ترتیب، ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان و مبلغ اقساط و همچنین، نحوه بازپرداخت این وام، نیز با توجه به سود ۱۸ درصدی که باید حداکثر در ۵ سال پرداخت شود، اعلام شد. اما اوایل ماه گذشته پس از برگزاری شورای عالی مسکن اعلام شد که رییس جمهوری در این جلسه دستور افزایش سقف وام ودیعه را داد.

در همین رابطه احمد دنیامالی، عضو شورای عالی مسکن و عضو کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: افزایش سقف تسهیلات برای مستاجران را در مجلس پیگیری می‌کنیم و دستور رییس جمهوری هم افزایش وام مستاجران است، قرار بر این است که عدد تسهیلات ودیعه و کمک هزینه رهن به مستاجران افزایش پیدا کند و در بسته ارایه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی یکی از اقدامات افزایش قابل توجه رقم وام مستاجران است اما هنوز عدد آن نهایی نشده‌ است.

برهمین اساس، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره مسکن، با پرداخت وام کمک ودیعه مسکن ۲۰۰ میلیون تومانی به مستأجران موافقت کردند.

نمایندگان در جلسه علنی روزگذشته مجلس در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام کند.

سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال (۲۰۰ میلیون تومان)، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۱۵۰ میلیون تومان)، سایر شهرها ۱ میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) و برای روستاها ۴۰۰ میلیون ریال (۴۰ میلیون تومان) تعیین می شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می یابد. تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می شود.