تعریف ۲۱ هیئت عالی و فنی – تخصصی در صنعت نفت
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی عنوان کرد که مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را با شرایط نامناسب تحویل گرفتیم و با بازنگری آن، نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت را به نظام‌نامه تبدیل کردیم که از طرف وزیر نفت ابلاغ شد. طبق این نظام‌نامه، ۲۱ هیئت عالی و فنی – تخصصی تعریف شده است.
مهدی علی‌مددی در گفت‌وگو با شانا با بیان اینکه شرایط نیروی انسانی در ابتدای دولت سیزدهم خوب نبود و در همه بخش‌ها به آن کم‌توجهی شده بود، تصریح کرد: کار خود را با توجه به رویکرد دولت سیزدهم که توجه به آحاد کارکنان دولت است، آغاز کردیم و خواسته‌ها و مطالبات کارکنان را در مسیر کار کارشناسی و حوزه‌های مقرراتی قرار دادیم تا حل شود، زیرا رویکرد ما به‌جای حذف مسئله، حل آن بود.
وی ادامه داد: ابتدا تعدادی از قوانین معطل مانده بودند که باید اجرا می‌شدند، قانون تبدیل وضعیت ایثارگران با ادبیات جذب نیروی رسمی در صنعت نفت تطابق نداشت، حدود ۱۶ هزار سمت سازمانی مصوب حذف شده بود و شرایط سختی برای اجراکردن این قانون وجود داشت. واحدهای ما در حوزه‌های عملیاتی از کمبود نیروی انسانی به‌شدت رنج می‌بردند و از سوی دیگر، تعهدات و قول‌هایی داده شده بود که با شرایط صنعت نفت و قوانین موجود تطابق نداشت.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: از سوی دیگر، نیروهای قراردادی از وضعیت معیشتی و نظام جبران خدماتی که باید در سال ۱۳۹۲ برای آن‌ها مصوب می‌شد، راضی نبودند. همچنین، در هشت سال قبل از آن، هیچ‌گونه استخدام و جذبی از طریق فراخوان عمومی وجود نداشت. همچنین قانون ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت معطل مانده بود و این در حالی بود که این موضوع و اجرای آن، مطالبه اصلی کارکنان بود.
دسته‌بندی مطالبات و خواسته‌های کارکنان صنعت نفت
علی‌مددی با بیان اینکه حوزه سرمایه انسانی، حوزه تخصصی در صنعت نفت است، ادامه داد: همه مطالبه‌ها و درخواست‌های کارکنان را در دولت سیزدهم دسته‌بندی کردیم و توانستیم شورای مدیران سرمایه انسانی را فعال کنیم تا مدیران و کارشناسان این حوزه وارد موضوع شوند و با خرد جمعی بتوانیم این مشکل‌ها را حل کنیم.
وی با اشاره به اینکه نخستین خواسته رئیس‌جمهوری شهید و وزیر نفت، توسعه، تحول و فسادستیزی بود، گفت: برای حل مشکل‌ها در این حوزه، اقدام‌هایی مانند ابلاغ شیوه‌نامه آموزش کارکنان رسمی و غیررسمی با رویکرد شایستگی و توسعه آموزش‌های بین‌المللی انجام شد، همچنین بازطراحی نظام گروه‌بندی مشاغل با هدف بهینه‌سازی مسیرهای شغلی و بازآرایی و تقویت ساختارهای سازمانی انجام، و در این مسیر بیش از ۶۸درصد ساختارهای سازمانی شرکت‌ها اصلی بازنگری شد.
ضمن اینکه ساختارها از حالت ایستایی خارج شدند و به مرز پویایی رسیدند، نگاه تحولی در حوزه ساختار سازمانی صنعت نفت شکل گرفت و بازطراحی مدل حکمرانی صنعت نفت انجام شد.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بیان کرد: قانون نفت، اساسنامه نفت و وظایف و اختیارات وزارت نفت، سه قانونی است که در بخش بالادستی وجود دارد و الگوی حکمرانی صنعت نفت با توجه به قوانین ترسیم شده است. ازاین‌رو، این الگو را بازطراحی کردیم و به همه دستگاه‌های نظارتی که خواستار مدل حکمرانی صنعت نفت بودند، ارائه شد و توانستیم از مستندهای خود در کمیسیون انرژی مجلس و دولت دفاع کنیم.
تعریف ۲۱ هیئت عالی و فنی – تخصصی در صنعت نفت
علی‌مددی با اشاره به نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت اعلام کرد: مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را با شرایط نامناسب تحویل گرفتیم و با بازنگری آن، نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت را به نظام‌نامه تبدیل کردیم که از طرف وزیر نفت ابلاغ شد. طبق این نظام‌نامه، ۲۱ هیئت عالی و فنی – تخصصی تعریف شده است.
وی تدوین آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان صنعت نفت تابع قانون کار برای نیروهای غیررسمی، ابلاغ آیین‌نامه تدوین و اجرای پژوهش‌های منابع انسانی، تدوین شیوه‌نامه سامان‌دهی پیمان‌های مستمر و بازطراحی و توسعه سامانه «ساپنا» را از دیگر اقدام‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت برای حل مشکل‌های توسعه، تحول و فسادستیزی برشمرد.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با بیان اینکه نظام جبران خدمات نیروهای پیمانکاری را در سامانه «ساپنا» تعریف کردیم، افزود: شرکت‌های اصلی که کارفرمای شرکت‌های پیمانکاری هستند، مکلف شدند صورت‌وضعیت نیروها را از این سامانه دریافت کنند، به تأیید و تصویب مالی برسانند و مجوز جذب نیروی پیمانکاری با امضای وزیر نفت انجام می‌شود. با این کار، پاشنه آشیل حوزه سرمایه انسانی که ورود نیروی نامناسب انسانی است، اصلاح و تدوین شد.
علی‌مددی با اشاره به محور جذب نیروی انسانی بیان کرد: سال ۱۳۹۲ حدود ۶۵ هزار نیروی پیمانکاری، ۱۸ هزار نیروی قراردادی و ۸۰ هزار نیروی رسمی در صنعت نفت حضور داشتند، اما در مدت ۸ سال هیچ نیروی رسمی استخدام نشد و سال ۱۴۰۰ تعداد نیروهای رسمی به ۶۳ هزار نفر، نیروهای قراردادی به ۳۴ هزار نفر و نیروهای پیمانکاری به ۱۴۰ هزار نفر رسید و در عمل کالبد رسمی صنعت نفت کوچک شد.
جذب بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ نیروی رسمی در آینده
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم با شناسایی نیازها و احیای سمت‌های سازمانی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از طریق آزمون استخدامی جذب و نزدیک به ۳۰ هزار نفر از نیروهای ایثارگری و بیش از ۶ هزار نفر بند «د» تبدیل‌وضعیت شدند. همچنین درخواست جذب ۳ هزار و ۳۳۰ نفر نیروی رسمی و حدود ۴ هزار نفر نیروی غیررسمی برای مناطق عملیاتی را به سازمان اداری استخدامی کشور دادیم که نیروهای بومی با اخذ مجوز و نیروهای رسمی به‌صورت فراخوان کل کشور و از طریق آزمون جذب شوند.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تصریح کرد: در موضوع سطح انگیزش و رضایت کارکنان، سقف حقوق در سال ۱۴۰۱ مانند ۱۴۰۰ تصویب و اجرایی شد و در سال ۱۴۰۲ از طریق شورای عالی حقوق و دستمزد اقدام کردیم.
حل مشکل پرداخت سقف حقوق با تعریف ۲ سناریو در ۱۴۰۳
علی‌مددی با بیان اینکه برای افزایش سقف حقوق در سال ۱۴۰۳ دو سناریو در نظر گرفتیم، افزود: سناریوی نخست، خارج‌شدن فوق‌العاده‌های مربوط به نوع کار برای همه کارکنان صنعت نفت است که اگر در شورای حقوق و دستمزد تصویب شود، مشکل حقوق و دستمزد در صنعت نفت از ۱۸درصد به یک‌درصد می‌رسد. سناریوی دوم طبق قانون و برای مشاغل خاص و حساس عملیاتی است که طبق این سناریو کارکنان سکو می‌توانند ۵۰درصد، جزایر و عسلویه که قطب انرژی کشور هستند ۴۰درصد و دیگر مناطق گرمسیری ۳۰درصد بالاتر از سقف مصوب، حقوق دریافت کنند. همچنین برای مشاغل حساس، غیر از مناطق گرمسیری مانند مدیران عامل، هیئت‌مدیره‌ها، مدیران مالی و حقوقی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از سقف مصوب، در نظر گرفته شده است.
امضای تفاهم‌نامه ساخت ۸۰ هزار واحد مسکونی با وزارت راه و شهرسازی
علی‌مددی افزود: این معوقه از سوی همه شرکت‌ها به صندوق ملی مسکن واریز شده است. در طرح ملی مسکن حدود ۷۰۰ هکتار زمین معرفی و تفاهم‌نامه ساخت ۸۰ هزار واحد مسکونی با وزارت راه و شهرسازی امضا شده است و از همه کارکنان درخواست داریم همکاری کنند تا طرح ملی مسکن صنعت نفت شکل بگیرد.
وی با بیان اینکه بازنگری تعدیل مدرک و تعیین تکلیف بیش از ۱۰ هزار پرونده متوقف‌شده در این دولت انجام شده است، گفت: درباره سامان‌دهی مشاغل نیروهای مدت‌موقت که دی‌ماه ۱۴۰۰ مصوب شد، همه نظام جبران خدمات این نیروها را در قالب نیروهای قرارداد مدت معین در نظر گرفتیم و بخشنامه آن را ابلاغ کردیم. با این کار، همه مشاغل مدت‌موقت شناسنامه‌دار شدند و در کالبد ساختار سازمانی قرار گرفتند، همچنین طبقه‌بندی مشاغل و تعدیل مدرک این نیروها مانند کارکنان رسمی لحاظ شد.
ابلاغ فوق‌العاده ویژه و تخصصی در آینده نزدیک
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ادامه داد: زمان ابلاغ سامان‌دهی نیروهای مدت موقت منطبق شد با افزایش حقوق قانون کار (۵۷درصد افزایش حقوق)، ازاین‌رو برای مواجه‌نشدن با ناترازی پرداخت حقوق بین کارکنان رسمی، فوق‌العاده تخصصی و مخصوص این کارکنان نگه داشته شد. این فوق‌العاده‌ها باید تا ۵۰درصد پرداخت می‌شد که فوق‌العاده ۲۰درصد، از فوق‌العاده مخصوص پرداخت شده و مابقی آن متوقف شد. امسال با پیگیری‌های انجام‌شده در شورای اداری استخدامی این دو فوق‌العاده با مکانیسمی که ناترازی ایجاد نکند، در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود.
بر این اساس، کسانی که بالای ۱۵ سال سابقه دارند، فوق‌العاده تخصصی را به‌صورت کامل دریافت می‌کنند و فوق‌العاده مخصوص متناسب با نوع شغل و درصدی که شرکت‌ها تعیین می‌کنند پرداخت می‌شود، همچنین درباره عیدی این کارکنان باید گفت که دولت قبول نکرد به‌شکل کارگری پرداخت شود.
علی‌مددی با اشاره به اینکه در طبقه‌بندی مشاغل پیمانکاران یک‌سری از فوق‌العاده‌ها حذف شد، گفت: با بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل پیمانکاری و با توجه به نشست‌هایی که برگزار شد به این نتیجه رسیدیم همه کارکنان با هر نوع قرارداد در یک منطقه، فوق‌العاده‌های یکسانی دریافت کنند که با تأیید وزیر نفت این بازنگری ابلاغ شد.
رشد قابل توجه بهره‌وری در صنایع نفت و گاز
وی با بیان اینکه رشد بهره‌وری در صنایع نفت و گاز افزایش قابل توجهی داشته است، گفت: وزارت نفت طی دو سال لوح برترین سازمان بهره‌وری کشور را دریافت کرده است.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به اینکه صندوق‌های بیمه نفت قوانین متفاوتی دارند، افزود: زمانی که افراد استخدام می‌شوند، کسورات آن‌ها به صندوق‌های بازنشستگی اعلام می‌شود و این صندوق‌ها دارای آیین‌نامه و دستورعمل نحوه محاسبه کسورات هستند و کسی که نیروی رسمی نفت می‌شود و می‌خواهد صندوق بازنشستگی نفت را انتخاب کند، باید فرصت پرداخت ۱۵ سال کسورات به صندوق نفت را داشته باشد.
علی‌مددی بیان کرد: نظام اداری استخدامی صنعت نفت (ماده ۱۰) پیشرفته‌ترین نظام اداری استخدامی کل کشور به شمار می‌رود و از قانون خدمات کشوری و نظام هماهنگی پرداخت کشور پیشرفته‌تر است.
