توقف اقتصاد زیر آوار نرخ بهره، جنگ و خشکسالی
اکرم رضائی نژاد
اقتصاد ایران در خردادماه ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای پرابهام و پرچالش شده که نشانه‌های رکود، هم از دل داده‌های رسمی و هم از زبان فعالان اقتصادی خصوصی به وضوح شنیده می‌شود. رکودی که زیر فشار همزمان جنگ، سیاست‌های انقباضی پولی و ترس از بازگشت تحریم‌ها هر روز عمیق‌تر می‌شود و آینده را در مه‌ای غلیظ فرو برده است.
به گزارش عصراقتصاد، اگرچه آمارهای رسمی معمولاً با تأخیر ارائه می‌شوند، اما تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از مدل پایش حساب‌های ملی به صورت ماهانه، تصویری به‌روزتر از وضعیت اقتصاد ملی به دست داده است. این گزارش که دقیقا همزمان با پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی منتشر شده، اولین سند رسمی از اثرگذاری جدی بحران ژئوپلیتیک بر رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
طبق این گزارش، در خرداد ۱۴۰۴ رشد اقتصادی کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها ۰.۱ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۲ درصد برآورد شده است. آن چه در نگاه نخست ارقامی آرام به نظر می‌رسد در واقع بیانگر ایستایی خطرناک اقتصاد و آغاز عقب‌گرد در بخش‌های مولد است. نکته قابل توجه اینجاست که این ارقام اندک رشد هم عمدتاً مرهون رشد ۲.۹ درصدی بخش نفت و گاز است. رشدی که به دلیل شکنندگی و سایه تهدیدهای تحریمی، نمی‌تواند به موتور پایدار اقتصاد بدل شود.
واقعیت تاریخی اقتصاد ایران، تکیه تمام‌عیار آن بر منابع نفتی است. به بیان دیگر، هر شوک سیاستی یا ژئوپلیتیکی در این حوزه، می‌تواند ساختار کلی اقتصاد را دستخوش بحران جدی کند و آن‌طور که تجربه دو دهه اخیر نشان داده، هیچ برنامه‌ای برای تنوع‌بخشی به منابع رشد هنوز کاملاً به بار ننشسته است.
افزایش نرخ سود بانکی و نااطمینانی حاصل از جنگ و تهدید تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری و تولید را به رکود عمیق‌تر و بی‌ثباتی بیشتر کشانده است
به همین دلیل نیز مرز میان ایستایی و فروپاشی در اقتصاد فعلی، یکسره به عملکرد بخش نفت، آن هم زیر سایه تهدید «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌ها متکی مانده است.
صنعتی که نفس نمی‌کشد و کشاورزی که تشنه است
پیامدهای رکود در خرداد ۱۴۰۴، بیش از همه در حوزه‌های کشاورزی و صنعت خود را نشان داده است. طبق برآورد مرکز پژوهش‌ها، رشد کشاورزی با عدد منفی ۳.۵ درصد، زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده. این کاهش، عمدتاً به دلیل ادامه خشکسالی، کمبود بارش، افزایش دمای هوا و تأخیرهای لجستیکی (که جنگ و نابسامانی واردات نیز آن را تشدید کرده) رخ داده است.
داده‌های وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد این روند در دو ماه اول سال نیز ادامه داشته و اگر سیاست اصلاحی فوری صورت نگیرد، رکود کشاورزی ممکن است به بحرانی ساختاری بدل شود.
در سمت دیگر، صنعت و معدن نیز با رشد منفی ۲.۶ درصد، نشانه‌هایی از افت شدید سرمایه‌گذاری و رکود همزمان تولید و فروش را به رخ می‌کشد. شاخص فروش مصالح ساختمانی و تولید صنایع بورسی نیز با کاهش روبرو شده و تقاضای سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها به پایین‌ترین سطوح رسیده است. رکود در شاخص‌های صنعتی زنگ خطر را برای اشتغال و درآمد خانوارها نیز به صدا درآورده است.
دردسرهایی فراتر از اقتصاد
آغاز جنگ ۱۲ روزه و بروز بودجه‌های امنیتی، فقط فضای روانی بازار را متلاطم نکرد، بلکه زنجیره واردات و صادرات را نیز تحت تاثیر قرار داد. قطع فعالیت بندرها در جنوب، توقف یا تعلیق بسیاری از قراردادهای داخلی و بین‌المللی و کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی، بازتاب‌های فوری این بحران ژئوپلیتیک بود. حتی با فروکش کردن موقت تنش، فضای عمومی تجارت و سرمایه‌گذاری همچنان منتظر تعیین تکلیف پرونده «مکانیسم ماشه» و تهدید بازگشت تحریم‌ها است. تهدیدی که سرمایه‌های داخلی و خارجی را در بلاتکلیفی نگه داشته و تصمیم‌گیری‌ها را فلج کرده است.
تصمیم بانک مرکزی برای تثبیت نرخ‌های سود سپرده بالا (۳۰ تا ۴۰ درصد) با هدف کنترل تورم، عملاً منابع مالی را از بخش تولید به سمت سپرده‌گذاری و فعالیت‌های غیرمولد هدایت کرده است. در چنین شرایطی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند صنعت، کشاورزی و فناوری باقی نمانده و اقتصاد ایران گرفتار چرخه معیوب رکود-تورم شده است.
صنعت و کشاورزی با رشد منفی، زیر فشار خشکسالی و بحران مالی قرار دارند و رشد اقتصادی تنها با اتکای ناپایدار به نفت حفظ شده است
اما بخش خدمات در خرداد ۱۴۰۴ با رشدی معادل ۳ درصد توانسته چراغ اقتصاد را روشن نگه دارد. با این حال، تحلیل اجزای رشد بخش خدمات نیز نشان می‌دهد که این رشد بیشتر متأثر از هزینه‌های ادارات دولتی، نظامی و مدنی و حوزه املاک و بهداشت است. حوزه‌هایی که ارزش افزوده واقعی و پایداری ایجاد نمی‌کنند و در بلندمدت نمی‌توانند جایگزین بخش‌های تولیدی اقتصاد شوند.
در این میان، صدای بخش خصوصی و نهادهایی چون خانه صنعت، معدن و تجارت بلند شده است. نهادهایی که ضمن تمجید از پایداری و صبوری ملت ایران، بر دوراهی مهمی تاکید می‌کنند: یا دولت با کوچک‌سازی و پرهیز از مداخله بیجا، فضا را برای فعالیت بنگاه‌ها و نهادهای مردم‌پایه باز کند، یا ساختار اقتصادی کشور هر روز ضعیف‌تر و شکننده‌تر خواهد شد.
بخش خصوصی خواستار آن است که حاکمیت تمرکز خود را بر امنیت داخلی و ایجاد ثبات روابط بین‌المللی از یک سو، و ایجاد فضای رقابتی و واقعی شدن بازار از سوی دیگر قرار دهد. تنها در این صورت است که اقتصاد ایران می‌تواند از بحران فعلی گذر کند و به سوی پایداری حرکت نماید.
تداوم رکود در سایه بحران‌ها
در مجموع، داده‌های خرداد ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اگرچه همچنان نفس نفت، اقتصاد کشور را زنده نگه داشته، اما نشانه‌های فرسودگی، رکود و بی‌ثباتی، جدی‌تر و نگران‌کننده‌تر از همیشه است. ادامه وضعیت رکودی فعلی، ضعف در بخش‌های کلیدی به خصوص صنعت و کشاورزی و نبود چشم‌انداز مطمئن در فضای سیاست‌گذاری و روابط خارجی، ضرورت تحولی عمیق و اصلاحات جسورانه را بیش از هر زمان دیگر گوشزد می‌کند.
