تولید نظامی لوازم خانگی

نیلوفر جمالی

این روزها شاهد، افتتاحیه کارخانه های تولیدی در زمینه های مختلف هستیم که نهادهای نظامی دستی بر آن دارند؛ این در حالی است که بسیاری از طرح های پیشین همین مجموعه ها از عمرانی تا تولیدی و خدماتی همچنان ناتمام باقی مانده‌اند و اینهم در شرایطی است که دولت سیزدهم شرط آغاز طرح های جدید را اتمام طرح های نیمه تمام اعلام کرده است. سرانجام این تناقض فارغ از تاثیری که بر منابع محدود دولتی دارد، جشم انداز پیش روی بازارها را نیز رای فعالین بخشهای غیردولتی پر ابهام ساخته است.

تاریخچه ورود نظامیان به اقتصاد

فعالیت نظامی‌ها در اقتصاد سابقه‌ تاریخی دارد و دلایل آنهم مشخص است؛ ارتش‌ها همیشه بهترین نیروهای مهندسی و فنی را در اختیار دارند و بنا بر نیازشان در ساخت و ساز نیز تخصص پیدا می کنند.

همچنین در حوزه‌های ارتباطات، راه‌سازی، ساخت پل و تونل، انتقال آب و برق و همچنین اجرای پروژه‌های خاص در شرایط دشوار، تخصص و مهارت و کارآمدی دارند. این قابلیت‌ها از دید دولت‌ها پنهان نیست و این‌گونه است که در بسیاری از کشورهای جهان نظامی‌ها به کارهای اقتصادی مشغولند و اغلب موفق هم هستند.

امریکا

ارتش امریکا یکی از قدیمی‌ترین ساختارهای نظامی معاصر است که در عرصه‌های اقتصادی ورود پیدا کرده است.  اواخر قرن ۱۹ میلادی سرآغاز توسعه اقتصادی توسط فعالیت های نظامی بود.

حضور نظامیان در اقتصاد باعث نگرانی آیزنهاور، رئیس جمهور وقت امریکا شده بود به قدری که در ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ در این رابطه گفت: «پیوند دم‌ودستگاه بزرگ نظامی و صنعت عظیم جنگ‌افزارسازی در تاریخ آمریکا بی‌سابقه است. نفوذ همه‌جانبه سیاسی و حتی روانی آن در همه شهرها، مجالس قانون‌گذاری ایالت‌ها و همه سازمان‌های دولت فدرال احساس می‌شود … دستگاه‌های دولتی باید در برابر اشاعه این نفوذ ناروا بایستند.»

اما عکس آیزنهاور، هارولد برآون، وزیردفاع دولت کارتر برجنبه مؤثر، مثبت و فزاینده حضور نیروهای نظامی در فراهم آوردن منافع اقتصادی درون‌مرزی و برون‌مرزی ایالت متحده آمریکا، صحه گذاشت و در برابر کمیته بودجه سنا اعلام کرد: «… پ‍ژوهش ما نشان می‌دهد که در درازمدت، مخارج نظامی برای اقتصاد غیرنظامی سودمند است، زیرا بیش‌تر هزینه‌های افزوده موجب تشویق تولید داخلی در بخش‌هایی می‌شود که بیشترین سرمایه و فناوری را لازم دارند».

این تلاش ها تنها محدود به  قرون ۱۹و ۲۰ میلادی نماند، بلکه روز بروز شدت بیشتری گرفت به قدری که در برنامه بودجه ۲۰۱۷ ایالات‌متحده آمریکا از ۳.۶۵ تریلیون دلار مخارج آمریکا، حدود ۱۵ درصد از آن‌ یعنی حدود ۵۴۳ میلیارد برای هزینه در بخش دفاع ملی اختصاص‌یافته و آمریکا را در ردیف اول لیست کشورهای جهان که بیشترین هزینه‌های نظامی را در بودجه خوددارند، قرار داد.

چین

 نمونه دیگری نظامی‌سازی اقتصاد را می توان در دومین اقتصاد دنیا دید. ارتش این کشور در چند دهه گذشته با هدف کمک به خودکفایی و رشد اقتصادی چین در حوزه اقتصاد فعال بوده است.

تا حدود ۲۵ سال پیش ارتش چین مالک و مدیر بیش از ۱۰ هزار موسسه اقتصادی و پیمانکاری دولت بود. در ۲ دهه اخیر نیز فعالیت اقتصادی ارتش چین بازتعریف شده تا ارتش بیشتر در حوزه عمران، تدارکات و ارتباطات فعال باشد.

ترکیه

اما مشهورترین آنها ارتش ترکیه است که خودروسازی نیز دارد. ارتش ترکیه بیش از نیم قرن است که کار اقتصادی می‌کند و صاحب حدود ۸۰ شرکت است که در حوزه ساختمان‌سازی، راه‌سازی، صنایع دفاعی و خدمات رفاهی فعالند.

برخی از این شرکت‌ها نیز بسیار بزرگ و مشهورند و فعالیتشان از دلایل توسعه و پیشرفت صنعتی این کشور در ۲ دهه اخیر محسوب می‌شود. «اویاک» که در واقع صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ترکیه است، بزرگ‌ترین خودروساز این کشور است و بیش از ۸ میلیارد دلار دارایی دارد.

این شرکت علاوه بر خودروسازی، بانک هم دارد که نامش اویاک است و شرکت بزرگ تولید فولاد اردمیر و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهور اویپا را در اختیار دارد؛ «ارتش ترکیه حوزه اقتصادی غول‌پیکری نظیر اویاک در اختیار دارد و این شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی و صادراتی و در حوزه‌های خودرو، جهانگردی، توریسم، عمران، بیمه، نفت و صنایع و فناوری‌های استراتژیک و پیشرفته فعالیت می‌کنند».

هند و پاکستان

در هند نیز طی چند دهه اخیر نیروهای مسلح فعالیت برای دولت به اجرای پروژه‌های راه‌سازی می‌پردازند. پاکستان نیز مؤسسات اقتصادی ارتش از جمله بنیاد رفاه ارتش و بنیاد نیروی دریایی پیمانکار پروژه‌های بزرگ دولتی به‌ویژه در بخش‌های صنعت، حمل‌ و نقل و خدمات رفاهی هستند. مسیر تجاری مشهوری که کریدور یا دالان اقتصادی چین و پاکستان نامیده می‌شود هم همین ارتشی‌های پاکستان ساخته‌اند.

لازم به ذکر است، در آلمان و کره جنوبی و ژاپن نیز ارتشی‌ها سابقه فعالیت نظامی دارند و اصلا محرک رشد و توسعه صنعتی این کشورها بوده‌اند.

نظامیان ایران چه می کنند

ایران نیز چیز شبیه به کشورهای یاد شده در پی گرفته است و نیروهای مسلح آن نهادهای اقتصادی خصوصی بوجود آورده اند که به بخش خصوصی شبه دولتی با همان خصولتی ها معروف هستند. حاکمیت به این شرکت ها اعتماد بیشتری دارد و از نظر مالکیت متعلق به اشخاص و گروه‌های نظامی بوده و می‌توان گفت که گروه‌هایی اقتصادی‌اند که از نظر مالکیت یا مدیریت دارای ماهیتی نظامی هستند.

اما در زمینه تأثیر مثبت آنها بر بخش خصوصی و خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران تردیدهایی وجود دارد؛ چراکه بسیاری از طرح هخای نظامیان نیمه کاره رها شده و حتی بانک های آنها پس از مدتی در بانک های دولتی ادغام شده است.

این نهادها حتی در مقایسه با سایر شبه دولتی‌ها مورد اعتماد بیشتر حکومت هستند و چون در ایران نیروهای مسلح، اداره‌کننده سیستم‌های اطلاعاتی کشور هم هستند، این نهادها از رانتهای اطلاعاتی بسیار قوی برخوردار بوده و عرصه را برای پیشرفت بخش خصوصی تنگ کرده اند..

لازم به ذکر است که در ایران قرارگاه خاتم‌الانبیاء از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران، پیمانکار معروف دولت است. این نهاد که از سال ۱۳۶۸ شمسی تأسیس شد در سال‌های پس از جنگ تحمیلی محرومیت‌زدایی از ایران را بر عهده گرفت و از آن موقع تا به حال نیز بیش از ۲ هزار پروژه بزرگ ملی را اجرا کرده و بیش از ۱۰۰ هزار پروژه متوسط و کوچک محرومیت‌زدایی را به نتیجه رسانده است. در ایران هر کاری که شرکت‌های غربی به دلیل تحریم‌ها یا هر دلیل دیگری برای ایران انجام نمی‌دهند، این قرارگاه وارد میدان می‌شود.

نیروی انتظامی

بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی محسوب می‌شود. این نهاد که به دستور رهبری فعالیت خود را در سال ۷۵ با اهداف اقتصادی آغاز کرد و در رقابت با بخش خصوصی مترصد بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی بنفع خانواده ناجا بود. این نهاد در اوایل شکل‌گیری خود بیشتر در راستای اهداف مشخص و تعریف شده خود یعنی «بهبود و ارتقای سطح معیشت و تسهیلات رفاهی کارکنان نیروی انتظامی» حرکت کرد؛ اما در دولت نهم و دهم با کمک محمود احمدی‌نژاد با واگذاری بسیاری از طرح‌های عمرانی و ساختمانی به ناجا قدرت گرفت، تا جایی که به یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور ایران تبدیل شد.

بانک قوامین نیز بانکی وابسته به نیروی انتظامی ایران بود و در ابتدا فقط به کارکنان نیروی انتظامی خدمات می‌داد؛ اما پس از مدتی خدمات خود را به عموم مردم گسترش داد تا اینکه با مشکلات پیش آمده روند کارش متوقف و با حکم رهبری در بانک سپه ادغام شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین از زیرمجموعه های بنیاد تعاون سپاه است که تنها یکی از شرکت‌های عضو آن ۵۰+۱ درصد سهام شرکت مخابرات ایران را خریداری کرده است. یادمان نرود که با توجه به عدم اعتماد کامل به بخش خصوصی و به منظور حذف آنها، سهام شرکت مخابرات ایران به صورت بلوکی عرضه شد. تنها رقیب سپاه برای خرید سهام مذکور شرکت «پیشگامان کویر یزد» بود که توسط مقامات دولتی ساعتی پیش از عرضه سهام، از عرصه رقابت حذف شد.

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا از دیگر زیرمجموعه‌های سپاه و «بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران» است. رویکرد جدید این قرارگاه که بیشتر پروژه های عمرانی را در دست دارد، این است که با صرف نظر از پروژه‌های کوچک و متوسط، عهده‌دار اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در کشور شود و با ایجاد فضای رقابت قیمت پروژه‌های بزرگ اقتصادی را واقعی کند و در پروژه‌های بزرگ همانند فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی در عرصه سازندگی باشد. همچنین این قرارگاه حضور پر رنگ در پروژه‌هایی خواهد داشت که در مناطق مرزی و صعب العبور و محروم واقع شده و بخش خصوصی حاضر به کار در آن مناطق نیست.

سپاه نیز بانک بانک انصار را در کارنامه خود دارد که ابتدا با نام صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدین فعالیت می کرد و پس از آن به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری ادامه فعالیت داد و در نهایت پس از دریافت مجوز بانک خصوصی با حکم رهبری در بانک سپه ادغام شد.

بانک مهر اقتصاد نیز از دیگر بانک های زیرمجموعه سپاه بود که با نام صندوق قرض الحسنه بسیجیان شروع به کار کرد و سپس به عنوان مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان ادامه فعالیت داد و در نهایت مانند بانک انصار با حکم رهبری در بانک سپه ادغام شد.

ارتش

ارتش نیز بانک حکمت ایرانیان را راه اندازی کرد که در نهایت به سرنوشت بانک های دیگر نظامی کشور مبتلا و با حکم رهبری در بانک سپه ادغام شد. ارتش نیز بنیاد تعاون، گروه صنعتی اسپادانا (وابسته به بنیاد تعاون ارتش) قرارگاه سازندگی قائم (عج) و بیمه حکمت صبا را در کارنامه فعالیت های اقتصادی خود دارد.

حضور نظامیان در عرصه تولید

حضور نظامیان در عرصه های عمرانی و زیرساختی امری بدهی بود که از ابتدای انقلاب ایران شکل گرفته است؛ اما حالا آنها سر از شرکت های تولید درآورده اند. نباید فراموش کنیم که در چند سال اخیر بسیاری از پروژه های شروع شده نیمه تمام رها شده و دولت سیزدهم قول آن را داده بود که تا اتمام پروژه های نیمه تمام اقدام به کلنگ زنی پروژه های جدید نکند.

این در حالی است که در هفته دولت وزارت دفاع اقدام به راه‌اندازی کارخانه تولید لوازم خانگی کرد و در این راستا، امیر سرتیپ خواجه امیری، معاون هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد که در تمام دنیا صنایع نظامی در لبه فناوری‌هایی زمان قرار دارند ؛چراکه اگر صنایع نظامی از فناوری عقب بمانند، از دشمن خود عقب می‌افتند و اگر چنین شود امنیت کشورها با مخاطره رو به رو می‌شود.

به نظر می رسد، نظام ایران نیز مانند کشورهای نامبرده در بالا به سمتی حرکت می کند که می تواند منجر به حاکمیت نظامیان بر اقتصاد شود. تجربه نشان داده است که مجموعه های نظامی در فضای اقتصادی با ابعاد و اندازه ای حضور پیدا می کنند که بخش خصوصی واقعی توان رقابت با ایشان را ندارد و در بسیاری از پروژه ها عقب نشینی می کند، حال حضور نظامیان در بخشی که پیشتر کاملا در اختیار بخش خصوصی بوده به رغم همه ضعف هایی که می توان برای آن برشمرد، می تواند از هم اکنون سرمایه گذاری بخش خصوصی را در این فضا دستخوش چالش و حتی توفیق کند.

نکته دیگر آنکه، آیا بخش نظامی کشور با در دست داشتن ابزار قدرت و بودجه های تخصیص یافته می تواند در همه عرصه های تولیدی، عمرانی، زیرساختی و … موفق عمل کند و آنها را به سمت رشد و بالندگی هدایت کند و یا امروز بعد از چند سال باید شاهد حجم بالای منابعی باشیم که صرف طرح های نیمه کاره شده؟!