جبران خسارت کرونا با خانه‌نشین کردن نیروی کار
در حالی که دستمزد اشتغال کامل نیز جوابگوی مخارج کارگران نیست، این روزها برخی کارفرمایان از کارکنان خود میخواهند به پاره‌وقت و ناقص کار کنند تا مجبور نشوند حقوق و مزایای کامل به آنان بپردازند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در این باره نوشت: شیوع بیماری کرونا کسبوکارها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و درخواست بیش از ۸۰۰ هزار نفر برای دریافت مستمری بیکاری و خبرهایی که از بیکاری کارگران ساختمانی، کارگران فصلی و … به گوش می‌رسد، زنگ خطر را به صدا درآورده است؛ در این میان، بسیاری در فکر کاهش هزینههای خود افتاده و البته دیواری کوتاهتر از نیروی کار پیدا نکردهاند.
در حالی که بحران کرونا منجر به تندادن برخی کارفرمایان به دورکاری شده، انگار این نوع کار زیر زبانشان مزه کرده و به این فکر افتادهاند که چرا اصلا بخشی از کارهایشان را به افرادی نسپارند که در خانه میتوانند همان کاری را کنند که در دفتر کار میکنند؟ اینطور هم هزینهها پایین میآید و هم میتوان در مورد پرداختها تجدید نظر کرد. در واقع کرونا و دورکاری برخی کارفرمایان را به فکر دریافت خدمت از افرادی انداخته است که اشتغال ناقص دارند.
«هفته دوم اسفند سال گذشته بالاخره کارفرما قبول کرد که دورکاری کنیم. من در یک آژانس گردشگری محتوا برای درج در سایت تولید میکنم. شاید برخی از کارکنان دیگر که با ارباب رجوع سر و کار داشتند، نمیتوانستند از خانه کار کنند، اما دورکاری در مورد من کاملا شدنی بود. خوشحال بودم که هم توانستهام کارم را حفظ کنم و هم به دلیل ماندن در خانه در معرض ابتلا به کرونا نیستم.» این گفتههای یکی از کارکنان آژانسی گردشگری است که اوضاع و احوال خوبی ندارد. بعد بیش از سه ماه تعطیل و نیمه‌تعطیل بودن، تازه برای خرداد امسال مجوز برگزاری تور گرفته است. این آژانس مثل بسیاری دیگر از آژانسها و مشاغل دیگر در ایام کرونا قبول کرده که کارکنانش از خانه کار کنند و البته مثل خیلی از کسبوکارهای دیگر وقتی دیده اوضاع خوب نیست به فکر کاهش هزینههای خود افتاده است، منتها از روشی استفاده میکند که به ضرر کارکنانش است؛ روشی که اگر رویه شود، بیش از پیش معیشت افراد را به خطر میاندازد.
مسئول تولید محتوای سایت این آژانس میگوید: «حقوق اسفند و فروردین با کمی کسری پرداخت شد و من چون میدانستم وضع آژانس خوب نیست، اعتراضی نکردم و گفتم من هم به نوبه خودم سهمی در جبران خسارت داشته باشم. به هر حال وضع بحرانی است و باید هر طور میتوانیم به هم کمک کنیم، اما در اردیبهشت اتفاقی افتاد که دیگر برایم قابل تحمل نبود. حاضر بودم از ابتدای این ماه سر کار بروم، اما کارفرما گفت نیازی به این کار نیست و از همان خانه کار کن. قرارداد جدیدی تنظیم شد که بر اساس آن من دیگر نیروی ثابت نیستم و به ازای کاری که میکنم دریافتی خواهم داشت. این به معنای آن است که من اگر همان کار قبلی را بکنم نصف قبل دریافتی دارم و خبری هم از بیمه نیست.»
اشتغال ناقص در بازار کار ایران
مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران، از بیش از ۲۳ میلیون شاغل حدود دو میلیون و ۴۲۸ هزار و ۳۴۶ نفر اشتغال ناقص زمانی دارند، یعنی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.
هر چند دریافتی کسی که اشتغال ناقص دارد، لزوما کمتر از فردی با اشتغال کامل نیست، در اغلب موارد چنین افرادی دریافتی کمتری دارند و در زمینه بیمه و دیگر مزایا نیز با مشکلاتی رو‌به‌رو می‌شوند. در حالی که حقوق در نظر گرفته شده برای اشتغال کامل جوابگوی نیازهای کارگران نیست، دریافتی اشتغال ناقص میتواند پول بخور و نمیری باشد که به‌شدت معیشت نیروی کار را تهدید میکند. با این همه به انبوه مشکلاتی که کرونا برای نیروی کار به وجود آورده باید این مشکل را هم اضافه کنیم که اشتغال ناقص در حال افزایش است.
در حالی که فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور میگوید بر اساس قانون، دریافتی کارگران با هر نوع اشتغالی نباید کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده باشد، بررسیها نشان میدهد برخی کارفرمایان به بهانه اینکه افراد به صورت ناقص کار میکنند، دستمزدی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد به کارگران میدهند و از پرداخت حق بیمه آنان نیز سر باز میزنند.
بیات میگوید: اگر کارگری قرارداد دارد و بعد اتفاقات اخیر کارفرما به او گفته دورکاری کند، باید حقوق این فرد کامل پرداخت شود و در صورتی که کارفرما قصد دارد تغییراتی در قرارداد به وجود بیاورد، باید در زمان بستن قرارداد جدید با کارگر توافق کند. با این وجود این توافق به معنای آن نیست که دریافتی فرد کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده باشد، همانطور که قانون صراحت دارد که نیروی کار باید بیمه شود.
بخشیدن عطای شکایت به لقایش
در حالی که قانون درباره بسیاری از موارد مرتبط با کار صراحت دارد، از آنجا که افراد برای احقاق حق خود مجبور به شکایت هستند و این شکایت ممکن است به قیمت از دست دادن کار تمام شود، در بسیاری موارد آنها عطای شکایت را به لقایش میبخشد. مساله این است که قراردادهای کار در ایران موقت و در بسیاری موارد زیر یک سال است و در نهایت فرد حتی اگر شکایت کند و حق هم به او داده شود، ممکن است در زمان پایان قرارداد از کار برکنار شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور در این باره که بسیاری از کارگران از ترس تعدیل اقدام به شکایت نمیکنند و تن به شرایط میدهند، میگوید: این واقعیت دارد، اما وضع کنونی به گونهای است که باید دست به انتخاب زد. بر اساس قانون همانطور که عنوان شد امکان تبدیل قرارداد کار کامل به قرارداد کار ناقص وجود ندارد و حتی اگر فردی به صورت ناقص کار کند، باید حداقل دستمزد را بگیرد و بیمه نیز حق اوست. اینکه چنین مواردی رعایت نشود تخلف است، اما از طرف دیگر، این واقعیت هم وجود دارد که به دلیل موقت بودن قراردادها، شکایت میتواند منجر به این شود که کارفرما با کارگر قطع همکاری کند.
او بیان میکند: واقعیتی که وجود دارد این است که به دلیل شرایط پیش آمده اقتصاد و اشتغال دچار مشکلات جدی شده‌اند. مشاهده میکنیم که کسبوکارهای مختلف مانند کسبوکارهای حوزه گردشگری، مواد غذایی و … شدیدا خسارت دیدهاند و به همین دلیل ممکن است بنگاههای فعال در این زمینهها دست به تعدیل نیرو بزنند یا کارکنانشان را مجبور به اشتغال ناقص کنند. در این وضع باید بر لزوم حمایتهای دولتی تاکید کنیم. دولت باید در اسرع وقت حمایتهای لازم از کسبوکارهای آسیب دیده را در دستور کار قرار دهد. به این صورت میتوان امیدوار بود که کارفرمایان نیز دست به تعدیل نیرو یا تحمیل شرایط ناعادلانه به نیروی کار خود نزنند.
پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا کارفرمایان و کارگران را در وضعیی قرار داده که ممکن است دچار تنشهای جدی شوند. از سوءاستفاده برخی کارفرمایان که بگذریم، در مواردی آنها هم اوضاع بدی دارند و چارهای جز کاهش هزینههای خود نمیبینند. گرچه وعده داده شده است که از کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا حمایت میشود، در بسیاری از موارد هنوز این وعده عملی نشده است. در این میان به نظر می‌رسد دولت باید هرچه زودتر وامهای حمایتی را اعطا کند و در ازای آن، از کارفرمایان بخواهد از این حمایت در راستای حفظ نیروی کار خود استفاده کنند.
