جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور یا جلوگیری از فرار سرمایه
عبدالرسول دشتی؛ کارشناس پتروشیمی
چندی پیش فرصتی دست داد تا در جمع مدیران ارشد هلدینگ نفت و گاز پارسیان، یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی کشور، باشم؛ جمعی دغدغه‌مند که گرد هم آمده بودند تا به مصائب و راه‌های گشایش در مسیر اقتصاد و توسعه پتروشیمی بیندیشند.
فضا، رنگ و بوی امید و اضطراب همزمان داشت: همان روزها مجموعه پارسیان موفق شده بود یکی از کورترین گره‌های مالی میان شرکت‌های اوره‌ساز و دولت را باز کند؛ کشف راهکاری که میلیاردها تومان از مطالبات معوق پتروشیمی‌ها را با واگذاری بخشی از سهام هلدینگ خلیج فارس تسویه کرد؛ اتفاقی امیدبخش، اما نه کافی برای عبور از بحران ساختاری تأمین مالی در این صنعت استراتژیک.
در دل این نشست، سخنرانی دکتر محمدجواد دانش، معاون سرمایه‌گذاری راهبردی صندوق توسعه ملی، تلنگری جدی بود؛ او یکی از آن مدیرانی است که تکلف شعار را کنار می‌گذارد. وقتی از ایشان پرسیدم که آیا برای جذب سرمایه‌های ارزی ایرانیان خارج از کشور برنامه‌ای مدون وجود دارد، پاسخی شنیدم که باید خط زیرش را چندبار کشید:
او پرسید آیا ما اصلاً توانسته‌ایم سرمایه‌های داخل کشور را حفظ کنیم، قبل اینکه به فکر جذب سرمایه‌های دوردست باشیم؟ تاکید کرد تا زمانی که ثبات و امنیت نسبی به اقتصاد کشور بازنگردد، حتی سرمایه‌های داخلی نیز میل به ماندن ندارند؛ چه رسد به سرمایۀ مهاجر!
اگر با عینک واقعیت‌بینی به این نگرانی نگاه کنیم، باید بپذیریم صنعت پتروشیمی ـ با همه سودآوری و اهمیتش ـ از پسِ ناامنی‌های ساختاری کسب‌وکار رنج می‌برد؛ ناامنی‌هایی که ریشه آنها فقط به تحریم‌ها بازنمی‌گردد.
دشواری‌ها از همان تاملی آغاز می‌شود که دکتر دانش به آن اشاره کرد:
زمانی که قوانین و بخشنامه‌ها پی‌در‌پی و ناگهانی عوض می‌شوند، برنامه‌ریزی بلندمدت و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری غیرممکن می‌شود.
این بی‌ثباتی‌ها، تنها به مقررات ختم نمی‌شود؛ نقل و انتقال ارزی همواره معضل بزرگی بوده است. حتی اگر سرمایه‌گذار حاضر و راغب باشد، به‌سختی می‌تواند پول خود را به پروژه تزریق کند یا سودش را جابه‌جا کند؛ تحریم و سیستم بانکی ناکارآمد، هر دو راه را بر روی سرمایه می‌بندد.
افزون بر این‌ها، نبود یک نظام حمایت حقوقی محکم که سرمایه‌گذار احساس کند در صورت بروز اختلاف یا برداشت‌های سلیقه‌ای از مقررات، دادگری بی‌طرف و سریع و اثربخش در کار است، بر این تردیدها می‌افزاید.
ضعف در شفافیت مالی و گزارشگری هم مزید بر علت می‌شود: اغلب پروژه‌ها یا سودآوری شفاف ندارند یا اطلاعات کافی درباره ریسک‌ها و نحوه اجرای پروژه ارائه نمی‌کنند.
دست‌آخر هم تداخل و ناهم‌افزایی میان نهادهای مختلف دولتی و شبه‌دولتی، مسیر سرمایه را پرپیچ‌وخم‌تر می‌کند؛ جایی که سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای یا حتی گمرکی هر روز رنگی تازه می‌گیرد و سرمایه‌گذار را به تماشا وادار می‌کند تا به اقدام.
با این اوصاف، اگر قرار باشد معجزه‌ای در این صنعت رخ دهد، کلیدش نه پشت مرزهای جغرافیایی، که همین نزدیکی و در اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران داخلی است—همان‌ها که هر روز با بی‌اعتمادی و نااطمینانی دست به گریبان‌اند.
راهکارها روشنند اما اراده اجرایی می‌خواهند:
برقراری ثبات واقعی و قابلیت پیش‌بینی در سیاست‌گذاری و مقررات، ساده‌سازی و شفاف‌سازی روندهای اداری و کاهش بروکراسی‌های فرساینده، ایجاد نظام جامع حمایت قضایی، گزارشگری شفاف پروژه‌ها و استفاده فعال از ظرفیت‌های تخصصی و ارتباطی ایرانیان مقیم خارج از کشور (نه فقط پول آنها)، هم‌افزایی دستگاه‌ها و رفع تعارض وظایف.
در نهایت شاید پاسخ شجاعانه و دلسوزانه دکتر دانش باید تبدیل به یک سیاست ملی شود:
تا وقتی نتوانسته‌ایم سایه ناامنی کسب‌وکار را در وطن کوتاه کنیم، امید بستن به بازگشت سرمایه‌های دور از خانه بیشتر شبیه سراب است تا راهبرد توسعه.
روایت امروز صنعت پتروشیمی، روایت پیدا و پنهان نیاز به اعتماد و اتکای دوباره به سرمایه‌داران وطنی است؛ تا این قلب تپندهٔ اقتصاد، دوباره با امید و شهامت بزند—چه از داخل، چه از دوردست‌ترین وطن‌دوستان جهان..
