یک‌سوم بازار لوازم خانگی در اختیار کالاهای قاچاق است. ۵ سال بعد از آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی آخرین آماری که معاون صنایع عمومی وزارت صمت برای میزان کالای قاچاق موجود در بازار ارائه کرده یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار از کل ۶میلیارد دلار کالای این بازار است.
به گزارش همشهری آنلاین، یک‌سوم بازار لوازم خانگی در اختیار کالاهای قاچاق است. ۵ سال بعد از آغاز ممنوعیت واردات لوازم خانگی آخرین آماری که معاون صنایع عمومی وزارت صمت برای میزان کالای قاچاق موجود در بازار ارائه کرده یک میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار از کل ۶میلیارد دلار کالای این بازار است.
حجم بالای قاچاق در بازار لوازم خانگی با وجود تمام محدودیت‌ها و با وجود افزایش تولید داخلی در سال‌های اخیر، وزارت صمت را بر آن داشت تا لوازم خانگی را بین ۳ اولویت اول برنامه مقابله با قاچاق این وزارتخانه قرار دهد.
یک‌ماه و نیم بعد از آغاز اجرای این برنامه، همشهری نتایج آن را در بازار مصرف در گفت‌وگو با اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بررسی کرده است.
گفته می‌شود ۱.۷میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی وجود دارد، این حجم بالای قاچاق در پنجمین سال ممنوعیت واردات لوازم خانگی به چه دلیل است؟
این حجم ۱.۷ میلیارد دلاری کالای قاچاق، زمانی ۲.۲ میلیارد دلار بود و این کاهش ۵۰۰ میلیون دلاری نشان از این دارد که در این زمینه کارهایی انجام شده است. در سال‌های اخیر تولیدات داخلی جایگزین بخشی از کالاهای قاچاق شده‌اند و کسبه و بخشی از مصرف‌کنندگان به کالای ایرانی روی آورده‌اند.
تا همین چند سال پیش دو سوم تابلوی سردر مغازه‌ها برند خارجی بود و بیشتر کالاهای داخل مغازه‌ها را اجناس خارجی تشکیل می‌داد، اما امروز ۹۰ درصد مغازه‌ها تابلوی کالای ایرانی دارند و جنس ایرانی می‌فروشند، پس تغییری اساسی در این زمینه ایجاد شده، اما اینکه همچنان بعضی کالاها به کشور قاچاق می‌شوند، ناشی از این است که ما بعضی کالاها را نمی‌توانیم در داخل کشور تولید کنیم، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای تولید این کالاها نداشته‌ایم و زیرساخت‌های لازم را برای تولیدشان از پیش آماده نکرده‌ایم.
کالاهایی مثل مایکروفر، کولر گازی یا یخچال سایدبای‌ساید قبلا در سبد تولید شرکت‌های داخلی نبوده و محدودیت عرضه این اقلام، بازار را با چالش و کمبود مواجه کرده است.
بعد از ۴سال تازه بعضی از شرکت‌ها در تولید یخچال ساید، کولرگازی و ماشین ظرفشویی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و کالایی مثل مایکروفر هنوز هم در داخل کشور تولید نمی‌شود درحالی‌که وارداتش با عنوان کالای لوکس ممنوع است. هم‌اکنون نیز بیشتر حجم کالای قاچاق مربوط به همین اقلام است.
چرا قاچاق هنوز برای فروشنده و خریدار به‌صرفه است؟
قبل از سال ۹۷، هم تولید داخل داشتیم و هم واردات کالا آزاد بود، به همین دلیل قاچاق صرف نمی‌کرد، چون وقتی کالای رسمی در بازار فراوان بود کسی سراغ جنس بدون ضمانت و خدمات نمی‌رفت، اما ممنوعیت واردات، شرایط را برای قاچاق مهیا کرد.
آیا دولت پیش از ۲۹ اسفند ۹۶ که واردات کالای خانگی را به‌طور کلی ممنوع کرد، بررسی کرد تا بداند نیاز داخل کشور چیست؟ آیا تولیدکننده‌ها سلیقه مردم را می‌دانستند؟ آیا تولیدکننده داخلی واقعا تولیدکننده بود؟ زیرساخت برای تولید کالا فراهم بود؟ تولیدکننده‌ها امروز بعد از ۵-۴سال تکانی به‌خود داده‌اند و در زمینه تولید، خدمات پس از فروش، ماشین‌آلات مورد نیاز، نیروی کار، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی تا چند سال پیش شرایط به این صورت نبود.
الان هم حذف قاچاق، راه‌حل آسانی دارد؛ اگر دولت به سرمایه‌گذار واردکننده‌ای که هنوز سرمایه‌اش را از کشور خارج و به ملک و سپرده بانکی در کشورهای دیگر تبدیل نکرده، اجازه دهد وارداتش را در کالاهایی که کمبود داریم انجام دهد و دولت از این تجارت حق گمرکی خود را بگیرد، دیگر قاچاقی وجود نخواهد داشت.
وزارت صمت قاچاق در بازار لوازم خانگی را سازمان‌یافته و مبتنی بر سودجویی می‌داند، سهم تقاضا در این میان چیست؟
مسلما این حجم قاچاق کار کولبر نیست، کولبر نمی‌تواند ساید ۲۰۰ کیلویی را روی دوش بگذارد و در تعداد زیاد جابه‌جا کند، پس قاچاق سازمان‌یافته است و دولت اگر این حجم از واردات را هدفمند کند می‌تواند درآمد خوبی از این راه داشته باشد، اما گذشته از این هر مصرف‌کننده و خریداری ذائقه و شرایط مالی مشخصی دارد.
ما نمی‌توانیم به مردم بگوییم چرا فلان رستوران را رفتی و چرا فلان غذا را خوردی؟ چرا فلان ماشین را سوار می‌شوی؟ نظارت بر تولیدات داخلی تمام و کمال نیست و نیاز مردم برطرف نمی‌شود به همین دلیل مردم هنوز در اختلاف قیمت خواهان کالای قاچاق هستند. هنوز خیلی از مردم آگاهانه یا ناآگاهانه چیزی را در فضای مجازی می‌خرند که اصالت ندارد، ضمانتنامه و خدمات پس از فروش ندارد.
صنعت لوازم خانگی هم‌اکنون سرمایه‌گذاری سنگینی روی تولید انجام داده و دولت هم حمایت خوبی از این صنعت کرده اگر در سوی دیگر، واردات هم با حساب و کتاب و فقط برای کالاهایی که تولید نداریم آزاد شود، کسی دیگر سمت کالای قاچاق نمی‌رود.
منظور از اینکه «نظارت تمام و کمال بر تولید داخلی نمی‌شود» چیست؟ در چه زمینه‌ای نظارت باید باشد و نیست؟
نظارت باید در تمام مراحل باشد؛ انجمن تولیدکنندگان اعلام می‌کند ۲۵۰ کارخانه تولیدکننده لوازم خانگی در کشور وجود دارد، حتی اگر فرض کنیم همه این ۲۵۰ واحد تولیدی، کارخانه‌های بزرگ و تأثیرگذار هستند و کالاهایشان مورد استقبال بازار مصرف قرار می‌گیرد، آیا نظارت ۲۵۰ ناظر یا بازرس در این کارخانه‌ها که صفر تا صد تولید و عرضه را رصد کنند کار راحت‌تر و عاقلانه‌تری است یا اینکه ۱۶ هزار واحد کسب در سطح عرضه رصد شود؟ متأسفانه تا اسم کنترل و نظارت می‌آید، این نظارت فقط در سطح عرضه مطرح می‌شود درحالی‌که تعداد کارخانه‌های بزرگ تولید لوازم خانگی که مردم کالاهایشان را جزو کالاهای درجه یک حساب می‌کنند و می‌خرند انگشت‌شمار است و به راحتی می‌توان تمام چرخه تولید تا عرضه را در آنها پایش و کنترل کرد.
درباره کالاهای قاچاق هم ۲ هزار کیلومتر فاصله از مبادی ورودی کشور تا مرکز تهران را رصد نمی‌کنیم بعد برای کنترل قاچاق به مغازه‌ها می‌ریزیم. این در شرایطی است که تولیدکننده ایرانی برای فروش اجناسش فروشنده‌ها را دور می‌زند و کالایش را در اختیار فروشنده قرار نمی‌دهد؛ خود تولیدکننده فروشگاه زده، با بانک قرارداد بسته، اقساطش را گرفته و اجناسش را مستقیم به‌صورت قسطی به مردم می‌فروشد. معنی این کار چیست؟ شما جنس در اختیار فروشنده قرار بدهید تا کالای قاچاق نفروشد.
طرح وزارت صمت برای مقابله با قاچاق در بازار چه نتایجی داشته است؟
مقابله با کالای قاچاق باید همه‌جانبه باشد، اگر تنها در سطح عرضه یا فقط در مبادی ورودی باشد اشتباه است. باید از اداره پست که کالای قاچاق می‌آورد، تا اتوبوسرانی، بنادر و جاده‌ها که ماشین‌های شوتی در آن تردد دارند، تا مرزها و کولبرها، همه همزمان کنترل شوند، نه اینکه فقط فروشگاه‌ها هدف نظارت باشند.
باید مشخص شود که اگر قرار است مغازه‌دار کالای قاچاق نفروشد، چه کالایی را باید بفروشد؟ باید کارخانه لوازم خانگی را مجاب کنیم به‌جای اینکه خودش فروشگاه بزند و کالایش را قسطی بفروشد، اول به منِ مغازه‌دار که پول نقد به او می‌دهم، جنس بفروشد. طرح مقابله با قاچاق مادامی که تنها در سطح عرضه اجرا شود نه در زمینه لوازم خانگی بلکه در زمینه هیچ کالای دیگری مؤثر نخواهد بود، باید نیاز به قاچاق در بازار رفع شود تا قاچاق از بین برود.
