حال و روز ناخوش بازارها در ماه های پایانی دولت دوازدهم

دولت سیزدهم در حالی طی کمتر از دو ماه آینده سکان قوه مجریه را در دست می‌گیرد که شاخص های اقتصادی حال و روز خوبی ندارند و بازارهای تورم زده، چشم انتظار اقدامات موثر جهت سامان یافتن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری هم برگزار شد. حالا کشور منتظر تغییر و تحولاتی است که ماه‌ها انتظارش را می‌کشید تا بلکه فعالیت‌های اقتصادی دوباره از سر گرفته شوند و بازارها به روند عادی خود بازگردند.

مدتها است بازارهای مختلف با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه است که ناشی از انتظار برای یک تغییر بود؛ چراکه بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در دولت دوازدهم به دلیل انشقاقی که میان تیم اقتصادی دولت وجود داشت، دستخوش توقف در اجرا شده بود و به تبع آن هم، بسیاری از بازارها در ابهام به سر برده یا شرایط ناشی از بی‌سامانی اقتصادی و عدم نظارت را تجربه می‌کردند.

شاخص‌های کلان اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم

آنگونه که آمار رسمی بانک مرکزی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در هفته گذشته می‌گویند، در سه ماهه سوم سال ۹۹ نرخ بیکاری ۹.۴ درصد، نرخ بیکاری شهری ۱۰.۲ درصد، نرخ بیکاری روستایی ۷.۲ درصد، جمعیت زن ۱۵.۹ درصد، جمعیت مردم ۸.۱ درصد، جمعیت جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله ۱۶.۵ درصد و جمعیت جوان ۱۵ ت ۲۴ ساله نیز ۲۳.۷ درصد است.

در این دوره زمانی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با نفت ۳.۹ درصد و بدون نفت ۲.۹ درصد است، ضمن اینکه تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۹۲۸۳ هزار میلیارد ریال، میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۴۷۷ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی ۴,۶۱۷ هزار میلیارد ریال و هزینه‌های مصرفی بخش دولتی ۹۱۳ هزار میلیارد ریال است.

در عین حال، آخرین آمار متغیرهای پولی از رشد ۲۶.۶ درصدی نقدینگی، ۴۴.۴ درصدی پول، ۲۲.۹ درصدی شبه پول و ۲۷.۳ درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی حکایت دارد.

تورم بی سابقه پیش روی دولت سیزدهم

بر اساس آمار اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در فروردین ماه ۱۴۰۰ تورم ایران به ۴۹.۵ درصد رسیده که از تورم آرژانتین با ۴۶.۳ درصد هم بالاتر است.

این در شرایطی است که در این مدت، تورم ترکیه ۱۷.۱ درصد، پاکستان ۱۱.۱ درصد، برزیل ۶.۸ درصد، روسیه ۵.۵ درصد، عراق ۵.۵ درصد، عربستان سعودی ۵.۳ درصد، هند ۵.۱ درصد، لهستان ۴.۳ درصد، آفریقای جنوبی ۴. درصد، اروپا ۱.۶ درصد، اندونزی ۱.۴ درصد، چین ۰.۹ درصد و افغانستان ۰.۸- درصد بوده است.

با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که تورم ایران ۵۰ برابر تورم افغانستان، ۹ برابر تورم عراق و ۲.۹ برابر تورم ترکیه است که همین امر، شرایط بسیار سختی را پیش روی تیم اقتصادی کابینه آینده قرار خواهد داد؛ چراکه تورم یکی از فاکتورهای اصلی برای ثبات هر اقتصادی است و به طور قطع، نوسانات شدید آن، بسیاری از برنامه‌ریزی‌های اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد.

روند قیمتی سکه، دلار و یورو در فروردین ۱۴۰۰

نکته حائز اهمیت دیگر در این میان روند حرکت بازارهای موازی است؛ بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، در فروردین ماه امسال متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران ۱۰ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۹۰۰ تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل از آن ۱.۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۶۵.۹ درصد رشد را به ثبت رسانده؛ این در حالی است که حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یادشده به ترتیب ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال و ۱۱ میلیون و ۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان بوده است.

در فروردین ماه امسال همچنین متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد شهر تهران ۱۰ میلیون و ۷۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل ۲.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به نحوی که حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یادشده به ترتیب ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و ۱۱ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.

همچنین در فروردین ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا در بازار آزاد شهر تهران ۲۴ هزار و ۵۴۲ تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است؛ به نحوی که حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۲۳ هزار و ۵۳۵ تومان و ۲۵ هزار و ۵۷۵ تومان بوده است.

در فروردین ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۲۸ هزار و ۸۴۴ تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل ۲.۲ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۲ درصد رشده داشته است؛ به نحوی که حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۲۸ هزار و ۳۳۸ تومان و ۲۹ هزار و ۶۲۶ تومان است.

با وجود چنین تورم فزاینده‌ای که بازارهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده، دولت سیزدهم مسئولیتی بسیار خطیر بر عهده دارد و لازم است با تدوین برنامه عملیاتی، یک تیم اقتصادی هماهنگ و کارامد بچیند، تیمی که توان پیاده سازی برنامه‌های دولت در مسیر تحقق شعارهایش را داشته باشد.