حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، متهم ردیف اول تورم

مریم ابونیا

براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۱۲.۲ رسید که نسبت به ماه قبل، ۸.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

از طرف دیگر نرخ تورم نقطه‌ای در همین ماه به عدد ۵۲.۵ درصد رسیده است. یعنی خانوار‌های ایرانی به طور میانگین ۵۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید کالا‌ها و خدمات یکسان، هزینه کرده‌اند.

این افزایش شدید و ناگهانی قیمت ها واکنش ها و انتقادات فراوانی را به دنبال داشت که یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث کارشناسان، حذف ارز ترجیحی در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ بود.

فروردین ماه ۱۴۰۱ بود که دولت در قانون بودجه منابع جبرانی برای حذف ارز ترجیحی را در نظر گرفت تا به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود در واقع همان زمان حذف چراغ خاموش ارز ترجیحی کلید خورد و منابعی نیز که برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی تعیین شده بود به‌ منظور پرداخت مستقیم به مردم در تبصره ۱۴ قانون بودجه قرار گرفت.

اما ارز ترجیحی چطور به وجود آمد؟ افزایش نرخ ارز در پایان سال ۹۶ و افزایش قیمت در سال‌های ۹۷ تا ۹۹، موجب ظهور ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی شد تا قیمت کالاهای اساسی در بازار داخلی کنترل شود.

این ارز که برای واردات ۲۵ قلم کالا همچون دارو، گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم‌مرغ و… در نظر گرفته شده بود، با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، از مردادماه ۹۷ در دستور کار دولت قرار گرفت.

چرا حذف ارز ترجیحی متهم ردیف اول تورم شد؟

در نگاه اول می‌توان اینطور عنوان کرد با توجه به اینکه، در چند ماه اخیر شاهد تورم‌ ماهیانه ۲ تا ۳ درصد بوده‌ایم، حداقل ۸ درصد از این ۱۲ درصد تورم ماهیانه به گردن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاده است.

از طرف دیگر نمی‌توان مثلا این افزایش شدید نرخ تورم را به گردن افزایش حقوق انداخت چرا که در سالهای گذشته هم افزایش حقوق رخ داده بود ولی تورم با افزایش ناگهانی مواجه نشده بود.

همینطور بنا به اعتقاد برخی کارشناسان، رشد قیمت کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد، جهش قیمتی قابل ملاحظه‌ای داشته است. این دست مسایل منجر شد که برخی تحلیلگران بر این باور باشند که حذف ارز ترجیحی منجر به تورم خردادماه ۱۴۰۱ شده است.

به اعتقاد آنان، تورم خردادماه ناشی از تحریک و تشدید انتظارات تورمی در کنار شوک قیمتی ناشی ازحذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی است.

علت مخالفت کارشناسان با این طرح عوامل متعددی داشت که مهمترین آن رانتی بود که نصیب عده‌ای خاص می‌کرد. بطوریکه، با تخصیص این ارز تعداد وارد کنندگان ناگهان افزایش چشمگیری یافت که نه تنها کمکی به کاهش قیمتها نکرد، بلکه برخی واردکنندگان مواد اولیه را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند و کالای تولید شده را با نرخ بازار آزاد به فروش رساندند.

همین مساله به کاهش تولید نیز دامن زد و واردات جذابیت بیشتری نسبت به تولید یافت.

اما از دیگر سو قرار بود حذف این طرح رانت‌ساز منجر به کاهش تورم و حذف سودجویانی از بازار شود که تنها دغدغه‌ای که ندارند، معیشت مردم است. کاهش کسری بودجه نیز می‌توانست یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی باشد چرا که با حذف آن و کاهش هزینه‌های دولت دیگر نیازی به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست.

همچنین انگیزه قاچاق کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰تومانی تهیه شده‌اند نیز می‌تواند کاهش پیدا کرده و کالاها با نرخ متعادل‌تری در بازار داخلی عرضه شود.

با رشد چشمگیر نرخ تورم در خردادماه آن هم همزمان با حذف ارز ترجیحی، به نظر رسید که این ارز در کنترل نرخ تورم نقش مهمی داشته و از تورم کالاهای اساسی جلوگیری کرده است. در مقابل طرفداران حذف ارز ترجیحی علت این رشد تورمی را رشد پایه پولی و افزایش قیمت‌های جهانی می‌دانند.

برقراری عدالت اجتماعی یا بهانه‌ جدید برای گرانی

سوال اینجاست که اگر حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی‌های اخیر شده، چرا نرخ کالاهایی که ارتباطی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشتند، به یکباره با جهش قیمتی شدید مواجه شده است؟

در همین رابطه آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاسخ به خبرنگار عصراقتصاد گفت: حذف ارز ترجیحی نه تنها عامل گرانی کالاهای مرتبط با این ارز شد، بلکه بهانه جدیدی برای گرانی کالاهایی بود که قبلا هم مشمول این نوع ارز نبودند.

وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی نباید به یکباره حذف می‌شد، خاطرنشان کرد: بهتر بود به جای حذف ناگهانی این ارز، تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شد. مثلا افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی، اصلاح شیوه تخصیص ارز، نظارت دقیق بر توزیع آن می‌توانست کمک کند تا با چنین جهش قیمتی در بازار داخلی مواجه نشویم.

یعنی به جای تخصیص و حذف ارز ترجیحی، متقاضیان دریافت این ارز به دقت اعتبار سنجی شده و تخصیص‌ها با نظارت کافی انجام می‌شد. علاوه بر آن افزایش تدریجی نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ارقام بالاتر نیز می‌توانست در این زمینه کارساز باشد.

بغازیان در ادامه افزود: مساله این است که نظارت دقیقی بر نرخ‌ها وجود ندارد و دولت هم ثابت کرده است که حتی بر نرخ‌های مصوب هم نمی‌تواند نظارت داشته باشد بنابراین کاملا قابل پیش‌بینی بود که با حذف ارز ترجیحی، شاهد چنین نرخ تورمی باشیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه نظام حمایتی همچون افزایش یارانه که در قانون بودجه به آن پرداخته شد و کوپن نمی‌تواند پاسخگوی چنین رشد قیمتی در بازار باشد، اظهار کرد: اصلاح قیمت ها در شرایط فعلی ناممکن است چرا که بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دستاویز قدرتمندی برای رشد قیمتی کالاهای اساسی و همینطور گرانی کالاهایی شد که هیچ ارتباطی به این ارز نداشته و مشمول تخصیص هم نبودند.

در نهایت طبق آنچه که از نظرتان گذشت، آنچه که امروز واضح است، نرخ تورم سرسام‌آوری است که نتیجه کوچکترین تصمیم‌های اشتباه بوده و تخصیص یا حذف ارز ترجیحی نتوانست باری از دوش مردم بردارد چرا که یک تصمیم درست میان هزاران تصمیم غلط، دچار کژکاری می‌شود.

اکنون نیز با وجود موافقان و مخالفان بسیار حذف ارز ترجیحی، تورم شدید بر بازار داخلی سایه افکنده و تخصیص یا حذفی که می‌توانست به نفع مردم باشد، به ضرر همه آنها تمام شد!

دستور به قیمت ها

اما به نظر می رسد در شرایطی که قیمت را رفتاری لجام گسیخته از خود نشان میدهند، دولت در برخورد با گرانی رخ داده رفتاری منفعلانه در پیش گرفته است. در تازه ترین واکنش اعضای هیات دولت، وزیر دادگستری اعلام کرده است که قیمت ها باید به نرخ های ۳۱ اردیبهشت ماه بازگردند.

متاسفانه سالهاست که دولت مردان به جای تعریف و اجرای مکانیزم های درست و فراهم ساختن بستر نظارت درست و هدفمند. تصور می کنند با برخودر دستوری می توانند بازار را تنظیم کنند. اتفاقی که بارها و بارها تکرار شده ولی در نهایت به دلیل همین ضعف به یک نتیجه ختم شده است:« تداوم گرانی».

مدار بسته تورم در ایران با اعتیاد دولت های به فروش منابع ارزی تثبیت شده است و در ادامه نیز چون دولتها نتوانسته اند ساختارهای مولد و تولید را در کشور تشویق و تقویت کنند، در عمل بازار به کوچکترین نوسان نرخ ارز واکنش نشان می دهد.

در نهایت هرگاه نیز که شاهد جهش قیمتی هستیم دولتمردان ما که عادت به استفاده از سیاستهای لحظه ای دارند به سمت تقویت واردات می روند و این مسئله به تشدید مدار بسته، کاهش پول ملی کمک می کند.

حال به نظر میرسد به رغم همه توجیهاتی که برای انفجار تورمی خردادماه مطرح می شود. این تخلیه تورمی یک انفجار لحظه ای نبوده و در آشفتگی سیاست گذاران باید انتظار پس لرزهای مداومی را در ماه های پیش رو داشته باشیم و حتی اگر شاهد به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام هم باشیم بازهم جز کاهش مقطعی تورم رونمایی شده هیچ پیش بینی دیگری از زبان کارشناسان شنیده نمی شود.