حذف ارز ترجیحی؛ اصلاح ضروری یا ضربه به معیشت؟

مریم غدیرپور؛ روزنامه نگار

سیاست تخصیص ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ با یک هدف مشخص متولد شد: مصون نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی از شوک‌های ارزی و حفاظت از معیشت خانوارها در برابر جهش نرخ ارز.

 اما آنچه در عمل رخ داد، فاصله‌ای عمیق با این هدف اولیه داشت. تجربه چندساله اجرای این سیاست نشان داد که ارز ترجیحی نه‌تنها نتوانست ثبات پایدار در قیمت کالاهای اساسی ایجاد کند، بلکه به بستری برای گسترش رانت، فساد، واردات بی‌رویه و تضعیف تولید داخلی بدل شد؛ به‌گونه‌ای که در نهایت سیاست‌گذار را به این جمع‌بندی رساند که ادامه این مسیر، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از حذف آن دارد.

واقعیت آن است که ارز ترجیحی از همان ابتدا به ابتدای زنجیره واردات تزریق شد، در حالی که تضمینی وجود نداشت این یارانه ارزی به انتهای زنجیره، یعنی «سفره مردم»، برسد.

اختلاف فاحش میان نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد، سودهای کلان و بی‌زحمتی را نصیب گروه‌های خاص کرد و حتی بخشی از یارانه ها  در قالب تولید صادر شد. صادرات شیرینی و قند و نبات به عراق از جمله این موارد بود اما  به تدریج ساختارهایی حول این رانت شکل گرفت که منافع خود را در تداوم این سیاست می‌دیدند.

این ساختارها، طی سال‌ها، چنان ریشه دواندند که حذف ارز ترجیحی دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی نبود، بلکه به مسئله‌ای سیاسی ،اجتماعی تبدیل شد.

با این حال، حذف ارز ترجیحی اگرچه از منظر نظری و ساختاری یک اصلاح ضروری تلقی می‌شود، اما نحوه و زمان اجرای آن، نقطه اصلی مناقشه است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که تورم مزمن، بی‌ثباتی انتظارات، کسری بودجه، فشار تحریم‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی، تاب‌آوری معیشتی خانوارها را به حداقل رسانده است.

در چنین فضایی، حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش نرخ محاسباتی کالاهای اساسی، به‌ویژه نهاده‌های دامی، به معنای انتقال یک شوک قیمتی مستقیم به سبد مصرفی مردم است.

آسیب این شوک، پیش از همه، متوجه اقشار کم‌درآمد و متوسط است. افزایش قیمت مواد غذایی، به‌خصوص اقلام پروتئینی، باعث تغییر الگوی مصرف، حذف تدریجی کالاهای باکیفیت از سفره‌ها و کاهش امنیت غذایی می‌شود.

اینجاست که پرسش اساسی مطرح می‌شود: آیا می‌توان با اعتباری محدود یا کالابرگ‌هایی که قدرت خریدشان به‌سرعت توسط تورم بلعیده می‌شود، اثر حذف ارزی را جبران کرد که سال‌ها قیمت‌ها راهرچند به‌طور ناقص و رانتی مهار کرده بود؟

در کنار این، نباید از مقاومت ذی‌نفعان ارز ترجیحی غافل شد. رانت سرشار این سیاست طی سال‌های گذشته، شبکه‌ای از منافع اقتصادی ایجاد کرده که طبیعی است در برابر حذف آن ایستادگی کنند. این مقاومت‌ها خود را در سه سطح نشان می‌دهد:

 نخست، گفتمان‌سازی؛ جایی که حذف ارز ترجیحی صرفاً به‌عنوان عامل تورم و فشار بر معیشت معرفی می‌شود، بی‌آنکه به ریشه‌های رانت و ناکارآمدی آن اشاره شود.

دوم، اخلال در توزیع کالاهای اساسی؛ از طریق احتکار، کاهش عرضه یا ایجاد کمبودهای مقطعی که می‌تواند نارضایتی عمومی را تشدید کند.

 و سوم، دامن زدن به نارضایتی اجتماعی؛ در فضایی که نبود اجماع و هماهنگی در ساختارهای حاکمیتی، اجرای سیاست را شکننده می‌کند.

خطر اصلی آنجاست که اگر این سطوح مدیریت نشود و سیاست حذف ارز ترجیحی بدون بسته‌های حمایتی قوی، تدریجی و هدفمند اجرا شود، نه‌تنها معیشت مردم آسیب می‌بیند، بلکه خودِ اصلاح ارزی نیز شکست می‌خورد. شکست این سیاست می‌تواند روند تک‌نرخی شدن ارز را با چالش جدی مواجه کند و بار دیگر زمینه‌ساز نوسانات شدید ارزی و تورم انتظاری شود؛ چرخه‌ای معیوب که در نهایت باز هم هزینه‌اش بر دوش جامعه می‌افتد.

در جمع‌بندی، باید گفت حذف ارز ترجیحی، «چرایی» قابل دفاعی دارد، اما «چگونگی» اجرای آن تعیین‌کننده سرنوشت این اصلاح است. اصلاحات اقتصادی زمانی موفق خواهند بود که منصفانه، تدریجی و همراه با حمایت واقعی از اقشار آسیب‌پذیر باشند.

در غیر این صورت، حذف ارز ترجیحی نه به پایان رانت، بلکه به تغییر شکل آن می‌انجامد و این بار، با سفره‌ای کوچک‌تر و معیشتی ‌تر، مردم بار دیگر بهای تصمیمی را می‌پردازند که قرار بود به نفع آنان باشد.