خرید خودرو برای مردم تبدیل به آرزو شد

بازار خودرو در ماه‌های اخیر با نوسانات شدیدی روبه‌رو شده است و کارشناسان از وضعیت آتی این بازار با احتیاط سخن می‌گویند.

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با تشریح آخرین وضعیت بازار خودرو می‌گوید: بازار خودرو به‌هم‌ریخته است؛ نه ثبات قیمتی وجود دارد و نه می‌توان گفت خرید و فروش واقعی در جریان است. افزایش قیمت رخ داده، اما شرکت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ چه در بخش وارداتی، چه مونتاژی و چه تولید داخلی است.

پشت پرده افزایش قیمت خودرو از زبان یک کارشناس

همچنین امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تغییرات قیمتی اخیر، توضیح داد که در یک ماه گذشته، عرضه خودرو از تالار اول به تالار دوم منتقل شد و قیمت‌ها از حدود ۷۰ هزار  تومان به ۱۳۰ هزار تومان  افزایش یافت.

او افزود: «با توجه به رشد ۸۰ درصدی قیمت پایه ارز صنعتی، طبیعی بود که قیمت خودروهای تولید داخل بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بالا برود و خودروسازان نیز مجبور به افزایش قیمت شدند. حتی سایپا هم اخیراً قیمت‌های جدید خود را اعلام کرد.»

کاکایی درباره خودروهای وارداتی گفت که در شرایط فعلی، صف‌های طولانی برای خرید خودروهای عرضه‌شده از سوی واردکنندگان ایجاد شده است.

او اشاره کرد: یک خودرو که هفته پیش در سایت سه و نیم میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود، در بازار آزاد حدود پنج میلیارد تومان معامله می‌شد و خریداران با خرید رسمی، سود تضمین‌شده‌ای کسب می‌کردند.»

در سال گذشته، تولید خودروهای سواری به حدود یک میلیون دستگاه رسید، اما تنها ۶۵ درصد از این حجم در بازار داخلی به فروش رفت

او افزود که خرید خودرو، در شرایط کنونی، یکی از سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً مطمئن به شمار می‌رود، هرچند هنوز ابهاماتی درباره آینده بازار و نوسانات دلار وجود دارد.

به گفته کاکایی، وضعیت فعلی بازار خودرو تحت تأثیر نوسانات ارز و مشکلات بروکراتیک در مسیر تولید و واردات است. او تصریح کرد: انتظار می‌رفت با افزایش قیمت‌ها و انتقال تالار اول به تالار دوم، صف‌های تخصیص کوتاه شود و تولید رونق بگیرد، اما هنوز صف‌ها طولانی‌اند و تولید با مشکل مواجه است. هفته‌های پیش رو سرنوشت‌ساز خواهد بود و تعیین می‌کند بازار به سمت جهش قیمت یا رکود کامل حرکت کند.

وی همچنین با اشاره به نرخ‌های جدید ایران خودرو و سایپا، وضعیت دسترسی جوانان به خودرو را بررسی کرد: با توجه به کاهش ارزش ریال در سال‌های اخیر، برای خرید یک خودرو که کف قیمت آن حدود ۸۰۰ میلیون تومان است، جوانان باید سال‌ها پس‌انداز کنند. افزایش قیمت‌ها کاملاً تحت تأثیر تغییرات نرخ ارز و سیاست‌های دولت بوده و ربط مستقیمی به صنعت خودرو ندارد.

کاکایی در پایان تأکید کرد که افزایش واردات راه حل کامل نیست و رونق تولید داخلی ضروری است: واردات بدون درآمد ارزی کافی، ارزش ریال را کاهش می‌دهد و مشکلات بازار را تشدید می‌کند. تولید داخلی باید همزمان رونق پیدا کند، اما متأسفانه امسال شاهد کاهش تیراژ بیش از ۱۰ درصدی بوده‌ایم و چشم‌انداز روشنی برای رونق تولید وجود ندارد.

آمارها مانند زنگ خطری بی‌وقفه به صدا درآمده‌اند. در سال گذشته، تولید خودروهای سواری به حدود یک میلیون دستگاه رسید، اما تنها ۶۵ درصد از این حجم در بازار داخلی به فروش رفت. مابقی یا در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند یا با تأخیر و زیان هنگفت عرضه شده‌اند. این یعنی بیش از ۳۵ درصد ظرفیت تولید هدر رفته است و این هدررفت نه‌تنها سرمایه مالی را می‌بلعد، بلکه اعتماد مصرف‌کننده را نیز نابود می‌کند. تصور کنید: کارخانه‌هایی که با حداکثر ظرفیت کار می‌کنند، اما محصول‌شان روی دست‌شان می‌ماند. این وضعیت، نتیجه سیاست‌های ناکارآمد، کیفیت پایین و قیمت‌های غیرواقعی است که بازار را به بن‌بست کشانده است.

حالا دو سناریو پیش روی ماست؛ سناریوی اول، اصلاح اجباری و فوری است و دوم، یک جراحی عمیق برای نجات بیمار. خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان باید هم‌زمان به سه اصل کلیدی پایبند شوند: تعیین قیمت‌های واقعی براساس هزینه‌های واقعی (نه دستوری)، ارتقای کیفیت محصولات تا سطح استانداردهای جهانی و انتقال واقعی فناوری برای خودکفایی پایدار.

راهکارهای کوتاه‌مدت مانند فروش‌های فوق‌العاده، وام‌های خرید یا حتی کاهش تعرفه واردات قطعات CKD و خودروهای کامل CBU تا ۳۰ درصد، بدون این اصلاحات بنیادین، فقط نقش مسکنی موقتی دارند. این اقدامات نمایشی ممکن است بازار را برای مدتی تکان دهد، اما رکود ریشه‌دار را ریشه‌کن نمی‌کنند. تصور کنید اگر صنعت خودرو ایران مانند یک کشتی در توفان باشد، این اصلاحات لنگر نجات آن هستند.

در مقابل، سناریوی دوم تاریک‌تر است: فروپاشی تدریجی، نه با انفجار ناگهانی، بلکه با فرسایش آهسته. اگر رکود ادامه یابد، این بحران نه از تحریم‌های خارجی یا شوک‌های جهانی، بلکه از درون سیستم سرچشمه می‌گیرد – بی‌اعتمادی مصرف‌کننده، عدم رقابت‌پذیری و ناتوانی در اصلاح داخلی. تخمین‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در صورت تداوم وضعیت فعلی، ظرف ۱۸ ماه آینده، تولید قطعات خودرو تا ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد و اشتغال در این بخش ۵ تا ۷ درصد افت کند. این فروپاشی زنجیره‌ای، قطعه‌سازان را ورشکسته می‌کند، خدمات پس از فروش را فلج می‌سازد و حتی صنایع وابسته مانند فولاد و لاستیک‌سازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

زیان انباشته تولیدکنندگان، کاهش شدید نقدینگی و فرار مغزها و نیروی متخصص، مانند سمومی هستند که به‌تدریج صنعت را از پا درمی‌آورند.

هشدار اصلی این‌جاست: این رکود طولانی‌مدت نه‌تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک تهدید اجتماعی است. بخش‌های وابسته به خودرو از زنجیره تأمین تا خرده‌فروشی – تحت فشار فزاینده قرار می‌گیرند و اقتصاد ملی هزینه آن را می‌پردازد. بازار به سیاست‌گذاران پیام روشنی ارسال کرده است: راه‌حل‌های مقطعی مانند تزریق بودجه یا تبلیغات گسترده کافی نیست.

آن‌چه نیاز است، اصلاح ساختاری عمیق، شفافیت در قیمت‌گذاری و رقابت سالم است. بدون این تغییرات، حتی غول‌های خودروسازی داخلی هم به قربانیان این چرخه معیوب تبدیل می‌شوند.

در نهایت، این رکود می‌تواند فرصتی طلایی برای بازسازی واقعی باشد یا نقطه شروع سوختن تدریجی در آتش سیاست‌های ناکارآمد. مصرف‌کنندگان، که همیشه بازنده اصلی بوده‌اند، دیگر تحمل خودروهای گران و بی‌کیفیت را ندارند. سیاست‌گذاران و مدیران صنعت باید انتخاب کنند: اصلاح فوری برای ورود به عصر رقابت جهانی، یا پذیرش فروپاشی که کل اقتصاد را به کام خود می‌کشد.

هر روز تأخیر، هزینه‌ای جبران‌ناپذیر بر دوش ملت می‌گذارد. زمان تصمیم‌گیری فرا رسیده است؛ آیا صنعت خودرو ایران پرواز خواهد کرد یا سقوط؟

کاهش قیمت خوردو قابل انتظار نیست

همچنین علی خسروانی، کارشناس بازار خودرو، توضیح داد که از اوایل سال تا شهریور ماه، عمده خریداران خودرو مصرف‌کننده‌های واقعی بودند، اما در ماه‌های اخیر، سهم سرمایه‌گذاران در بازار افزایش یافته است. او این تغییر را نشانه‌ای از نگرانی در روند بازار دانست و افزود: وقتی شرکت‌ها مجوز افزایش قیمت گرفتند و قیمت‌ها را بالا بردند، ولع برخی خریداران برای ایجاد بازارسازی کاهش پیدا کرد و شیب تند افزایش قیمت‌ها کمی کم شد.

خسروانی با بیان اینکه مردم در حال حاضر اختیاری برای انتخاب قیمت خودرو ندارند، توضیح داد: دولت قیمت‌گذاری را عملاً به اختیار شرکت‌ها گذاشته و هر تصمیمی که خودروسازان بگیرند، مردم مجبور به تبعیت هستند. آلترناتیوی هم وجود ندارد و با محدودیت‌های واردات و مجوزهای گزینشی، مردم اسیر دست خودروسازان شده‌اند.

وی پیش‌بینی کرد که در شرایط فعلی کاهش قیمت خودرو قابل انتظار نیست. او گفت: وقتی قیمت‌گذاری در اختیار شرکت‌های خودرویی است و نه رقابتی وجود دارد و نه نظارت مؤثر، هیچ انگیزه‌ای برای کاهش قیمت‌ها باقی نمی‌ماند.

خسروانی درباره کف قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو افزود که یک خودرو کارخانه‌ای با قیمت حدود ۸۰۰ میلیون تومان برای یک جوان ایرانی، دست‌نیافتنی است و این امر ریشه در شرایط کلی اقتصادی کشور دارد، نه عملکرد خودروسازان است.

جوانان ایرانی نمی‌توانند با چند سال کارکرد، صاحب خودروی ۸۰۰ میلیونی شوند

او تصریح‌کرد: جوانان ایرانی نمی‌توانند با چند سال کارکرد، صاحب خودروی ۸۰۰ میلیونی شوند. مقصر ایران خودرو نیست؛ اقتصاد کلان، تحریم‌ها و سرانه درآمد پایین عامل اصلی هستند.

این کارشناس بازار خودرو همچنین به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در خارج از کشور، جوانان می‌توانند خودروی دو تا سه ساله را با ۵ تا ۷ هزار دلار بخرند و حتی اقساط بلندمدت داشته باشند، اما در ایران اختلاف قیمت جهانی و ایجاد قوانین دست و پاگیر باعث شده این امکان فراهم نشود. الزام تجهیز پنج تعمیرگاه توسط واردکنندگان، حذف شرکت‌های متوسط و کوچک و فئودالیزه کردن بازار واردات خودرو از جمله مشکلاتی است که محدودیت‌های جدی ایجاد کرده است.

خسروانی تأکید کرد که ادامه این روند می‌تواند اثرات منفی روی بازار داشته باشد و حل چالش‌های مربوط به قیمت‌گذاری و واردات، برای بهبود دسترسی مردم به خودرو ضروری است.