دارایی‌های خرد، سهام و کسورات بازنشستگی وثیقه بانکی می‌شوند
طبق اعلام معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در نظام وثیقه گذاری دو معضل داریم اول اینکه دارایی کوچک نمی‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین اگر دارایی بزرگ اقتصادی مبنای توثیق برای تسهیلات سایز کوچک قرار بگیرند، قفل می‌شوند، از این رو در این طرح و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت برای این موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده که انواع دارایی و سهام مبنای وثیقه باشند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود.
به گزارش عصراقتصاد، سید علی روحانی در دومین «همایش تحول دیجیتال، بانک و بیمه با رویکرد هوش مصنوعی» اظهار کرد: دو موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق در کشور از مواردی است که در حال حاضر پیگیری می‌کنیم. موضوع اعتبارسنجی سال‌هاست که در کشور دنبال می‌شود اما اولین بار است که به‌صورت قانون پیگری شده به این صورت که سازمان‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌هایشان موظف می‌شوند و این توسعه نظام اعتبارسنجی را متحول می‌کند.
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد هم به تامین این داده‌ها از اتصال نظام مالیاتی و گمرکی و دیگر سازمان‌ها به پایگاه داده موظف شده است. در عین حال که اعتبارسنجی بناست یک نظام انگیزشی برای پایبندی به تعهدات را ایجاد کند و ریسک نکول تسهیلات و ریسک معاملات را کاهش دهد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: هرچه اعتبارسنجی بیشتر مبنای تعهدات قرار گیرد، در حالی که اکنون در معاملات بین آحاد اقتصادی مردم این امکان در اختیارشان نیست، از این پس اعتبارسنجی این فرصت را فراهم می‌کند برای همه آحاد اقتصادی برای شناخت طرف معامله و اطمینان از پایندی طرف مقابل به تعهداتش.
روحانی در ادامه با بیان اینکه یکی از اهداف جدی کشور توسعه فین‌تک‌هاست، افزود: یکی از الزامات توسعه فین‌تک‌ها از جمله لندتک‌ها و فروش اعتباری، توسعه نظام سنجش اعتبار است. در حال حاضر فین‌تک‌ها از این نعمت محروم هستند. اما اعتبارسنجی این فرصت را فراهم می‌کند برای صنعت مالی ما و تک‌تک آحاد برای اینکه با اطمینان بیشتری در اقتصاد کشور فعالیت کنند و از پایندی به تعهدات اطمینان داشته باشند.
محور دوم، نظام وثیقه‌گذاری
وی با اشاره به محور نظام وثیقه‌گذاری، بیان کرد: در این حوزه دو مشکل داریم. یک اینکه دارایی‌های کوچک افراد نمی‌تواند وثیقه قرار گیرد و دیگر اینکه دارایی‌های بزرگ آحاد اقتصادی هم برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که سایز کوچکی از ارزش دارایی را دارند، قفل می‌شوند. آنچه در این طرح تمهید شده اینکه انواع دارایی‌ها از خرد و سهام بتوانند منبع توثیق قرار گیرند که یکی از این وثایق کسورات بازنشستگی خواهد بود و دارایی‌های بزرگ بتواند توکنیزه شود و فقط برای توثیق یک تسهیلات، کل دارایی مبنا قرار نگیرد. این هم یکی از تحول‌های جدی است که می‌تواند نظام توثیق را متحول کند.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیربناهای بسیاری از تحول‌های ما نظام توثیق است، افزود: از این رو؛ در زمینه نظام وثایق، تکلیف توسعه سامانه جامع وثایق را به وزارت اقتصاد گذاشته است. یکی از وعده‌های وزارت اقتصاد، این است که ظرف شش ماه بعد از ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، باید جزئیات سامانه جامع وثایق را اعلام کند.
روحانی ادامه داد: این دو محور، تنها بخشی از قانون تامین مالی تولید و زیرساخت است. این قانون مجموعه‌ای از خلأهای تامین مالی را پوشش می‌دهد و اجرایی شدن آن به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی دولت، بازار سرمایه، نظام وثایق، نظام اعتبارسنجی و شرکت‌های تخصصی تضمین و بسیاری از زیرساخت‌های نظام تامین مالی پرداخته است. اگر عزم مجلس به اجرایی شدن این قانون باشد، بسیاری از اهداف محقق خواهد شد.
پولشویی و عرضه ارز قاچاق در برخی از پلت‌فرم‌ها
مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی نیز در این کنفرانس اظهار کرد: در حال حاضر افراد با هدف سود حداکثری کسب و کار جدیدی را در فین تک‌‌ها راه‌اندازی می‌کند و به خلق ارزش دست می‌زند اما نهاد تنظیم گیر هم دغدغه‌های خود را دنبال می‌کند و موضوعاتی درباره مباحث تورم و … را پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: موضوع این است که چگونه می‌توان این دو بحث را همزمان جلو برد و به دنبال راهکاری هستیم که همزمان که بستر خلق ارزش و سود را برای فعالان صنعت فین تک ایجاد می‌کند همزمان دغدغه‌های رگولاتور را پوشش دهد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: به نظر می‌رسد که راهکار استفاده از رگ‌تک‌ها ( فناوری مقرراتی) است. البته که اگر تمام کار از سوی بانک مرکزی انجام شود، توفیق صد درصدی نخواهد داشت و کندی در نظارت پیش می‌آید، از این رو رگ‌تک‌ها می‌توانند حلقه مفقوده این فضا باشند و دغدغه‌ها را شناسایی کنند و می‌دانند که دغدغه اصلی نهاد تنظیم گیر چه چیزی بوده تا آن را پیگیری کنند.
محرمیان گفت: یکی از اصلی‌ترین اتفاقی که وقتی پلتفرم فین تک بالا می‌آید رخ می‌دهد این است چگونه بتوان از این پلت فرم سواستفاده کرد در حالی که آن پلت فرم هم از بروز این تخلف و سواستفاده مطلع نیست. یکی از این سوﯨاستفاده‌‌ها عرضه ارز قاچاق در این پلت فرم است و پلت فرم تبدیل به محلی برای عرضه این کالای قاچاق می‌شود. البته که در بسیاری از موارد مالک پلتفرم مسئولیت رصد کالاهای عرضه شده در این پلت فرم را دارد اما جزو مسئولیت اصلی آن نیست.
معاون بانک مرکزی ادامه داد: از دیگر اتفاقات این است که خلق پول رخ می‌دهد که باعث رشد نقدینگی می‌شود که در نهایت تبعات تورم زایی خواهد داشت که به هیچ عنوان پذیرفته نیست. همچنین در برخی از پلت فرم‌ها به دلیل سهولت نقل و انتقالات مالی، مواردی مانند پولشویی رخ می‌دهد.
