درخواست بانک مرکزی از مجلس درباره بازگشت تبصره تسهیلات تکلیفی بانک‌ها به لایحه دولت
رئیس کل بانک مرکزی در تبیین نامه ارسالی به مقام معظم رهبری با بیان اینکه حجم تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها در سال آینده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت که این میزان معادل بیش از ۵۰ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه در سال جاری و مغایر با لایحه ارائه‌شده از سوی دولت است و موجب ناترازی بانک‌ها و در نهایت افزایش تورم می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران درباره مکاتبه اخیر خود با مقام معظم رهبری در مورد تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ و دستور ایشان مبنی بر توجه نمایندگان مجلس به دغدغه بانک مرکزی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس در بازنگری خود با توجه به دستور مقام معظم رهبری تکالیف مازاد بر دوش بانک‌ها نگذارند.
تسهیلات تکلیفی بانک‌ها افزایش چشمگیری داشته است
او افزود: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و برخی دیگر از بندهای این لایحه در مجموع بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که این میزان در مقایسه با تسهیلات پرداخت‌شده در سال جاری، افزایش چشمگیری داشته است.
صالح‌آبادی ادامه داد: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی حدودا ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است. بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می‌شود.
کنترل نقدینگی و تورم دغدغه مقام معظم رهبری است
رئیس کل بانک مرکزی افزود: پنج شنبه هفته گذشته نامه ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم و در آن به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک‌ها می‌شود، بیان کردم.
او با بیان اینکه کنترل نقدینگی و تورم از موارد مهم مورد تاکید مقام معظم رهبری است، ادامه داد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشور نیز به افزایش حجم نقدینگی را یادآوری و از این موضوع به عنوان یکی از مهمترین موضوعات یاد کرده بودند. بنابراین ما اطمینان داشتیم ایشان راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند لذا نامه را تقدیم کردیم و ایشان نیز بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.
او با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، گفت: در بندهای الحاقی دیگر نیز تکالیفی برای بانک‌ها در نظر گرفته شده که مغایر با لایحه دولت است؛ چرا که انچه که ما در لایحه دولت یادآوری کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین‌نامه‌های دولت و با توجه به منابع موجود بانک‌ها، این موارد مشخص شود اما در کمیسیون تلفیق به جزئیات بیان شد و نیز بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.
انتظار بانک مرکزی از مجلس برای بازگشت به لایحه دولت
صالح‌آبادی بیان کرد: با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه ای انجام شود که به لایحه اولیه‌ای که دولت ارائه داده برگردد و بندهای الحاقی که به آن اضافه‌شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر حمایت مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری برای از برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی گفت: با توجه به اینکه کنترل تورم و بهبود معیشت مردم مورد تاکید و توجه ایشان است، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان حقیقی و حقوقی که اضلاع مهم اصلاح نظام بانکی هستند را به مرور و با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
او با تاکید بر لزوم افزایش سرمایه بانک‌ها افزود: رفع مشکلات بانک‌ها صرفا به موارد کلی محدود نخواهد شد و برای هر بانک با توجه به مشکلات خاص خودش، برنامه‌ها و اقداماتی را برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی انجام خواهیم داد.
