دلار در خدمت رفقا!
رانت ارزی، دلار را به خدمت رفقا درآورده است طوری که نابرابری اقتصادی را تشدید و سفره مردم را کوچک‌تر کرده است
اکرم رضائی نژاد
در حالی که سفره‌های میلیون‌ها ایرانی هر روز کوچک‌تر می‌شود و قیمت‌ها افسارگسیخته به پیش می‌روند، دلار در ایران نه تنها کالایی برای مبادلات تجاری، بلکه ابزاری در دست شبکه‌ای از افراد ذی‌نفوذ است.
«دلار در خدمت رفقا» روایتی است از دست‌های پنهانی که به گفته راغفر، اقتصاددان، با بهره‌گیری از اقتصاد رفاقتی، بازار ارز را به جولانگاهی برای سوداگری و انباشت ثروت‌های بادآورده تبدیل کرده‌اند.
به گزارش عصراقتصاد، در کشوری که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، و شهروندان عادی برای گذران زندگی تقلا می‌کنند، واقعیتی تلخ آشکار می‌شود: عده‌ای برگزیده نه تنها زنده مانده‌اند بلکه در حال پیشرفت هستند، و توسط سیستمی به پیش رانده می‌شوند که منتقدان آن را «سرمایه‌داری رفاقتی» می‌نامند.
در حالی که ایران از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه (برابری قدرت خرید) در رتبه ۹۵ جهان قرار دارد، بخش نامتناسبی از جمعیت آن در میان ۱٪ ثروتمندترین افراد جهان قرار دارند. این همجواری، پرسش‌های مهمی را درباره سازوکارهای ایجاد ثروت، منصفانه بودن نظام اقتصادی و پیامدهای آن برای ثبات اجتماعی مطرح می‌کند.
تنها در سال ۲۰۲۱، حدود ۴۵,۰۰۰ ایرانی به جمع ۱٪ ثروتمندترین افراد جهان پیوستند و ایران را از نظر تعداد افراد جدید عضو این باشگاه انحصاری، در بین ۱۰ کشور برتر قرار دادند. این گسترش سریع ثروت در میان بخش کوچکی از جمعیت لزوماً نشانه رفاه کلی نیست، و نه صرفاً ناشی از نابرابری گسترده است. در عوض، به سیستمی اشاره دارد که به کسانی که ارتباطات و دسترسی به منابعی دارند که در دسترس اکثریت نیست، امتیاز می‌دهد.
سرمایه‌داری رفاقتی: موازی روسی
«شاخص سرمایه‌داری رفاقتی» اکونومیست برای سال ۲۰۲۱ روسیه را به عنوان رهبر جهانی نشان داد، جایی که بخش قابل توجهی از میلیاردرها ثروت خود را از طریق اجاره‌داری و بخش‌های مرتبط با دولت جمع‌آوری کردند. به نظر می‌رسد الگوی مشابهی در ایران نیز در حال اجرا است، جایی که دسترسی ترجیحی به منابع دولتی، محیط‌های نظارتی مبهم و سازوکارهای اجرای ضعیف، زمینه‌ای حاصلخیز برای شکوفایی رانت‌خواری ایجاد می‌کند.
نقش رانت‌جویی و حباب‌های دارایی
در ایران، رانت‌جویی به عنوان نردبانی برای انباشت سریع ثروت و اغلب بدون توجه به رشد اقتصادی کشورعمل می‌کند. این وضعیت با حباب‌های دارایی تشدید می‌شود، جایی که ارزش برخی از دارایی‌ها (مانند املاک و مستغلات یا سهام) به دلیل تقاضای سفته‌بازی و نه مبانی اقتصادی، به سرعت افزایش می‌یابد. در حالی که مؤسسات بین‌المللی ممکن است از نرخ ارز رسمی استفاده کنند، که به طور بالقوه تعداد ایرانیان در ۱٪ برتر را بیش از حد تخمین می‌زند، رشد ۶۳ درصدی همچنان قابل توجه است.
مداخله دولت؛ بستری برای ایجاد رانت
رویکرد مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد، که با الزامات مجوزدهی گسترده، نرخ ارز ترجیحی و شرکت‌های دولتی مشخص می‌شود، فرصت‌های متعددی را برای رانت‌جویی ایجاد می‌کند. این سیاست‌ها ذاتاً به کسانی که روابط نزدیکی با دولت دارند، امتیاز می‌دهد و می‌توانند از ارتباطات خود برای منافع شخصی استفاده کنند. زیرا افراد دارای اطلاعات داخلی یا نفوذ می‌توانند قیمت‌ها را دستکاری یا قراردادهای پرسود را تضمین کنند.
سود بردن از تورم و وام‌های یارانه‌ای
دسترسی به منابع دولتی محافظی در برابر تورم ایجاد می‌کند، در حالی که وام‌های یارانه‌ای مسیر دیگری برای غنی‌سازی فراهم می‌کنند. هدایت وام‌های ارزان به افراد مورد علاقه، عملاً ثروت را از جمعیت عمومی به عده‌ای منتخب منتقل می‌کند. این وضعیت حتی بانک‌ها را به دارایی‌های ارزشمندی تبدیل کرده است، زیرا کنترل بر تصمیمات وام‌دهی به منبع قدرت و نفوذ تبدیل می‌شود.
همصدایی کارشناسان از نگرانی
به گفته علی قنبری، اقتصاددان، مسیر اقتصادی ایران به طور قابل توجهی از اصول لیبرالیسم بازار آزاد منحرف شده است. قنبری استدلال می‌کند که کشور از نوعی سرمایه‌داری رفاقتی رنج می‌برد که با کنترل بیش از حد دولت و فقدان شفافیت مشخص می‌شود. او این تصور را که آرمان‌های لیبرال مسئول چالش‌های اقتصادی کنونی هستند، رد می‌کند و بر نقش مسلط دولت و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران تأکید می‌کند.
قنبری اشتغال به خوداتکایی و جایگزینی واردات را انحرافی از موضوع اساسی می‌داند: ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری، هم داخلی و هم خارجی. او این شکست را به غلبه سیاست بر اقتصاد نسبت می‌دهد که تصمیم‌گیری منطقی را تضعیف و رشد را خفه می‌کند.
حسین راغفر نیز تصویری از نظام اقتصادی کشور ترسیم می‌کند که آن را «نظام سرمایه‌داری رفاقتی» توصیف می‌کند که منابع ملی را غارت کرده و ثبات اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد. او از فرصت‌های از دست رفته دو دهه گذشته، که ایران می‌توانست جایگاه بین‌المللی خود را تقویت کند، ابراز تاسف می‌کند.
راغفر هشدار می‌دهد که نظام حاکم، اخلاق کاری و مسئولیت اجتماعی را از بین می‌برد و خواستار تغییر مسیر برای جلوگیری از آسیب بیشتر است. وی در حالی که نسبت به آینده ایران امیدوار است، خطر فروپاشی اقتصادی را در صورت عدم اتخاذ تدابیر اساسی تصدیق می‌کند. او بر نیاز مبرم به مهار قطار سرمایه‌داری رفاقتی خارج از کنترل که با سرعت به سراشیبی تند در حال حرکت است، تاکید می‌کند.
تغییر پس از جنگ؛ از بازسازی به رانت‌خواری
راغفر دوران پس از جنگ ایران و عراق را به عنوان یک نقطه عطف شناسایی می‌کند، جایی که تمرکز از بازسازی به رانت‌خواری تغییر کرد. او استدلال می‌کند که این تغییر منجر به سوء مدیریت گسترده و تخصیص ترجیحی منابع به افراد دارای ارتباطات شده است. وی به موارد مختلف رفتار رانت‌جویی مانند ایجاد «سلاطین شکر»، «سلاطین میوه» و مافیای خودرو و دارو اشاره می‌کند.
راغفر دستکاری در سازوکارهای قیمت‌گذاری و عدم تعهد به اصول بازار آزاد را محکوم می‌کند که باعث تشدید ناکارآمدی و نابرابری شده است. او همچنین پیامدهای این سیستم را از جمله بیکاری مداوم، تورم و فرار مغزها برجسته می‌کند.
فساد و عدم پاسخگویی
راغفر از فقدان پاسخگویی و ناتوانی نهادهای نظارتی در رسیدگی به سوء استفاده از منابع عمومی انتقاد می‌کند. وی به گسترش اقتصادهای غیررسمی، بازارهای سیاه و غنی شدن عده‌ای منتخب به قیمت اکثریت اشاره می‌کند.
راغفر از تبدیل شوراهای شهر و روستا به منابع حمایت و اولویت دادن به منافع شخصی توسط احزاب سیاسی ابراز تاسف می‌کند. او نتیجه می‌گیرد که نابرابری گسترده و فقر در ایران نتیجه مستقیم سیاست‌های اقتصادی معیوب است که به نفع یک اقلیت کوچک به قیمت عموم مردم است.
چه کسی با کاهش دلار ضرر می‌کند؟
راغفر روایت رسمی مبنی بر اینکه نوسانات ارزی صرفاً ناشی از عوامل خارجی است را به چالش می‌کشد و استدلال می‌کند که کسانی که در وهله اول نرخ ارز را دستکاری کردند، اکنون در برابر کاهش آن مقاومت می‌کنند. او ادعا می‌کند که رؤسای سه قوه مسئول افزایش نرخ ارز هستند و اکنون چشم خود را بر رنج مردم می‌بندند. راغفر ادعا می‌کند که دولت عمداً نرخ ارز را بالا نگه داشته است تا کسری بودجه خود و هزینه‌های گزاف را تامین کند.
وابستگی به عوامل خارجی
راغفر از وابستگی ایران به عوامل خارجی و آسیب‌پذیری پول ملی در برابر تکان‌های خارجی انتقاد می‌کند. او اشاره می‌کند که وضعیت کنونی در تاریخ اقتصادی ایران بی‌سابقه است و کشور اکنون در وضعیتی بدتر از دوران قاجار، زمانی که تحت نفوذ خارجی بود، قرار دارد. راغفر نتیجه می‌گیرد که همان افرادی که باعث افزایش نرخ ارز شده‌اند، اکنون آن را دستکاری می‌کنند تا این توهم را ایجاد کنند که عوامل خارجی مقصر هستند.
توهم بازارهای آزاد
راغفر این تصور که بازار ارز آزاد در ایران وجود دارد را رد می‌کند و استدلال می‌کند که این صرفاً ظاهری برای اقدامات و تصمیمات مقامات است که به دنبال افزایش نرخ ارز هستند. او استقلال و قدرت بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد و می‌گوید قادر به جلوگیری از غارت منابع ملی نیست.
غنی‌سازی شخصی و مقاومت در برابر اصلاحات
راغفر ادعا می‌کند که شبکه‌ای از رانت‌خواران، بستگان و نزدیکان اقتصاد کشور را به وضعیت کنونی رسانده‌اند و فعالانه از این وضعیت سود می‌برند. وی به مواردی اشاره می‌کند که افراد دارای دسترسی به درآمدهای نفتی با لغو تحریم‌ها مخالف هستند، زیرا این امر منافع شخصی آنها را تضعیف می‌کند.
فراخوانی برای تغییرات سیستمی
ترکیب افزایش قیمت‌ها و سرمایه‌داری رفاقتی، تصویری نگران‌کننده از چشم‌انداز اقتصادی ایران ترسیم می‌کند. تمرکز ثروت در دست اقلیتی کوچک، ناشی از رانت‌خواری، مداخله دولت و فقدان شفافیت، انسجام اجتماعی را تضعیف کرده و اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
در حالی که برخی از کارشناسان خوش‌بینی محتاطانه ای را ابراز می‌کنند، برخی دیگر در صورت عدم اصلاح نظام کنونی، درباره فروپاشی احتمالی اقتصاد هشدار می‌دهند.
به گفته ناظران، مهمترین گام این است که نهادهای دولتی از اقتصاد خارج شوند و شفافیت و فرصت‌های برابر را ترویج کنند.
