دلایل بسته شدن نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

به گفته سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مطابق پیشنهاد کارگروه سهام عدالت، بازشدن نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی منوط به حضور بازارگردانان و برگزاری مجامع شد.

اکبر حیدری درباره تصمیم اخیر شورای عالی بورس مبنی بر مشروط شدن بازگشایی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به اصلاح آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و اجرای آن به پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) گفت: پس از آزادسازی سهام عدالت از آنجایی که سهام شرکت‌های استانی از سوی صندوق توسعه بازارگردانی نمی‌شدند، ارزش سهام آن‌ها برخلاف ارزش ذاتی درحال کاهش بود که علت این مساله را می‌توان به ماهیت بازار سرمایه مرتبط دانست.

او تاکید کرد: مطابق اصول اقتصاد و قوانین مندرج در بازارسرمایه، اگر سهامی در زمان معاملات بازارگردان نداشته باشد، به مرور زمان ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی افزود: برخلاف پیگیری‌های متعدد از سوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در راستای بازارگردانی سهام شرکت‌های استانی، صندوق توسعه بازار هر بار اعلام می‌کرد که به سبب اوضاع خاص سهام عدالت امکان اجرای مصوبه مربوط به بازارگردانی بر این نمادها وجود ندارد، از سوی دیگر نیز به دلیل نبود وحدت رویه در شرکت‌های مذکور برخی نمادها باز و برخی بسته بودند.

حیدری بیان کرد: متاسفانه به سبب وضع نامناسب بازار، در این مدت بیشترین زیان شامل حال سهامدارانی شد که نماد استانی آنها در تابلو معاملات قابلیت خریدو فروش داشت.

او بیان کرد: دومین نکته مورد بحث در جلسه شورای عالی بورس منوط به برگزاری مجامع این شرکت‌ها بود، زیرا نبود امکان انتخاب بازرس و حسابرس قانونی در مجمع سبب شد تا صورت مالی حسابرسی‌شده، امکان تنظیم، تهیه و افشا نداشته باشد.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تصریح کرد: هنگامی که امکان افشای صورت‌های مالی وجود نداشته باشد، عملیات جاری شرکت‌ها دچار ابهام می‌شود.

حیدری گفت: اکنون رفع هر دو مساله یعنی برگزاری مجامع و داشتن بازارگردانی به بازنویسی آیین نامه آزادسازی سهام عدالت و اصلاح اساسی آن بر مبنای اجرای اصل ۴۴ موکول شد.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در پایان یادآور شد: اکنون نیز مطابق پیشنهاد کارگروه سهام عدالت قرار شد، تا زمان نهایی شدن طرح مذکور و اجرای تکالیف قانونی، نمادهای شرکت‌های استانی که قابلیت معامله داشتند در راستای صیانت و حفظ حقوق سهامداران متوقف شوند.