دو مسیر برای جبران زیان خودروسازان؛ فروش نزدیک به حاشیه بازار یا عمل دولت به قانون
زینب غضنفری
صنعت خودروسازی با داشتن سهم ۲۰ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت و سهم ۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی، جایگاه و نقش مهمی‌در اقتصاد کشور دارد و جزو صنایع استراتژیک محسوب می‌شود و همواره محل صحبت و بحث و نظر بوده است.
با همه این اوصاف، این صنعت درگیر زیان بسیار سنگینی است که سیاست‌های اجرایی نه تنها بار زیان خودروسازان را کم نمی‌کند بلکه وضعیت همچنان در حالت قرمز است و در هر دوره شاهد افزایش زیان انباشته خودروسازان مطرح کشور هستیم.
با وجود تلاش بی وقفه خودروسازان برای خروج از این وضعیت اما؛ شواهد حاکی از آن است که تصمیم‌سازی‌ها خلاف این امر است و سیاست‌گذاری‌های اشتباه و وضع قوانین و مقررات دست و پا گیر، باعث شده ادامه همین وضعیت نیز با چالش مواجه شود.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از دلایلی که خودروهای تولیدی در کشور از کیفیت مورد انتظار خریداران برخوردار نیست، نرخ پایین بهره‌وری است. از سوی دیگر، به دلیل تقاضای بالای خرید خودرو، تولیدکنندگان که با چالش تامین به موقع و با کیفیت قطعات مواجه هستند، برخی اوقات ناچار به استفاده از قطعات بی کیفیت می‌شوند تا بتوانند تعهدات فروش خود را در قبال متقاضیان ایفا کنند.
دلیل اصلی نرخ پایین بهره‌وری تولید خودرو در کشور، قیمت گذاری دستوری و غیر واقعی و غیر منطقی است و از جهات دیگر سبب کاهش کیفیت و افزایش نارضایتی مردم شده است. علاوه بر این، پایانی بر زیاندهی خودرسازان نمی‌توان متصور شد و چاره‌ای جز اخذ وام و افزایش بدهی و قرار گرفتن در چرخه زیان بار هزینه مالی، برای آن‌ها باقی نگذاشته است.
علاوه بر قیمت‌های دستوری، یکی از دلایل سرخی صورت‌های مالی خودروسازان نحوه عرضه محصولات آن‌ها به متقاضایان است؛ در واقع فروش خودرو از طریق قرعه کشی نه تنها کمکی به شرکت‌ها نکرد بلکه فاصله قیمتی بازار آزاد با قیمت کارخانه بیشتر نیز شد. این مدل فروش تنها به سود دلالان بوده و نفع و عایدی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان واقعی نداشته است.
پس از تجربه ناموفق قرعه کشی، دولت سامانه یکپارچه فروش خودرو را ایجاد کرد که این سیاست نیز اثرگذار نبوده و موجب شده تا خودروسازان با تعهد بسیار سنگینی برای واگذاری و فروش خودرو مواجه شوند.
شایان ذکر است که از مجموع بهای تمام شده هر دستگاه خودرو حدود ۸۳ درصد آن مربوط به خرید مواد اولیه می‌شود که خودروسازان با قیمت آزاد و ارز مبادله‌ای تهیه می‌کنند؛ در طرف مقابل قیمت‌های دستوری به گونه وضع شده که حتی هزینه خرید مواد اولیه را نیز پوشش نمی‌دهد.
به این ترتیب، قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد تعهد سنگین و در دسترس نبودن قطعات با کیفیت سیکل معیوبی ساخته که باعث افزایش روزافزون بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است.
بررسی عملکرد سه خودرساز بزرگ کشور بیانگر آن است که طی ۹ ماهه سال جاری در مجموع ۷۲۸ هزار و ۹۱۵ دستگاه خودرو فروخته‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
براساس آخرین گزارش‌های مالی منتشر شده از سوی سه خودروساز مطرح کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو، زیان انباشته آن‌ها از ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و روندها نشان می‌دهد که با سیاست‌های کنونی، این خط سرخ تمامی‌ندارد.
در این میان، شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور و خاورمیانه، در نتیجه آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری و شیوه اشتباه فروش بر اساس سامانه یکپارچه و سایر مواردی که در بالا ذکر شد، در ۶ ماهه نخست سال جاری ۲۲ هزار میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرد و به این ترتیب، تا پایان شهریور ماه رقم زیان انباشته به ۹۷ هزار میلیارد ریال رسید.
در حال حاضر، جبران زیان خودروسازان و نجات این صنعت از مسیرهایی همچون فروش تولید مازاد با قیمت حاشیه بازار یا اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد.
براساس جزء ۶ بند (ل) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که در قانون بودجه ۱۴۰۲ نیز تکرار شده، شرکت‌های دولتی که مکلف به ارائه خدمات به قیمت تکلیفی هستند، موظف شده‌اند خالص آثار کمی‌ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد ذیل سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا کنند.
بر همین اساس، گروه ایران خودرو با استناد به تکالیف قانون بودجه، برآورد خالص آثار کمی‌ناشی از تکالیف قیمت‌گذاری دستوری را رقمی‌نزدیک به ۱۱۹ هزار میلیارد تومان را برآورده کرده که دولت طی سال‌های ۱۳۹۷ تا شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ از طریق قیمت‌گذاری دستوری به این شرکت تحمیل شده است.
این خودروساز با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مدعی است دولت باید این زیان را در حساب‌های خود لحاظ کند.
طبق گزارش منتشر شده از سوی این شرکت، در نیمه نخست سال جاری ایران خودرو از محل قیمت‌گذاری دستوری بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان زیان متحمل شده است. شرکت ایران خودرو این زیان را به ترتیب برای سال ۱۳۹۷ حدود ۹ هزار میلیارد تومان، برای سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، برای سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان، برای سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان، برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۴ هزار هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
در مجموع باید اذعان داشت که افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد از یک سو و کاهش تعداد فروش خودروسازان از سوی دیگر به خوبی نمایانگر این است که تدابیر اندیشیده شده جواب مسئله بزرگ صنعت خودروی کشور نیست و ادامه روند کنونی نتیجه‌ای جز انباشت زیان و تداوم بحران در این صنعت استراتژیک نیست.
