دولت از کارخانه‌داری خارج شد!
دولت با واگذاری مدیریت کارخانه‌ها به بخش خصوصی، سیاست عدم مداخله در صنعت را کلید زد
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله نوسانات ارزی، تورم و محدودیت‌های مالی مواجه است، وزیر صنعت، معدن و تجارت از پشت سر گذاشتن دوره چالش‌های گذشته و ورود به مرحله مقابله با «ابرچالش‌های اقتصادی» خبر داد.
در همین راستا، سیاست‌های جدیدی برای حمایت از تولیدکنندگان، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، و همچنین تقویت همکاری با بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش عصراقتصاد، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشستی با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که دولت دوره چالش‌های اقتصادی را پشت سر گذاشته و اکنون وارد مرحله مقابله با ابرچالش‌ها شده است.
وی با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی، اعلام کرد: «با تکیه بر توانمندی‌های موجود، امکان عبور از این ابرچالش‌ها وجود دارد.»
نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی
اتابک بر همراهی بخش خصوصی با دولت تأکید کرد و گفت: «در بسیاری از سفرهای استانی، نمایندگان بخش خصوصی را دعوت می‌کنیم تا در جلسات حضور داشته باشند.»
وی همچنین از نظرخواهی از بخش خصوصی برای تدوین موافقت‌نامه‌های تجاری با کشورهای منطقه خبر داد و افزود: «بخش خصوصی باید منسجم و با وحدت‌رویه عمل کند تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.»
نوسانات ارزی و تأثیر آن بر تولید و معیشت
وزیر صمت با اشاره به نوسانات ارزی که هم بر تولید و هم بر زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته است، گفت: «ثبات نرخ ارز و کنترل تورم از اولویت‌های دولت است.» وی همچنین به تجربه ترکیه اشاره کرد که با وجود تورم بالا، توانست تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهد و گفت: «اگر پول وارد چرخه اقتصادی شود، تولید رونق می‌گیرد و اقتصاد بهبود می‌یابد.»
خوشه‌های صنعتی و کاهش دخالت دولت
اتابک از شناسایی خوشه‌های صنعتی با کمک ۱۵۰ مشاور خبر داد و گفت: «دولت نباید در کارخانه‌داری دخالت کند و انتظار داریم بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها پیشگام شود.» وی همچنین بر لزوم «صدای واحد بخش خصوصی» در سیاست‌گذاری‌های ارزی تأکید کرد.
تسهیلات جدید برای صنایع کوچک و متوسط
سعید شجاعی، معاون وزیر صمت، نیز از برنامه‌های جدید برای حمایت از واحدهای کوچک و متوسط خبر داد و گفت: «بر اساس ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید، تا ۹۰ درصد فروش سال قبل به این واحدها اعتبار داده می‌شود.» وی افزود که در حال بررسی افزایش این سقف به ۱۲۰ درصد هستند، زیرا وضعیت فروش واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی رو به کاهش است.
اوراق گواهی سپرده برای طرح‌های صنعتی
شجاعی به انتشار اوراق گواهی سپرده برای تأمین مالی طرح‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: «۶۰ پروژه بزرگ در این قالب تأیید شده‌اند.» اما وی تأکید کرد که این تسهیلات فعلاً فقط به طرح‌های بزرگ اختصاص دارد.
استراتژی توسعه صنعتی پس از سال‌ها انتظار
معاون وزیر صمت همچنین از نهایی شدن سند کلان «استراتژی توسعه صنعتی» در شورای راهبری برنامه هفتم خبر داد و گفت:«این سند با مشارکت بخش خصوصی تدوین شده و نقش این بخش در آن پررنگ است.»
تخصیص ارز بر اساس برنامه تولید و تجارت
گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صمت، نیز در این نشست بر لزوم «همکاری بیشتر بخش خصوصی در فرآیند خصوصی‌سازی» تأکید کرد و گفت: «با حمایت فعالان اقتصادی، می‌توان کمبودهای ارزی را مدیریت کرد.»
کمیته ارزی با حضور بخش خصوصی
وی از تشکیل کمیته‌ای برای تخصیص ارز بر اساس برنامه تولید و تجارت خبر داد و گفت:«نمایندگان بخش خصوصی در جلسات این کمیته حضور خواهند داشت تا دغدغه‌های آنان بررسی شود.»
اقتصاد ایران در آستانه تحول؟
با توجه به اعلام سیاست‌های جدید وزیر صمت و همکارانش، به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند با تقویت همکاری با بخش خصوصی و ارائه تسهیلات هدفمند، چالش‌های اقتصادی را کاهش دهد. اما موفقیت این برنامه‌ها به عواملی مانند ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و مشارکت جدی بخش خصوصی بستگی دارد.
اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ایران گام‌های مثبتی به سمت رونق تولید و اشتغال بردارد.
