دومین افت سنگین امسال شاخص کل بورس رقم خورد

ریزش سنگین بورس در طول معاملات امروز، ترس سهامداران نسبت به سقوط شاخص به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را برانگیخت.

به گزارش تجارت‌نیوز، ریزش سنگین بورس در طول معاملات امروز، ترس سهامداران نسبت به سقوط شاخص به کانال یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را برانگیخت.

شاخص کل بورس تهران امروز ۲ مهر ۱۴۰۱ با افتی بیش از ۲۶ هزار واحدی به مسیر خود در جهت نزولی ادامه داد. ریزش ۲۷ هزار و ۵۷ واحدی بورس باعث ثبت رقم یک میلیون و ۳۲۸ هزار واحدی روی تابلوهای بازار سهام تهران شد.

شاخص هم وزن نیز با افتی بالغ بر ۲.۳ درصدی به محدوده ۳۸۶ هزار واحدی بازگشت. تابلوهای بورس رقم ۳۸۶ هزار واحدی را برای شاخص هم‌وزن به ثبت رساندند که در هفته‌های اخیر بی‌سابقه است.

ریزش سنگین بورس

با مقایسه ریزش شاخص در طول سال جاری با روند معاملات امروز حاکی از ثبت رکوردی نگران‌کننده در بازار سهام تهران است. افت نزدیک به ۲ درصدی شاخص کل که در سال ۱۴۰۱ تنها یکبار دیگر تکرار شده باعث بروز نگرانی بین اهالی بورس تهران شده است.

روند شاخص هم‌وزن نیز که در طول هفته های اخیر اندکی مایه دلگرمی سهامداران بود نیز افتی بیش از ۹ هزار واحدی را تجربه کرد که در نوع خود سقوط سنگینی محسوب می‌شود.

رئیسی و بورس

بورس تهران امروز با ثبت رکوردی جدید به روند نزولی در هفته‌های اخیر ادامه داد. این وضعیت باعث ایجاد ترس و واهمه در بازار سهام شده است.

بسیاری از سهامداران نسبت به روند کنونی بازار اعتراض داشته و معتقدند سیاست‌های نامتوازن و غیراصولی دولت وضعیت فعلی را رقم زده است.

این در حالیست که بسیاری از همین سهامداران در انتخابات ۱۴۰۰ و با توجه شعارهای ابراهیم رئیسی مبنی بر ایجاد رونق بورس به وی رای داده بودند.

حالا به نظر می‌رسد همان عده‌ای که امید زیادی به بورس در دوران ریاست جمهوری رئیسی داشتند از آینده بازار بسیار نگرانند.

سیاست‌هایی که در دسته‌بندی‌های مرسوم به عنوان اقتصاد دستوری شناخته می‌شوند و در تعارض کامل با شعارهایی است که رئیسی سال گذشته سر داده بود.

از جمله مهمترین این شعارها می‌توان به حذف قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد. سیاستی که اقتصاد ایران در یک قرن اخیر همواره با آن عجین بوده اما رئیسی قول داده بود این سیاست را دستخوش تحول کند.

هرچند اقتصاددانان در همان زمان نیز از غیرعملی بودن چنین وعده‌ای سخن می‌گفتند اما کابینه سیزدهم با رویکرد حذف قیمت‌گذاری در شهریور ۱۴۰۰ آغاز بکار کرد.

اما کارنامه یکساله دولت نشان می‌دهد عملکرد کابینه نه تنها در جهت اجرای این شعار نبوده بلکه با شدت بیشتری نسبت به اسلافش در جهت اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری کوشیده است.