رئیس اتاق بازرگانی ایران: با تصمیمات عادی نمی‌توان شرایط غیرعادی اقتصاد را اداره کرد
رئیس اتاق ایران با اشاره به اذعان چندباره مسئولان به اینکه کشور در جنگ اقتصادی به سر میبرد، گفت: برای بهبود شرایط غیرعادی اقتصاد کشور باید با تصمیماتی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی اتخاذ و اجرا شود.
به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: سیاست‌گذاران در اخذ تصمیمات مؤثر بر اقتصاد کشور به این نکته توجه کنند که اگر به اذعان مسئولان امر، امروز در بحبوحه جنگ اقتصادی هستیم، پس نمی‌توان متناسب با شرایط صلح، این وضعیت و چالش‌های ناشی از آن را اداره نمود. جان کلام اینکه، تصمیمات عادی برای شرایط غیرعادی اقتصادی کشور، کارآمدی ندارند.
شافعی در صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصادی کشور و مسائل و مشکلاتی که بخش خصوصی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، اظهار داشت: متولیان بخش‌های مختلف کشور اگر امروز خود را در مواجهه با مطالباتی جدی برای ساماندهی مسائل اقتصادی می‌بینند اما در اعمال سیاست‌های حمایتی معمول، کامیابی لازم را کسب نمی‌کنند؛ به‌واسطه آن است که اقتضائات موجود با روش‌های درمانی معمول در تفاوت و گاه در تضاد است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه تمامی قوای کشور به دنبال حل مسائل و مشکلات هستند، تصریح کرد: تسهیلاتی که بخش‌های متولی برای حوزه اقتصاد در نظر می‌گیرند، باید در تناسب با نیاز امروز آن‌ها باشد؛ وگرنه بی‌اثر بوده و هدررفت منابع را رقم می‌زند.
وی خاطرنشان کرد: تسهیلگری در روند اجرای قوانین، اقدامی ارزشمند است البته نباید نقض قوانین رقم بخورد ولی آنچه گره‌گشاست؛ سرعت‌بخشی به اجرای تصمیمات تسهیلگر است.
درحالی‌که شاخص‌های اقتصادی مستمراً در نوسان هستند، نمی‌توان منتظر طی شدن یک سیر طولانی برای تصمیم‌سازی‌ها بود که اگر چنین شود، هر اقدامی ولو ارزشمند، در حُکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب است.
رئیس اتاق ایران گفت: موانعی که امروز بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی را به خود مبتلا کرده و مانع از توسعه آن‌ها می‌شود، از سیاست‌گذاری‌های غلط سر برمی‌آورد.
اگرچه شعارها بر حمایت از تولید تأکید دارد، اما در عمل آنچه که انجام می‌گیرد، تناسبی با این وعده‌ها ندارد و حمایت‌ها عمدتاً بی‌اثر می‌مانند.
تأکید بر چاره‌اندیشی برای بهبود فضای کسب‌وکار استان
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، در حمایت از طرح موسوم به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: تصمیم مسئولان ملی در مولدسازی برای برون‌رفت از بن‌بست‌های موجود بوده و فرصتی ارزشمند به شمار می‌آید.
ما اعلام کرده‌ایم اگر تصمیم مولدسازی جاری و ساری بشود، بسیاری از پروژه‌های متوقف شده که معطل تأمین اعتبار هستند، سرعت خواهند گرفت و مسیر پیگیری و ثمریابی آن‌ها گشوده خواهد شد. در شرایط کنونی به این دست تصمیمات نیاز داریم.
نظری با تأکید بر لزوم تسهیل رویه‌ها به‌منظور حل مشکلات موجود در فضای کسب‌وکار، متذکر شد: در حل مسئله باید کوشا باشیم و اگر در جایی موانع قانونی وجود دارد و اصلاح قانون به طول می‌انجامد؛ باید با همفکری، راهکارهای لازم را بیابیم و در عرصه عمل به اجرای آن‌ها سرعت ببخشیم و حتی مجوزهای لازم از متولیان مربوطه را در بهبود فضای کسب‌وکار اخذ کنیم.
درخواستی برای کسب‌وکارهای بخش کشاورزی
صدویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به‌منظور بررسی چهار دستور کار برگزار شد. مشکلات ناشی از عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده شهری برای واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی، اعطای اسناد مالکیت اعیانی به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات ارزش‌افزوده و افزایش بهره‌وری در حوزه معادن از طریق تجهیز معادن به ماشین‌آلات معدنی، موضوعاتی بودند که در این نشست بررسی گردید.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح پیشنهادات دبیرخانه این شورا پیرامون دستور کار نخست این نشست مبنی بر «مشکلات ناشی از عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده شهری برای واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی»، خاطرنشان کرد: نخستین پیشنهاد که با تأیید همه اعضا در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مواجه شد، اما شهرداری با آن مخالف کرده، این است که شورا مقرر کند تا موضوع کسب‌وکارهای بخش کشاورزی که ماهیت موقت دارند ولیکن در محدوده شهری قرار گرفته باشند، تا زمانی که به محدوده خدماتی و حریم ورود نکرده و خدمات خاصی از شهرداری‌ها دریافت نکرده‌اند، با رعایت سرفصل‌های زیست‌محیطی عوارض موضوع تفکیک و افراز و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در خصوص این کسب‌وکارها لحاظ نشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: پیشنهاد دوم آن است که با ارائه درخواستی از سوی شهرداری به شورای شهر مقرر شود که صلح‌نامه‌ای با این نوع از مشاغل تنظیم و حقوق قانونی شهرداری بابت ماده ۱۰۱ اصلاحی و ورود به محدوده تنظیم شود، ولیکن با اخذ تعهد از مالک مقرر گردد که این حقوق در مراجعات بعدی که می‌تواند هر نوع تغییر و شکل‌گیری فعالیت دیگری باشد، ارزیابی و پرداخت شود.
در ادامه این جلسه مقرر شد تا موضوع «اعطای اسناد مالکیت اعیانی به شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری»، با پیگیری استانداری خراسان رضوی و از طریق مکاتبه با وزارت علوم، به رفع توقف اجرای صدور اسناد منجر شود.
همچنین، تأکید شد تا مدیر پارک علم و فناوری استان در مکاتبه‌ای با وزارت علوم، مجدداً پیگیری‌های لازم در خصوص اخذ نظر موافق مسئولان ملی را پیرامون این موضوع انجام دهد.
در زمینه دستور کار «تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل‌بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» نیز، با پیگیری سپردن جرائم قابل‌بخشش به ستاد تسهیل محلی موافقت شد تا بدین ترتیب نیاز به ارجاع به ستاد تسهیل مرکزی نباشد و بخشودگی جرائم سرعت گیرد.
در خصوص دستور کار مربوط به موضوع افزایش بهره‌وری در حوزه معادن از طریق تجهیز معادن به ماشین‌آلات معدنی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری و استفاده از تجهیزات و همچنین پیمانکاران خارجی در حوزه‌های استخراج و فرآوری محصولات معدنی تأکید صورت گرفت و این موضوع در قالب مصوبه‌ای ارائه شد.
