کد خبر: 0710999858
بانک و بیمهروزنامه

رئیس کل بیمه مرکزی: اعتقادی به پرداخت خسارت بر مبنای خودروی متعارف و نامتعارف نداریم

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، در بحث بیمه و پرداخت خسارت اعتقادی به خودروی متعارف و غیرمتعارف در بیمه مرکزی وجود ندارد و این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارسال شده و در دست بررسی است.

تقریبا از سه سال گذشته با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، نحوه پرداخت خسارت تغییر کرد و مبنا تعیین خسارت خودروهای متعارف و غیرمتعارف تعیین شد.

طبق قانون جدید، خودروی متعارف، خودرویی است که قیمت آن کمتر از ۵۰درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال (در حال حاضر ۴۴۰ میلیون تومان است) باشد و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد نامتعارف محسوب می‌شود.

بنابراین خودروهایی که تا سقف ۲۲۰میلیون تومان باشند متعارف و بالاتر از آن نامتعارف است. درحالی که برای متعارف‌ها هیچ محدودیتی در پرداخت خسارت نیست اما خودروهایی که به دلیل افزایش نرخ ارز و گرانی‌ها، قیمت آنها در مدت کوتاهی به بیش از یک‌میلیارد تومان و بالاتر رسیده است، در هر تصادفی با هر میزان آسیب از بیمه فقط ۲۲۰میلیون تومان خسارت دریافت می‌کنند.

غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تعیین این روش برای پرداخت خسارت گفت: در بحث بیمه و پرداخت خسارت ما به خودروی متعارف و غیرمتعارف اعتقادی نداریم و این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارسال کردیم و تغییر میزان پرداخت‌ها در مجلس در دست بررسی است.

او با بیان اینکه همه خودروها متعارف هستند، اضافه کرد: این موضوع به قیمت‌هایی که در بازار تعیین و عرضه می‌شود، برمی‌گردد و از نظر ما خودروی متعارف و غیرمتعارف معنا ندارد. برخی از خانوار براساس درآمد خود پراید می‌خرند و برخی دیگر می‌توانند ماشین مدل بالاتری را تهیه کنند و با توجه به افزایش قیمت‌ خودرو، این روش پرداخت خسارت باید تغییر کند.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: وقتی می‌گوییم خودرویی نامتعارف است؛ یعنی شرکت بیمه دیگر خسارت‌های بالای ۲۲۰میلیون تومان را متاسفانه پرداخت نمی‌کند و در تمام تصادفات با هر شدت، سقف پرداخت خسارت برای انواع خودروها ۲۲۰میلیون تومان در نظر گرفته شده است که این درست نیست.

سلیمانی ادامه داد: مجلس در حال پیگیری این موضوع است و پیشنهاداتی ارائه داده‌ایم که امیدوارم هر چه سریع‌تر نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا