راهکارهای بخش خصوصی برای اصلاح اقتصاد کشور

رئیس اتاق ایران، ضمن تشریح وضعیت اقتصاد ایران بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی، راهکار و پیشنهاد اصلاحی بخش خصوصی در چند محور ارائه کرد.

عصراقتصاد: حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره اجمالی به شرایط اقتصاد ایران از نظر شاخص‌های مختلف، گفت: رشد اقتصادی در دهه ۹۰ کاهنده و نوسانی بوده و در نیمی از سال‌های این دهه رکوردهای منفی ثبت کرده است و درمجموع، تحریم، سیاست‌گذاری‌های نادرست و شیوع کرونا باعث شد که میانگین رشد اقتصادی کمتر از یک درصد باشد.

سلاح‌ورزی در همایش «بررسی مسائل اقتصادی کشور، دغدغه‌ها و راهکارها» که توسط خانه احزاب ایران و خانه دیپلماسی برگزار شد، افزود: بعد از تجربیات منفی دهه ۹۰، رشد اقتصاد در سال ۱۴۰۱ به ۴.۸ درصد رسید؛ اما تولید ناخالص داخلی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۸ درصد کاهش نشان می‌داد و نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۳ درصد کمتر بود.

او با اشاره به تغییرات درآمد سرانه در دهه اخیر، گفت: درآمد سرانه در سال ۱۳۹۰ در اوج خود بود؛ اما در طول دهه اخیر بر اثر تداوم جهش‌های قیمت ارزی و تعمق شرایط رکودی اقتصادی، درآمد سرانه روند نزولی پیدا کرد؛ به‌گونه‌ای که درآمد سرانه کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد کمتر از درآمد سرانه سال ۱۳۹۰ شد.

او ادامه داد: بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در دهه اخیر حدود ۱۱ واحد درصد افزایش داشته و نرخ فقر از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴ درصد ۱۴۰۰ رسیده است. در این شرایط، برای جلوگیری از تهدید فراگیر شدن فقر، در اقتصاد نیاز به تحقق رشد اقتصادی بالا با کیفیت و پایدار است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: متوسط تورم در دهه ۹۰ معادل ۱.۵ برابر دهه ۸۰ بوده است و باوجود کاهش مقطعی نرخ تورم در سال‌های میانی این دهه، بر اثر شوک‌های ارزی در سال‌های ابتدایی و پایانی دهه، نرخ تورم به‌شدت بالا را تجربه کردیم و این نرخ در سال ۱۴۰۱ از ۴۰ درصد عبور کرده است.

او با اشاره به اینکه نرخ ارز در اسفندماه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۸۰۶ درصد افزایش یافته است، گفت: روند بی‌ثباتی نرخ ارز و جهش‌های مداوم از سال ۱۳۹۷ به بعد، به دلیل همبستگی با تورم، بی‌ثباتی در اقتصاد ایران را تشدید کرده است.

همچنین وابستگی تولید صنعتی به نهاده‌های وارداتی، جهش‌های ارزی متعدد، قیمت تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش داده و از رقابت‌پذیری اقتصاد در سطح جهانی کاسته است.

به گفته رئیس اتاق ایران، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰ به میزان ۱۰۳ درصد کاهش یافته و بخشی از سرمایه‌گذاری انجام شده صرف جبران استهلاک شده است.

او ادامه داد: سهم هزینه استهلاک از تشکیل سرمایه از ۳۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۹۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. در این وضعیت، افول سرمایه‌گذاری یکی از محدودیت‌ها و تنگناهای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی پایدار و فزاینده خواهد بود و کشور نیاز به تزریق حجم انبوهی سرمایه برای گذر از وضعیت فعلی دارد؛ یعنی حدود سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌ جدید نیاز داریم؛ در غیر این صورت ضمن استهلاک شدید زیرساخت‌ها، به‌تدریج بنیه تولیدی کشور تضعیف می‌شود و امکان بهبود درآمد سرانه مردم به شکل پایدار وجود نخواهد داشت.

او با اشاره به وضعیت بخش‌های تولید و مولد اقتصادی بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ)، گفت: شرایط رکودی بر صنعت حاکم است. شامخ صنعت در مرداد ۱۴۰۲با ثبت عدد ۴۷.۷۲ برای چهارمین ماه پیاپی و با شدت بیشتری در مقایسه با تیرماه کاهش یافته است.

کاهش در شاخص شامخ صنعت و ایجاد شرایط رکودی عمدتا به دلیل کاهش میزان سفارشات و متأثر از افزایش قیمت خرید مواد اولیه، کمبود نقدینگی در بازار، قطعی مکرر برق و کاهش شدید در تقاضای مشتریان بوده است.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: برای رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصاد کشور، وضعیت محیط کسب‌وکار مهم است؛ اما براساس نتایج پایش فصلی محیط کسب و کار که به واسطه تکلیف قانونی توسط اتاق ایران انجام می‌شود، بازگشت تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ محیط کسب‌وکار را به‌شدت تضعیف کرده و اگرچه در سال‌های بعد ادراک فعالان اقتصادی از وضعیت محیط کسب‌وکار تا حدی بهبود یافته است؛ اما کیفیت محیط کسب‌وکار هیچ‌گاه به میزان سال ۱۳۹۶ نرسیده است.

او ادامه داد: ازنظر فعالان اقتصادی، راه‌اندازی و اداره یک کسب‌وکار در ۱۵ سال اخیر، نسبت به دوران پیش آن سخت‌تر شده و تضعیف کیفیت محیط کسب‌وکار انگیزه برای تولید را متأثر کرده است.

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: سطوح بالای نااطمینانی در اقتصاد یکی از مؤلفه‌های نامناسب بودن محیط کسب‌وکار در ایران است. ریسک جای خود را به نااطمینانی داده و امنیت سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذار قادر به برنامه‌ریزی برای آینده نیست و از انجام سرمایه‌گذاری جدید پرهیز خواهد کرد.

وی گفت: به‌موجب بند (ب) ماده )۳) مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، صندوق توسعه ملی مجاز شده از محل منابع داخلی خود برای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید، به فروش و صادرات نفت و گاز اقدام کند. این اقدام، تأمین مالی سایر طرح‌های اقتصادی که نیازمند سرمایه‌گذاری ارزی هستند را در عمل ناممکن می‌کند؛ زیرا صندوق تمایل خواهد داشت منابع خود را با به‌طور کامل صرف این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کند.

او درباره راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای اصلاح اقتصاد، گفت: یکی از راهکار اساسی بخش خصوصی، عدم‌مداخله دولت در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی کلیه بنگاه‌هایی است که سهام آنها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می‌شود.

به‌ گفته سلاح‌ورزی، ممنوعیت قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی است.

رئیس اتاق ایران افزود: هر نوع سیاست‌گذاری ارزی ازجمله قیمت‌گذاری ارز، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی با در نظر گرفتن اثرات آن سیاست بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع مطابق با راهبردهای تعیین شده در سند استراتژی توسعه صنعتی، اتخاذ می‌شود.

تضمین نوسانات ارزی بالاتر از ۱۰ درصد توسط دولت، برای رشته فعالیت‌های صنعتی حائز اولویت در سند استراتژی توسعه صنعتی نظام ارزی کشور از پیشنهادی سلاح‌ورزی بود.

او ادامه داد: در نظر گرفتن ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره‌برداری رسیدن آن و ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری از مواردی است که باید به آن توجه شود.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: تنظیم نرخ‌های مالیاتی در راستای حمایت از تولید، اعمال نرخ صفر مالیاتی بر مالیات بر درآمد و جداسازی و استقلال مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و اداره آن زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی از مواردی است که توجه به آنها برای کمک به بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و کسب و کار ضروری است.

او همچنین، تبدیل همه بدهی‌های جاری و معوق دولت به بخش خصوصی به اوراق بهادار و بازپرداخت آن حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ قطعی شدن بدهی را یکی از الزامات اصلاح مناسبات اقتصادی کشور عنوان کرد و خواستار توجه به آن شد.

رئیس اتاق ایران گفت: علاوه بر این موارد، ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی، تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری و انعقاد و تعمیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت کشورهای همسایه، از جمله سیاست‌هایی است که عمل به آنها یقینا به اصلاح اقتصاد ایران کمک می‌کند.

سلاح‌ورزی، حذف تدریجی محدودیت‌ها و مخاطرات شرایط تحریمی مانند عضویت در معاهدات بین‌المللی ازجمله FATF و کنوانسیون پالرمو و همچنین الزام بانک‌ها به استقرار استانداردهای بال ۳ و IFRS در ارزیابی و مدیریت ریسک را از دیگر مسائل دارای اهمیت در فرایند اصلاح اقتصادی عنوان کرد.