ردیابی افزایش قیمت‌ها در سه ماه پایانی سال/موتور تورم همچنان داغ است!
آنچه تورم در ماه‌های اخیر را به نقطه بالایی رسانده، چاپ پول برای رساندن به بانک‌هاست. دولت معمولا در ۶ ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه می‌شود و دست به ذخایر بانک مرکزی میبرد. اما تیم اقتصادی دولت بارها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد.
اعتماد نوشت:به نظر می‌رسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانک‌ها بوده. اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست به گریبان تورمی است که از سال‌های میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.
پبانک مرکزی با تاخیر زیاد بالاخره جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به آبان‌ماه سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد. با نگاهی به ارقام تازه‌ای که بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی ارایه کرده، حالا می‌توان فهمید که چرا تورم در سه ماه اخیر اینچنین با شتاب بالاتری در حال جولان دادن در بازارهای مختلف کالایی است.
آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایه پولی در آبان ماه به ۷۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ عددی که نسبت به آبان سال گذشته بیش از ۳۴ درصد رشد کرده است.
این در حالی است که پایه پولی در طول یک ماه هم ۲ درصد رشد داشته. در واقع بانک مرکزی در طول یک ماه، فشار به منابع پول پرقدرت را دو درصد افزایش داده است. اما چرا این اتفاق افتاده است؟
برای پاسخ به این سوال باید به اجزای پایه پولی در اتفاق افتادن چنین رشد بزرگی نگاه کرد. در پایه پولی ۴ بخش مهم وجود دارد: دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جزء اول است.
در این بخش بانک مرکزی پول‌هایی که ارزهای خارجی دارد را در بانک‌ها و موسسات اعتباری خارج از کشور نگهداری می‌کند. هر قدر درآمد ارزی یک کشور بالاتر برود؛ این جزء هم در ترازنامه بانک مرکزی آن کشور بیشتر می‌شود.
بانک مرکزی به زبان ساده این جزء را به عنوان «پشتوانه پول ملی» قرار می‌دهد و بر اساس دارایی خارجی خود، «پول ملی» چاپ می‌کند.
جزء دوم، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست. بانک‌ها باید هر روز ترازنامه مالی خود را «صفر» کنند و سود و زیان آن‌ها «صفر» باشد. اگر این اتفاق نیفتد، مجبورند به بازار بین بانکی رفته و با یک نرخ بهره مشخص دست به قرض گرفتن بزنند.
در نهایت برای بازپس دادن این قرض‌ها، سراغ بانک مرکزی می‌روند تا از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.
جزء سوم، مطالبات بانک مرکزی از دولت است. دولت‌های مختلف پس از کسری بودجه به دلیل اینکه «ریال» مورد نیاز خود را تامین کنند؛ چاره‌ای ندارند جز اینکه به بانک مرکزی برای چاپ پول فشار بیاورند.
بانک مرکزی نیز بر اساس «توهم» دارایی خارجی، دست به این کار می‌زند و بخش مربوط به دارایی خارجی خود را منفی می‌کند. جزء چهارم هم توسط بانک مرکزی به عنوان «سایر» در نظر گرفته می‌شود. اما در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته چه اتفاقی در این اجزا رخ داده؟
افزایش توامان درآمد خارجی و نرخ ارز
خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در آبان امسال نزدیک به ۵۹۰ هزار میلیارد تومان شده است. این رقم ۱۶.۶ درصد بیشتر از آبان سال گذشته است.
در واقع، دولت آقای رییسی توانسته با برخی ترفندها، فروش نفت و محصولات وابسته به آن را در بازارهای جهانی بیشتر کند. اما همزمان چنین چیزی موجب شده تا نرخ ارز از آبان سال گذشته تا آبان امسال بیش از ۲۰ درصد رشد کند.
در همین گزارش اخیر چنین چیزی آمده که در یک‌سال، قیمت ارز ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
اتفاق اول اینجا افتاده که بخش بزرگی از درآمدهای خارجی ایران با «نرخ بالاتر ارز» تبدیل به «ریال» شده. در واقع، شرکت‌های دولتی و اکثرا پتروشیمی‌های متعلق به دولت در این یک‌سال توانسته‌اند محصول خود را بفروشند، اما زمانی که از آن‌ها خواسته شده ارز خود را تحویل دهند، با قیمت بالاتری نسبت به قبل این کار را کرده‌اند. نوعی «تورم مضاعف» که به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
رکورد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
اتفاق دوم برای تورم کنونی بالای ۵۰ درصدی، جایی افتاده که به‌طور مستقیم از بی‌انضباطی پولی سرچشمه می‌گیرد. خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در آبان امسال به ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده، سهمی ۱۵.۵ درصدی را در رشد پایه پولی داشته است.
این سهم در رشد پایه پولی نسبت به پایان سال گذشته ۱۳.۲ درصد بوده و در این مقایسه با اختلاف بالا بیشترین سهم بوده است.
ضمن اینکه در یک‌سال، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به ۶۰ درصد رشد کرده است. آخرین بار در اسفند سال گذشته آن‌هم در اعدادی نزدیک به چنین رشدی دیده شده بود. هر چند اگر بخواهیم دورتر برویم، باید گفت که در ۵ سال اخیر چنین وخامتی در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بی‌سابقه است.
رشد ماهانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر پارسال، تیر، مهر و آبان امسال بیشترین جهش‌ها را تجربه کرده و در عرض یک‌سال و سه ماه دولت سیزدهم چهار جهش مهم را ثبت کرده است.
در صورتی که میزان پرداختی‌ها به دولت از ذخایر اضافی بانک‌ها بیشتر باشد، بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش می‌یابد. اما کافی بودن ذخایر در شبکه بانکی، امکان بازپرداخت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را فراهم کرده و بدهی آن‌ها را کاهش می‌دهد.
تسهیلات تکلیفی دولت در یک‌سال گذشته همواره بر دوش بانک‌ها سنگینی کرده و استقراض دولت از بانک‌ها در این مدت مهم‌ترین عوامل رشد بدهی در نظام بانکی شده است. این بدهی در غالب اضافه برداشت از بانک مرکزی و بازار باز هم‌اکنون دیده می‌شود.
بنابراین، آنچه تورم در ماه‌های اخیر را به نقطه بالایی رسانده، چاپ پول برای رساندن به بانک‌هاست.
دولت معمولا در ۶ ماه دوم سال با کسری بودجه مواجه می‌شود و دست به ذخایر بانک مرکزی میبرد. اما تیم اقتصادی دولت بارها عنوان کرده که این کار را نخواهد کرد. به نظر می‌رسد عمده راهکار دولت برای عبور از کسری بودجه، نگاه به بانک‌ها بوده.
اتفاقی که در نهایت اثر خود را بر پایه پولی گذاشته و حالا اقتصاد ایران دست به گریبان تورمی است که از سال‌های میانی دهه ۷۰ تاکنون سابقه نداشته است.
