رشد ۱۳۰ درصدی صدور ضمانت نامه‌ها در سال ۱۴۰۳
زینب غضنفری
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، از رشد ۱۳۰ درصدی صدور ضمانت نامه از ابتدای سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش عصر اقتصاد، روزگذشته محمد حسین مقیسه، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک، در نشست خبری که به مناسبت روز ملی حمایت از صنایع کوچک برگزار شد، گفت: از ابتدای امسال تا ۲۳ مردادماه رشد ۱۳۰ درصدی در صدور ضمانت نامه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم و پیش بینی می‌شود که امسال صدور ضمانت نامه ۱۰۰ درصد افزایش یابد و ۸ هزار میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شود.
این رقم پارسال ۴۷۹۰ میلیارد ریال و سال ۱۴۰۱ معادل ۱،۶۰۳ میلیارد ریال بود. همچنین برای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز طرح‌های حمایتی را ارائه کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه شروع فعالیت صندوق از سال ۱۳۸۳ با یک میلیارد تومان آغاز شد، افزود: متناسب با نیاز بنگاه‌ها در سال ۱۳۹۴ از یک به سه میلیارد تومان افزایش دادیم و پس از آن به پنج میلیارد تومان و در سال جاری به ۱۰ میلیارد تومان ارزش صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش یافت. اما متأسفانه روند افزایشی نرخ سرمایه صندوق با نرخ ارز و تورم هم راستا نبود. بر همین اساس نیز اولین افزایش سرمایه در سال ۱۳۹۰ رخ داد و از محل منابع مختلف به ویژه از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه طی سال‌های گذشته افزایش یافت.
وی اظهار کرد: براساس بندماده ۴۸ قانون برنامه پیشرفت نام صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک تبدیل شده است.
صدور ۲۵ درصدی ضمانت نامه پیمانکاری
مقیسه با اشاره به اینکه سنتی‌ترین ضمانت‌نامه‌های این صندوق اعتباری است، گفت: این نوع ضمانت‌نامه اعتبار بانکی یا خرید اعتباری است. در کنار ضمانت‌نامه اعتباری، ضمانت‌نامه پیمانکاری نیز برای شرکت‌ها و صنایع جهت شرکت در مناقصه و مزایده، حسن انجام کار، پیش‌پرداخت و استرداد کشور وجه‌الضمان است.
وی افزود: صدور ضمانت‌نامه‌های صندوق به روش‌های اعتباری و پیمانکاری است که در مجموع صنایع کوچک می‌توانند ۳۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه دریافت کنند و ۲۵ درصد ضمانت‌نامه‌ها به‌صورت پیمانکاری صادر می‌شود، این نوع صدور ضمانت‌نامه‌ها در سنوات گذشته به پنج درصد هم نمی‌رسید.
کاهش ۵۰ درصدی کارمزد برای حمایت از صنایع
مقیسه در مورد حمایت از صنایع گفت: در راستای حمایت از صنایع، سپرده نقدی را برای این نوع ضمانت‌نامه‌ها حذف کردیم و کارمزد را ۵۰ درصد کاهش دادیم ریسک این نوع ضمانت‌نامه‌ها پایین است و ۹۰ درصد آن برای مدیران صنایع صادر شده است که تنها یک فقره خسارتی گزارش شده است.
مقیسه با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته ضمانت‌نامه اعتباری برای تأمین مالی جمعی را طراحی و اجرا کردیم، گفت: همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های تامین مالی در زنجیره در دستور کار ماست در سال جدید بر اساس تامین مالی زیرساخت نیز مطالعاتی صورت‌گرفته است تا در این موضوع نیز ورود پیدا کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: زمانیکه به بحث تأمین مالی جمعی ورود کردیم، متوجه شدیم دنیای جدیدی در حال رقم خوردن است؛ چراکه از نگاه سرمایه گذار یک نرخ سودی بالاتر از نظام بانکی است که می‌تواند برای سرمایه گذاری جذاب باشد. نرخ‌های پیش‌بینی در این مدل از تامین مالی کمتر از ۴۰ درصد سالانه نیست، بنابراین برای سرمایه گذار، جذاب است. سرمایه‌گذاری از اعداد خرد اعم از ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و افراد با ارقام کوچک می‌توانند در تولید سرمایه‌گذاری داشته باشند، اما سود بالایی هم داشته باشند.
مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع کوچک افزود: این سازمان علاوه بر صدور ضمانت نامه های عادی که شامل ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلانی می‌شود و سقف آن ۱۰ میلیارد تومان است در حوزه پیمانکاری نیز تا سقف ۲۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر می کند.
شکاف تامین مالی ۵هزار میلیاردی برای بنگاه‌ها در دنیا
وی با اشاره به آمار منتشر شده توسط بانک جهانی بیان کرد: بر اساس اعلام این بانک در کشور‌های در حال توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط در دنیا با حدود ۵ هزار میلیارد دلار شکاف تامین مالی مواجه هستند. منظور از شکاف تامین مالی نیاز مالی تامین نشده است؛ لذا در دنیا صرفاً ۴۵ درصد نیاز مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط تامین شده است. این بنگاه‌ها از لحاظ تعداد ۱۳۰ میلیون بنگاه است بنابراین ۶۸ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط در دنیا نیاز مالی تامین نشده دارند.
مدیر عامل صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک افزود: زمانیکه تامین مالی جمعی صورت می‌گیرد، تولیدکننده نیز سود خواهد برد؛ زیرا صرفاً ماهانه یا فصلی اقدام به پرداخت سود می‌کند و اصل سرمایه برای ماه پایانی می‌ماند. تاکنون ۲۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه تامین مالی جمعی صادر شده است.
وی با اشاره به مبالغ پرداخت شده در ۵ سال اخیر گفت: ما با اصلاح مدیریت و برخی شاخص ها توانستیم ضریب خسارت را به حداقل برسانیم و کمتر از ۱۲ درصد رساندیم.
مقیسه ادامه داد: در مجموع ۱۸۳میلیارد خسارت در این مدت پرداخت شده که ۷۵ درصد آن به صورت نقدی وصول شده است.
مقیسه در پایان در رابطه با انتظار این صندوق حمایتی از دولت چهاردهم، گفت: انتظار ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید مطالبه‌گری جدی تری داشته باشد تا نظام بانکی و تضمین، حمایت بیشتری از صنایع داشته باشند.
