رشد چهار برابری اعتبارات توسعه متوازن استان‌ها؛ گامی استوار در مسیر بازآفرینی شهری و تحقق عدالت فضایی
ابلاغ ردیف توسعه متوازن استان‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، تحولی امیدبخش و نقطه‌عطفی مؤثر در مسیر ارتقای کیفیت زندگی در محلات هدف بازآفرینی شهری و تحقق اهداف عالیه برنامه هفتم پیشرفت به شمار می‌رود.
علی نبیان-با ابلاغ این ردیف اعتباری، شاهد رشدی بالغ بر چهار برابر در منابع اختصاص‌یافته به استان‌ها هستیم؛ رویدادی که نه تنها بیانگر توجه عمیق دستگاه‌های ملی و استانی به مقوله حیاتی بازآفرینی شهری است، بلکه نشان‌دهنده اراده‌ای پولادین برای کاهش نابرابری‌های فضایی، ارتقای سرانه‌های خدمات زیربنایی و روبنایی و سرعت‌بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی در اقصی نقاط کشور عزیزمان است.
افزایش چشمگیر تعداد استان‌هایی که این ردیف اعتباری را دریافت کرده‌اند، خود گواهی روشن بر اعتماد فزاینده استانداران و مدیریت‌های استانی به راهبردها و برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در جهت ارتقای سطح سرانه‌ها در محلات هدف بازآفرینی و اثربخشی ملموس اقدامات انجام‌شده در میدان است.
این دستاورد ارزشمند، حاصل تلاش‌های هماهنگ و پیگیری‌های مستمری است که با تعامل سازنده با سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های استانی و مقامات محلی، بستر لازم را برای این جهش اعتباری فراهم آورد؛ بدون تردید، بدون این پشتکار و پیگیری‌های تخصصی، دستیابی به چنین رشدی در منابع امکان‌پذیر نبود.
ماهیت اصلی این اعتبارات، رویکردی اهرمی دارد. منابع ردیف توسعه متوازن به‌گونه‌ای مهندسی و طراحی شده‌اند که می‌توانند همچون اهرمی قدرتمند، ظرفیت‌های خرد و کلان محلی و ملی را هم‌افزا کنند.
این اعتبارات در چارچوب پروژه‌های «اقدام مشترک» در ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، نقش کاتالیزوری ایفا می‌کنند و بستر مناسبی برای جذب منابع مکمل از محل بودجه‌های استانی، شهرداری‌ها، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم می‌آورند. این رویکرد خردمندانه، تضمین‌کننده پایداری پروژه‌ها، جلوگیری از پراکنده‌کاری و بهینه‌سازی هزینه‌کردهاست.
تجربه موفق استان‌هایی که پیش‌تر از این ظرفیت بهره‌مند شده‌اند — از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی — به روشنی نشان می‌دهد که تخصیص هدفمند این منابع تا چه اندازه توانسته است شاخص‌های کیفیت زندگی را در محلات هدف دگرگون سازد.
امروز با گسترش این ردیف و ثبت رشد چهاربرابری آن، پنجره‌ای بی‌نظیر برای تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ارتقای زیرساخت‌های شهری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مناطق کم‌برخوردار گشوده شده است.
باید بار دیگر تأکید کنم که بازآفرینی شهری هرگز به معنای نوسازی صرف کالبدی نبوده و نیست؛ بلکه فرآیندی جامع، چندبعدی و انسان‌محور است که ارتقای هم‌زمان کیفیت مسکن، توسعه خدمات عمومی، پویایی اقتصاد محلی و تقویت سرمایه اجتماعی را هدف قرار می‌دهد.
جهش اعتباری اخیر، پیامی صریح و روشن به مدیران استانی و مدیریت‌های شهری است که توجه به بافت‌های ناکارآمد و سکونتگاه‌های غیررسمی، در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری ملی قرار دارد و دولت با تمام توان از این مسیر حق‌طلبانه حمایت می‌کند.
توفیق در این مأموریت بزرگ، در گروی هماهنگی و هم‌افزایی مستمر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و از همه مهم‌تر، حضور فعال و صمیمی خود مردم محلی است. ما در سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی با رویکردی کاملاً عملیاتی و مردم‌محور، آماده‌ایم تا از این فرصت طلایی حداکثر بهره‌برداری را به عمل آوریم. بی‌تردید با تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار، عزم خود را برای نشاندن لبخند رضایت بر چهره نجیب ساکنان محلات هدف جزم کرده‌ایم.
این رشد اعتباری، نویدی مبارک است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت بی‌وقفه و مشارکت همه‌جانبه مدیران ادارات کل راه و شهرسازی در استان‌ها به سرمنزل مقصود برسد.
