روایت یک پرده‌پوشی دسته جمعی
حادثه قطار مشهد- یزد غیر از مسافران قربانی دیگری نداشت
محمد ارفع
با انتشار گزارش سانحه قطار مشهد – یزد، علل اصلی این حادثه بیش از پیش جلوه‌گر شد اما نکتهای که در آن مغفول مانده است سهم شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در بروز و ظهور چنین حوادثی است. سهمی که در گزارش اولیه کمیسیون سوانح وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم به نظر می رسد که از عمد نادیده گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار روزنامه عصر اقتصاد، در گزارش کمیسیون عالی سوانح راه‌آهن درباره سانحه قطار مسافری مشهد – یزد آمده است که دو علت مهم در وقوع این سانحه، انسداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی (پس از اتمام عملیات و اعلام آزادسازی مسیر تردد قطار از سوی سرپرست عملیات بهسازی) و همچنین تخطی از سرعت مقرره و تعیین شده مطابق حکم احتیاط از سوی لوکومتیوران اعلام شده است.
اگر هر دو عامل بروز حادثه را بررسی کنید، خواهید دید که علاوه بر اینکه نظارت عالیه برعهده شرکت راه‌آهن بوده است، بلکه شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) که بیل مکانیکی و عملیات بهسازی مسیر را نیز برعهده داشته است نیز در تملک شرکت راه‌آهن است و مدتی است که با حکم دادگاه واگذاری آن غیر قانونی اعلام شده و دوباره به یکی از زیر مجموعه‌های این شرکت تبدیل شده است برای این ادعا خوب است یادآوری کنیم که سید میعاد صاحلی، مدیر عامل راه‌آهن براساس آنچه خود در بهمن به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است«این شرکت (تراورس) در سال اخیر با حکم دادگاه به راه‌آهن واگذار شد و متاسفانه طی ۱۰ سال اتفاقاتی برای مدیریت و عملکرد این شرکت رخ داده است که غیرقابل پذیرش است.»
این اظهارات یعنی اینکه مدتی است شرکت مذکور با مدیریت مستقیم راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اداره میشود و حداقل از بهمن تا خرداد امسال ۵ ماه شرکت راه‌آهن فرصت داشته است تا با شناسایی عوامل خطرآفرین برای بهبود عملکرد شرکت تراورس برنامه‌ریزی کند، اما سوال اصلی این است که چرا راه‌آهن جمهوری اسلامی، کمیسیون سوانح و وزارت راه و شهرسازی از عمد این نکته را در گزارش خود نیاورده و مسئولیت خود را انکار می‌کنند، حتی بدتر از آن به جای پوزش عملی، استعفا و یا عزل دست به افترا و فرافکنی می‌زنند.
مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سید میعاد صالحی به جای پوزش و پذیرش مسئولیت خود به عنوان مقام ناظر بر عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه‌اش تلاش می‌کند تا این ماجرا را برعهده کسی بیاندازد که هفت سال پیش در بامداد سوم خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدامش اجرایی شده است او در توئیتی می‌نویسد«آیا کسانی که از واگذاری شرکت تراورس (بازوی تخصصی راه‌آهن برای تعمیر و نگهداری کل خطوط) به مفسد اقتصادی اعدام شده امیرمنصور آریا حمایت کرده و امنیت خطوط را به مخاطره می‌اندازند، اکنون پاسخگوی سهم خودشان از مشکلات عدیده کارگران مظلوم تراورس و جان‌های پرکشیده سانحه تلخ اخیر هستند؟»
مساله‌ای که با توجه به نکات پیش‌تر گفته شده در بالا یعنی اظهارات خود این مسئول در رابطه با اینکه مدیریت این شرکت حداقل ۵ ماه است که به راه‌آهن سپرده شده جای بسی تعجب داشته و نشان می‌دهد که این مقام مسئول که پیش از این یکی از مسئولیتهایش رئیس شبکه رادیویی قرآن است و در حوزه ریلی هیچ سررشته‌ای ندارد به جای پاسخگوئی تلاش دارد تا با فرار رو به جلو قصورات خود را به گردن مفسدان اقتصادی بیاندازد که حداقل ۷ سال از اعدام آنها می‌گذرد.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود در اقدامی هماهنگ خبرگزاری‌های وابسته به جناح حاکم تنلاش دارند تا این مسئول را تطهیر کرده و به جای پاسخگو کردن او، حادثه جان باختن هموطنان را با یک جمله کلیشه‌ای ساده (خطای انسانی) سرهم آورده رویکردی که با توجه به سوابق آنها در حوادث مشابه سال‌های قبل همچو حادثه ریلی هفت خوان نشان از جانب‌داری و خصومت با دولت مردان قبلی می‌دهد به عبارتی دیگر آنها نه بر لزوم رعایت حقوق عامه و پذیرش خطا بلکه براساس دوست ما و از ما خبرسازی می‌کنند نه روشن‌سازی فضا و پاسخگو کردن مسئولان.
به طور مثال پیش از این در آخرین سال دولت یازدهم به بهانه برخورد قطار در محور سمنان–دامغان ( واقعه هفت خوان) تا عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت را در آستانه استیضاح قرار ندادند و باعث شدند تا یک روز پس از حادثه یعنی ۶ آذر ۱۳۹۵ محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل وقت راه‌آهن جمهوری اسلامی با حضور در گفتوگوی زنده خبری، ضمن عذرخواهی از حادثه‌دیدگان و خانواده آنها، استعفا دهد کوتاه نیامدند کسی که می‌توان او را تنها مدیر عاملی دانست که تاکنون تمام سوابقش در حوزه ریلی بود و از سال ۱۳۷۰ که مدیرکل نیروی کشش راه‌آهن ایران تا سال تا سال ۹۲ که معاون وزیر راه و شهرسازی شد مدیرعاملی بخش حمل و نقل ریلی شرکت مپنا را برعهده داشت اما این خبرگزاری با نادیده گرفتن قصورهای صورت گرفته انسانی و شخصی، خطاهای انسانی که از سوی متصدی مرکز کنترل روی داده بود را نپذیرفته و باعث شدند با اهداف سیاسی راه‌آهن جمهوری اسلامی از مدیریت فرد متخصصی مانند محسن پورسید آقایی محروم شود.
با این حال این بار اما با اینکه خبرگزاری‌های همسو با دولت می دانند که مسئولیت مستقیم برعهده راه‌آهن جمهوری اسلامی است و اگر در واقع مدیرعامل آگاهی و تخصص لازم را دارا بود باید این مسائل را پیش از این پیش‌بینی می‌کرده و برطرف می‌کرد اما تلاش دارند تا او را مبرا از خطا نشان دهند.
در پایان جای تعجب است که وزیر راه و شهرسازی جناب آقای رستم قاسمی که دوستان و سیاستمداران او را فردی کاردان، قاطع و بدور از سیاست‌ورزی‌های معمول یک سیاستمدار جناح‌گرا می‌دانند با این اطلاعاتی که در این حوزه دارد منتظر مانده است تا کمیسیون عالی سوانح گزارش را تحویل دهد تا در مورد عزل یا استعفای معاون بدون تجربیات خود تصمیم‌گیری کند البته کمیسیون سوانح فعلا گزارش اولیه خود را منتشر کرده و قصور مجموعه راه‌آهن که اذهر من‌الشمس است را تایید کرده باید دید که او در مورد سید میعاد صالحی چه تصمیمی خواهد گرفت.
