روش های تجاری برای تامین بودجه دولت ممنوع

سیف الله یزدانی

دولت در ۸ سال اخیر مصرف کننده بیش از ۳۰ درصد GDP کشور است، بنابراین هر محاسبه ای که برای افزایش درآمد خود از تغییر نرخ ها می کند باید با در نظر گرفتن آثار این تغییر بر هزینه های دولت باشد.

توجه دقیق به این نکته ضروری است که مصارف دولت تجاری نیست که حاصل تغییر نرخ را در بهای تمام شده کالاها و خدمات خود لحاظ کرده و درآمد جدیدی را برای دولت باز تولید نماید. بلکه مستقیما در هزینه های غیر قابل برگشت دولت وارد می شود ، بخصوص در پروژه های عمرانی ، زیر ساخت ها، هزینه های  نظامی و امنیتی ، هزینه های  بهداشتی و درمانی و آموزشی و…

حتی در مواردی که دولت با استفاده از ارز خارجی و یا سوخت های فسیلی به ارائه کالا و یا خدمات مبادرت میکند، به دلیل دولتی بودن کالا ها و خدمات مانند یک فعال اقتصادی بخش خصوصی مجاز به افزایش نرخ فروش آنها نیست.

شاید ستاد بودجه نویسی دولت از روی تساهل و یا روال سنتی بودجه نویسی ، در افزایش سالانه هزینه دولت درصدهای خاصی را بدون در نظر گرفتن نرخ های کلیدی مانند ارز و سوخت تنظیم کنند، اما واقعیت این است که در زمان اجرای بودجه آثار این افزایش نرخ ها ، واقعیت خود را بر دستگاه های اجرایی تحمیل خواهند کرد  و در آن صورت است که دیگر دولت قادر به تخصیص منابع  ناشی از افزایش نرخ در محل پیش بینی شده خود نخواهد بود.
بررسی های اولیه نشان میدهد که خالص منابع جدید ناشی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا ۱۵۰۰ و ۴۰۰ تومان ، حداکثر ۵۰۰۰ میلیارد تومن می تواند باشد ، نه بیشتر!

یعنی درست که بر اساس محاسبات دولت، بدون کسر کسورات متداول، حدود ۱۷۰۰۰ میلیارد تومان ازافزایش نرخ بنزین و گازوئیل طی یکسال بدست می آید و دولت  آنرا صرفا برای تحقق خدمات برنامه ریزی شده  منظور کرده است ، اما با افزایش محاسبه نشده  بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومانی هزینه های جاری دستگاه ها درهزینه سوخت خودروهای دولتی وتورم حداقل ۲۵/۱درصدی مصارف ، مازاد بر تورم عادی، عملا در تخصیص بین اهداف تعیین شده و افزایش هزینه دستگاه ها ناچار است دومی را انتخاب کند!

یعنی برای برنامه های ویژه خود فقط صاحب کمتر از یک سوم منابع پیش بینی شده است و این رقمی نیست که  لازم باشد دولت به خاطر آن ، دومینوی روانی تورم را فعال کند و دستاوردهای ۴ ساله خود را تخریب و زیر سوال ببرد.

درمورد نرخ ارزکه نسبت ها فراتر از این است و ارزمبادله ای با محدودیت های جدیدی که اعمال می شود، عملا بیش از۵۰درصد آن مصرف دولتی خواهد داشت، یعنی افزایش نرخ ارزنیز بیش ازافزایش نرخ سوخت هزینه های مربوط به خود را در دولت افزایش خواهد داد، در عین حال نقدهای ۱۱ گانه مرحوم استاد عالی نسب بر تضعیف پول ملی به نوبه خود و به قوت خود باقی است.

نکته اصلی و پایانی این است که اساسا دولت برای منابع بودجه ای خود به هیچ وجه نباید روش های تجاری مانند افزایش نرخ کالاها و خدمات  را دنبال کند و باید به دنبال تقویت روش های مالیاتی و عوارض خدمات حاکمیتی دولت بوده، برای تحقق این رویه به بازسازی اعتماد بین دولت و ملت، که در دولت های نهم و دهم به تاراج رفته باشد.