رکورددار در سقوط نرخ رشد جمعیت هستیم

زهره اللهیان/ استاد دانشگاه و نماینده مجلس

در کل دنیا رکورددار در سقوط نرخ رشد جمعیت هستیم. یعنی این سقوط در ایران سقوط آبشاری است و الان در مجامع بین‌المللی وقتی می‌خواهند مثال بزنند، ایران را مثال می‌زنند.

اگر اروپا طی صد سال جمعیتش سالمند شد، ما طی سی سال این مسیر را طی می‌کنیم و در سال ۲۱۰۰ جمعیت ایران به ۳۰ میلیون خواهد رسید طی سناریوی سازمان جهانی بهداشت و پیش بینی‌هایی که داشته است؛ از این سی میلیون، ۵۰ درصد سالمند هستند، یعنی عملا دیگر ما در عرصه ژئوپولتیک محلی از اعراب نخواهیم داشت و این وضعیتی است که خود سازمان جهانی بهداشت که این نسخه را برای ما پیچید، الان به صدا در آمده و ابراز نگرانی از وضعیت رشد جمعیت در ایران می‌کند.

این‌ها وضعیتی است که باید دائم مرور کنیم تا بدانیم اساسا ضرورت این طرح چی هست.

ما قبل از این قانونی در ارتباط با طرح جوانی جمعیت نداشتیم، یک قانون در مجلس هفتم داشتیم که در واقع بحث تسهیل ازدواج جوانان بوده، آن قانون‌ الان جزو قوانین متروکه است و به اجرا در نیامده و دلایلی هم داشته است؛ ما برای این که این قانون، به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج جوانان دچار نشود، تدابیری را در این قانون اندیشیدیم که واقعاً این به اجرا در بیاید با توجه به ضرورت موضوع.

در این قانون ستاد ملی جمعیت متولی اصلی هماهنگی و نظارت بر قانون و حسن اجرای قانون دیده شده البته ستاد ملی جمعیت، کار خودش را دارد اما این مانع از نظارت مجلس نیست یعنی مجلس از این به بعد با تک تک دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه بر این طرح که برای‌شان وظیفه دیده شده، جلساتی را خواهد داشت.

در سطح وزرا، در سطح سایر مسئولان و از آن‌ها مطالبه خواهد کرد که شما مثلا وزارت بهداشت درمورد بندهایی که به شما برمی‌گردد و این تعداد مواد هست، شما تا به حال چه کردید، چه موانعی دارید؟ شاید دستگاهی بخواهد که عملا قانون را به اجرا دربیاورد اما موانعی پیش راهش باشد، آن موانع را مجلس حل می‌کند و تلاش می‌کند با پیگیری و ارتباط با سایر دستگاه‌ها دولت حل کند.

نکته دیگر، اساساً ما ضمانت اجرای این قانون را در روند تصویب قانون دیدیم.

یعنی جلسه‌ای نبوده که ما در واقع روی مواد، بررسی مواد و پیشنهادات داشته باشیم و مسئول دستگاه مربوطه در آن جلسه نباشد، بدین معنا که اگر بندهای مربوط به وزارت بهداشت، وزارت رفاه بوده به طور مثال مسئولین وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی حضور داشتند.

با حضور آنها قانون را بررسی کردیم و مواد را اصلاح کردیم، وقتی مسئولین دولتی حضور داشته باشند و موانع را بر سر راه‌شان در اجرای این مواد مطرح کنند همانجا تمهیدات دیده می‌شود؛ شاید الان بسیاری از قوانینی که قبلا تصویب شده و خیلی اجرایی نیست از این مشکل آب می‌خوردند که مسئول مربوطه و دستگاهی که باید اجرا کند در روند تصویب یا اصلاح مواد و پیشنهادات حضور نداشتند.

در عین اینکه از متخصصان، اساتید و صاحب نظران هر حوزه هم استفاده شده است.

به لحاظ اجرا، اولا یکی از معضلاتی که ما داریم بحث اعتبار و هزینه‌های قانون است که در جای جای قانون تاکید شده است که پیشینه‌ اعتبارات و هزینه‌ اجرای این مواد دیده شود در لایحه بودجه یا منابعی از بودجه عمومی دیده شود برای اجرای این مواد که از این بابت هماهنگی‌ها با کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته است و از منابع موجود برای اجرای مواد این قانون استفاده شده است.

نکته دیگر اینکه برای اجرا در این قانون دیده شده در یکی از مواد که گزارش شش ماهه دستگاه‌ها به ستاد ملی جمعیت بدهند که اعتبارات را چه طوری هزینه کرده‌اند و چه میزان به اهداف این قانون دست پیدا کرده‌اند و نهایتا ضمانت اجرایی برای یکی از مواد ذکر شده است که محکومیت مستنکفین از اجرای این قانون به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج قانون مجازات اسلامی است. علاوه بر اینکه باید جبران خسارت بشود.

ما دستگاه‌های مختلفی را داشتیم، متاسفانه با برخی مسئولین جلساتی که درباره جمعیت گذاشتیم دیدیم واقعا اینها به وظایف ذاتی خود هم در جاهای دیگر و مواد دیگر مثلاً همین قانون تسهیل ازدواج و… عمل نمی‌کنند.

مسئولی هر سال وقت کشور را تلف کند و امکانات و شرایط همگی هدر رود و نهایتاً هیچ پاسخگو به جایی هم نباشد، اصلا پذیرفته شده نیست.

در موضوع مهمی مثل جمعیت اگر این قانون ترک فعل داشته باشد از سوی مسئولین در قانون دیده شده است که آنهایی که امتناع کرده‌اند از اجرای این قانون به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج برای جبران این مافات مجازات شوند.

بحث سقط از آن موضوعاتی است که به لحاظ وضعیت رهاشده، عدم فرهنگسازی و عدم نظارت امروز ثروت منابع انسانی جمعیت را می‌بلعد، در قانون مواد متعددی را داریم از ماده ۵۶ گرفته تا ماده ۶۱، مکرر به این بحث می‌پردازد.

اولا که ابطال پروانه فعالیت پزشکان یا ماماها یا فروشندگان دارو در صورتی که خارج از مراحل قانونی این فروش دارو را داشته باشند و متخلفان فروش داروهای سقط و آن‌هایی که مشارکت کرده‌اند در سقط غیرقانونی از طریق دستگاه‌های امنیتی پیگیری و رصد می‌شوند و مجازات درجه پنج و جزای نقدی تا پنج برابر سودی که از این فعالیت داشتند، شامل آنها می‌شود و حتی شامل آن‌هایی که در فضای مجازی فعالیت دارند هم می‌شود.

چون الان طوری است که اگر خانمی تصمیم به سقط بگیرد، اگر تماس بگیرد تا یک ساعت بعد داروی سقط به دست او می‌رسد و این یک فاجعه است.

سامانه‌ای هم برای رهیابی این داروها هست که در سامانه رهیابی (تی تک) این داروها رصد می‌شود که به چه نحو توزیع شده است و به کجا داده شده است. از وزارت بهداشت در این قانون خواسته شده و وزارت بهداشت مکلف است که برنامه پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی را با همکاری قوه قضائیه تدوین کند.

در قانون جوانی جمعیت برای اولین بار وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون افزایش پیدا کرده است. یعنی صد میلیون زوج و صد میلیون زوجه می‌توانند وام ازدواج را دریافت کنند البته به شرطی که زوج سن پایین بیست و هفت_ بیست و پنج سال داشته باشد و زوجه بیست و سه سال. بالای این سن در واقع هفتاد میلیون به هر یک از زوج و زوجه یعنی مجموعاً صد و چهل میلیون برای ازدواج جوانان اختصاص داده می‌شود که این خودش به هر حال مشوقی هست، به نوعی بخشی از هزینه‌های ازدواج جوانان ما را در واقع رفع‌ و رجوع می‌‌کند.

در بحث فرهنگ‌سازی، باید چندین دستگاه ورود پیدا کنند و بحث مشاوره‌ها، مشاوره‌های پیش‌از ازدواج که هم وزارت بهداشت هم در واقع نهاد نمایندگی مقام‌معظم رهبری و خود وزارت ورزش و جوانان این‌ها موظف هستند که مراکز مشاوره‌ای را تشکیل بدهند و در واقع این مراکز مشاوره کارشان این است که راهنمایی کنند هدایت کنند جوانان را برای تسهیل ازدواج.

همچنین یک سری مشوق‌هایی هم در نظر گرفته‌ شده بطور مثال حق عائله‌مندی هفت‌ونیم برابر بشود نسبت‌به آن چیزی که فعلا موجود هست، مبلغ ناکافی در فیش‌های حقوقی به‌عنوان حق تاهل دیده می‌شود اما این در این قانون دیده شده که این باید هفت و نیم برابر بشود بحث وام پنجاه میلیون‌تومانی ودیعه برای خرید یا ودیعه مسکن، خرید یا ساخت مسکن برای زوجینی که فرزند ندارند هم دیده‌شده.

همه دستگاه‌هایی که دراین قانون برای‌شان وظیفه دیده شده باید سریعا برنامه خودشان را تبیین کنند و دستورالعمل‌هایی که مکلف شدند که آماده کنند و باید این دستگاه‌ها پیشنهاد بدهند، برای لایحه بودجه سالیانه و همین بودجه سال ۱۴۰۱ هم باید در آن اثرات و ردپای این قانون دیده شود و دستگاه‌ها پیشنهاد بدهند وقتی اعتبار دیده شود، قطعاً این دستگاه موظف هست در واقع به این سمت می‌رود که این مفاد قانون را اجرا کند.

هم‌زمان همه دستگاه‌ها باید چه درحوزه فرهنگ‌سازی چه در حوزه مشوق‌ها در واقع تسهیلاتی که دیده می‌شود مفاد این قانون را مبنای عملکرد خودشان قرار بدهند و مجلس هم فراکسیون جمعیت را تشکیل دهد. بعد از اینکه این قانون تصویب شده که با همه دستگاه‌ها جلسه گذاشته شود و از وزرای آنها خواسته شود، برنامه‌شان برای اجرای این قانون را به مجلس ارائه دهند و بگویند که تا الان چه کرده‌اند و چه تدابیری برای اجرای قانون داشتند.