رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران مطرح کرد: تحقق رونق اقتصادی با تسریع در بازگشت ارزهای صادراتی

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با بیان اینکه برای توسعه تجارت و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به تسهیل‌گری و رفع موانع نیاز داریم، گفت: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات، رونق اقتصادی تحقق یافته و میزان مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی می‌یابد.

به گزارش ایرنا، «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ ساز وکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح کرده است: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایرنا در این باره گفت: تصمیمات رییس جمهوری برای اقدام در زمینه توسعه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن بسیار مورد توجه تجار قرار دارد و عملیاتی شدن آن می تواند بسیاری از مشکلات را از مسیر فعالان اقتصادی بردارد.

رونق تجارت غیر نفتی در سال ۹۷

«جمشید نفر» افزود: سال ۹۷ با تشدید تحریم ها در زمینه نفت، اقبال توسعه صادرات به سمت تجارت غیر نفتی بیشتر شد و در نتیجه توسعه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

نفر با بیان اینکه صادرات برای یک کشور ارزش محسوب می شود، خاطرنشان کرد: یکی از موانع تجاری، عرضه ارز حاصل از صادرات به ارزش و قیمتی کمتر از نرخ بازار است که این روند با توجه به مشکلات موجود برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه سلب می کند.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری در زمینه برخورد با متخلفان تعهدات ارزی از روش هایی غیر از مسیرهای قضایی، تاکید کرد: این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا موجب هموار کردن و کاهش موانع تجاری می شود.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران تصریح کرد: در دوره قبل مقرر شده بود تا با صدور بخشنامه ها معیشت مردم در رفاه قرار بگیرد، نرخ ارز صعودی نباشد و ارز کافی برای مدیریت تجارت خارجی فراهم شود اما به آن دست پیدا نکردیم.

توسعه صادرات غیر نفتی عامل بی نیازی به نفت

وی با تاکید بر اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می توانیم نیازهای کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم، اظهار داشت: عملیاتی شدن دستورات رییس دولت سیزدهم راهگشای تجارت است که با توجه به ظرفیت های صادراتی بسیار بالای کشور، شاهد رشد دو برابری در صادرات خواهیم بود.

نفر تاکید کرد: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان، رقم های تجاری ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران افزود: با برنامه مدون چهارساله ای به شرط رفع همه موانع مطابق توسعه مسیر صادراتی و افزایش سیاست های تشویقی می توانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دست پیدا کنیم ایجاد کنیم.

نفر با بیان اینکه ایده های خوبی در کمیسیون صادرات برای تحقق توسعه تجارت داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، مشورت با ذی نفعان رشته مختلف صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد که می تواند در هموار کردن مسیر رشد تجارت کمک کننده باشد.

همراه نبودن با بانک های جهانی عامل ایجاد دشواری برای تجار

رییس کمیسیون صادرات در خصوص FATF نیز گفت: تحریم ها موانع بسیاری را بر سر راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد اما همراه نبودن با بانک های جهانی نیز مشکلات فراوانی را برای تجار به وجود آورده است زیرا برای دریافت فروش محصولات باید از مسیرهای دیگر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت، نخبگان پا به عرصه فعالیت می گذارند، تصریح کرد: باید از این افراد از همان آغاز راه حمایت شود تا بتوانند در مسیر تولید و صادرات موفق شوند و توسعه نیز به ادامه پشتیبانی های حاکمیتی نیاز دارد.

به گفته نفر، حمایت و پشتیبانی تنها مربوط به مسائل مالی نمی شود بلکه کاهش صدور بخشنامه های متعدد، ایجاد قوانین ثابت و تسهیل گری می تواند راه تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.