“زر” در جاده مخصوص، خودرو می شود!

امید محمدی

دو غول بزرگ خودروسازی در کشور یعنی گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا طی یک دهه گذشته با معضلی به نام خصوصی سازی مواجه بوده و هستند. ظاهرا این مشکل لاینحل از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم با تغییراتی در حال انتقال است و هنوز وزیر جدید تعیین نشده برخی لابی ها آغاز شده است.

علیرغم وعده های عباس علی آبادی وزیر صمت فعلی، خصوصی سازی دو خودروساز نامبرده در دقیقه ۹۰ توسط وزارت اقتصاد از دستور کار خارج شد. بدنه دولت سیزدهم علاقه ای به واگذاری دو خودروساز بزرگ با تولید بدهی روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی نداشت، حال باید منتظر بود و دید محمد اتابک وزیر صمت پیشنهادی دولت چهاردهم و یا وزیر دیگری که رای اعتماد خواهد گرفت، حاضر به حفظ سهام دولت در خودروسازان بزرگ خواهد بود یا آن را به گروه یا فرد دارای اهلیت واگذار می کند یا رفاقت ها در اتاق بازرگانی اهلیت را بازتعریف خواهد کرد؟

هر چند برخی کارشناسان بر این باورند که باتوجه به سابقه فعالیت نامبرده در حوزه های عمرانی و سیمانی، به نظر می رسد این بار وزیر صمت جدید کمترین توجه را احتمالا به صنعت خودرو داشته باشد.

در جاده مخصوص گفته می شود، اگر شرکت های صنایع غذایی اقدام به خرید سایپا کنند، به املاک و مستغلات این تولید کننده خودرو چشم دارند

جنگ خصوصی سازی در زمین نارنجی پوشان

طی دو سال گذشته فعالان صنایع غذایی نیز علاقمند به ورود در صنعت خودرو شدند. شرکت زر ماکارون با راه اندازی شرکتی به نام زر خودرو با مدیریت هاشم یکه زارع و گروه صنعتی شیرین عسل با اخذ مجوزها به دنبال ورود به صنعت خودرو هستند.

گروه صنعتی شیرین عسل به دنبال سرمایه گذاری، شراکت با خارجی ها و احداث کارخانه تولید خودرو است. بنابراین ورود چندانی به صنایع خودروسازی فعلی نداشته و شاید در آینده با این استراتژی به موفقیت دست یابد.

اما زر خودرو تمایل شدیدی به جاده مخصوص دارد و به رغم حضور هاشم یکه زارع مدیرعامل اسبق گروه صنعتی ایران خودرو در این شرکت، فعالان صنعت خودرو نسبت به ورود این گروه غذایی به تولید خودرو نگران هستند؛ چرا که گفته می شود زر خودرو در سودا و آرزوی دستیابی به سهام سایپا یا خرید پارس خودرو است.

با توجه به اینکه خصوصی سازی در صنایع دیگر که به افراد سرمایه گذار غیر متخصص واگذار شد، نتیجه مطلوب نداشت؛ دستیابی زر خودرو به پارس خودرو یا سهام سایپا به زعم کارشناسان می تواند سبب هدر رفت سرمایه ملی شود هر چند که اوضاع دو خودرو ساز بزرگ کشور هم اصلا خوب نیست!

بنابراین واگذاری یا خصوصی سازی صنعت خودرو باید با نظارت دولت و به افراد با تجربه این صنعت انجام شود.

در سوی دیگر و در تازه ترین جنگ خصوصی سازی در جاده مخصوص، روز گذشته کرمان موتور در اقدامی کم سابقه اقدام به خرید ۱.۸ میلیارد برگه سهم بلوکی سایپا کرد، بنابراین سهم کرمان موتور در نماد سایپا به ۱۲ میلیارد رسید.

اگر سهام بم خودرو در سایپا را به سهام کرمان موتور نیر اضافه کنیم، به صورت تجمیعی کرمانی ها ۱۶ میلیارد برگه سهم سایپا را تصاحب کردند.

بنابراین اگر وزارت صمت دولت چهاردهم برنامه خصوصی سازی گروه خودروسازی سایپا را دنبال کند، گزینه اصلی واگذاری به کرمان موتور خواهد رسید.

نارنجی پوشان جاده مخصوص شاید این خرید سهام کرمان موتور را به فال نیک بگیرند، چرا که کرمان موتور به عنوان خودروساز و آشنا به ادبیات صنعت خودرو، سرمایه ملی به نام سایپا را حفظ خواهد کرد.

در جاده مخصوص گفته می شود، اگر شرکت های صنایع غذایی اقدام به خرید سایپا کنند، به املاک و مستغلات این تولید کننده خودرو چشم دارند. بنابراین تاریخچه و زیرساخت صنعت خودرو کشور تحت شعاع و خطر قرار خواهد گرفت.

گفتنی است که سهام دولت در گروه خودروسازی سایپا حدود ۱۷ درصد است، این سهام دار تملک خواه نه تنها حاضر به بهبود وضع نقدینگی سایپا نیست، بلکه خودروسازان بزرگ را حیاط خلوت خود تلقی می کند.

چرا پارس خودرو مهم است؟

در جاده مخصوص گفته می شود، حضور هاشم یکه زارع مدیرعامل اسبق پر حاشیه گروه صنعتی ایران خودرو، ضامن تداوم خودروسازی توسط زر خودرو در شرکت پارس خودرو نیست. پارس خودرو از نظر جغرافیایی موقعیتی در جاده مخصوص دارد که سایر شرکت های خودروساز چنین موقعیت مکانی ندارند. از سوی دیگراین شرکت تنها خودروسازی است که صفر تا صد زیرساخت های تولید خودرو را در داخل مجموعه خود دارد.

پارس خودرو به عنوان قدیمی ترین شرکت خودروسازی در کشور شناخته می شود؛ لذا از نظر تاریخی می توان این شرکت را با اهمیت ترین خودروساز معرفی کرد.

پارس خودرو دارای ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو است، چنین ظرفیت تولیدی در شرکت های بخش خصوصی فعال در صنعت خودرو وجود ندارد. در صورتی که پارس خودرو به فرد حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت واگذار شود، با سرمایه گذاری می تواند ظرفیت تولید این شرکت را به ۵۰۰ هزار دستگاه در سال نیز ارتقا دهد.

در خطوط تولید پارس خودرو برندهای مانند محصولات جنرال موتورز، نیسان (پاترول، ماکسیما، قشقایی و تیانا)، رنو ساندرو و برلیانس مونتاژ می شد.‌ لذا پارس خودرو به یکی از خطوط تولید رباتیک و پیشرفته در کشور مجهز است. در حال حاضر نیز گروه خودروسازی سایپا یکی از محصولات چینی، سهند و بزودی کادیلا(تندر۹۰ ایرانی) را در پارس خودرو مونتاژ و تولید می کند.

اگر وزیر صمت پیشنهادی دولت چهاردهم با دریافت تعهد و تضمین از بخش خصوصی اقدام به انتقال سهام براساس برنامه تولید کند، شاید پارس خودرو بتواند موفقیت بیشتری از گذشته کسب کند. البته این مهم مشروط بر انتخاب خریدار دارای «اهلیت» است.

از این رو شاید لازم است که زر خودرو پیش از حضور در صف خرید پارس خودرو، اعلام کند طی دو سال گذشته چه دستاوردی یا برنامه ای را برای ورود به صنایع خودروسازی دنبال کرده است؟ آیا سوددهی صنعت خودرو بیشتر از صنایع غذایی است که این شرکت به دنبال ورود در عرصه تولید خودرو است؟

گفتنی است که در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شرکت پارس خودرو به عنوان قطب سوم خودروسازی در کشور شناخته می شد.‌
اگر پارس خودرو واگذار شود، چه خودرویی باید مونتاژ شود؟

اگر محمد اتابک وزیر صمت پیشنهادی دولت چهاردهم عزم جدیدی برای خصوصی سازی پارس خودرو پس از ۲۸ سال را دنبال کند، در گام نخست باید پیش از واگذاری باید ممنوعیت همکاری با خودروسازان فرانسوی را دنبال کند. چرا که طی دو سال گذشته وزارت صمت جاده مخصوص را از تعامل با فرانسوی ها منع کرد.

اگر فرض کنیم پارس خودرو به یک تیم دارای اهلیت واگذار و تحریم های ظالمانه علیه کشور برداشته شود، محتمل ترین خودروهای که در این شرکت تولید و مونتاژ خواهد شد، از برند رنو خواهد بود. علاوه بر خطوط رباتیک مناسب ساخت خودروهای رنو در این شرکت، فرانسوی ها در دوران برجام میلیون ها دلار در این شرکت سرمایه گذاری کرده بودند. این موضوع می تواند نقطه عطفی برای خروج صنعت خودرو ایران از استعمار چینی ها باشد.

واگذاری آبی پوشان جاده مخصوص در دولت چهاردهم با متقاضیان فراوان مواجه باشد

خصوصی سازی ایران خودرو در ایستگاه چهاردهم

گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان غول خودروسازی خاورمیانه شناخته می شود. دولت در این گروه خودروسازی حدود ۵.۵ درصد سهام دارد، به بیانی بهتر حدود ۹۴.۵ درصد از سهام آبی پوشان جاده مخصوص به بخش خصوصی واگذار شده است.

اگر در دولت چهاردهم، خصوصی سازی گروه صنعتی ایران خودرو با انتقال سهام دولت به صنایع غذایی انجام شود، چرخ تولید این خودروساز بیشتر از پیش لنگ خواهد شد.

صنایع خودروسازی در دهه ۴۰ خورشیدی توسط بخش خصوصی در کشور ایجاد شد. اکنون که دولت ها بر اساس الزام و اجبار اجرای قانون اصل ۴۴ شعار خصوصی سازی سر می دهند، باید واگذاری سهام دولت به افراد و گروه دارای صلاحیت انجام شود. دولت ها صلاحیت افراد را اهلیت می نامند که حاضر به تعریف این واژه نیستند. مزید اطلاع وزیر صمت دولت سیزدهم باید اشاره داشت که به واژه مبهم «اهلیت» بیانگر این است که؛ افراد حقیقی یا حقوقی که خواستار خرید سهام خودروسازان بزرگ هستند باید توانمندی‌های مالی و درک و شناخت و تجربه مدیریت در خودروسازی را داشته باشند.

از سوی اگر شرکت های صنایع غذایی اصرار فراوان به ورود در جمع سهامداران غول های خودروسازی دارند، ابتدا کارنامه مالی سپس قیاس قیمت براساس کیفیت محصولات تولیدی آن ها با بازارهای جهانی انجام شود. این اقدامات نیز باید توسط کارشناسان خبره و بی طرف صورت پذیرد.

به نظر می رسد که واگذاری آبی پوشان جاده مخصوص در دولت چهاردهم با متقاضیان فراوان مواجه باشد.

راه نجات خودروسازان بزرگ از بحران های مالی و پیشگیری از توقف تولید، خروج دولت از سهام داری، تصدی گری و دخالت در نظام قیمت گذاری است

چرا خصوصی سازی صنعت خودرو اهمیت دارد؟

خودروسازان بزرگ کشور به علت سیاست های اشتباه وزارت صمت گرفتار انواع مشکلات مثل؛ قیمت گذاری دستوری، ازدیاد نیرو انسانی، فقدان ثبات مدیریت، دخالت ۲۳ نهاد و زیان انباشت ۲۴۸ هزار میلیارد تومانی هستند. این میراث زیان برای وزیر صمت دولت چهاردهم، می تواند در بدو ورود به ساختمان سمیه چالش جدی اینجا کند. چرا که طی یکسال گذشته زنگ خطر توقف تولید صنایع خودروسازی ناشی از دخالت دولت و فقدان نقدینگی به صدا در آمده است.‌

بنابراین راه نجات خودروسازان بزرگ از بحران های مالی و پیشگیری از توقف تولید، خروج دولت از سهام داری، تصدی گری و دخالت در نظام قیمت گذاری است.

فارغ از بحث های جناحی و سیاسی، وزیر صمت دولت چهاردهم اگر بخواهد صنعت خودرو را توسعه و ارتقا دهد، در گام نخست باید قیمت گذاری دستوری را آزاد، سپس کارنامه و سابقه افراد حقیقی یا حقوقی خواستار خرید سهام دولت را بررسی سپس ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را به بخش خصوصی واگذار کند.

در صورتی که سیاست صنعتی غیر از آنچه که پیشتر اشاره شد توسط وزیر صمت دولت چهاردهم اتخاذ شود، زنگ خطر فعلی جاده مخصوص به توقف با چراغ قرمز تبدیل خواهد شد.