زیاندهی 66 درصد از شرکت های دولتی از جیب مردم

علی رمضانیان

از مهر ماه سال 1400 تا کنون انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی شروع شده و تا روزهای گذشته ادامه داشت. مهمترین موضوعی که بعد از انتشار این صورت‌های مالی مطرح شد، مساله ناکارآمدی مدیران دولتی و زیانده بودن شرکت‌هاست.

به گزارش «عصر اقتصاد» وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته‌های گذشته خبر داد که به زودی یک خبر مهم در حوزه شفافیت اقتصادی اعلام خواهد شد.

در راستای همین خبر و همچنین شفاف‌سازی‌ها دولت سیزدهم که از ال گذشته آغاز شده بود، در روز 30 فروردین 1401 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های سال مالی 1398 متعلق به 296  شرکت دولتی اعم از مادرتخصصی، اصلی و فرعی و همچنین گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال 1399 متعلق به 313 شرکت دولتی از جمله تعداد هفت بانک و دو بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار گرفت.

هرچند برخی از این گزارش‌ها جدید نیستند، اما انتشار آنها با هیاهوی دولتی‌ها همراه بود. اما این همه هیاهوی دولت برای چیست؟ آیا انتشار این صورت‌های مالی مشکل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را از بین می‌برد؟ آیا دولت دست از استیلای این شرکت‌ها بر می‌دارد؟

در حقیقت، موضوع شفافیت از جمله موضوعات بسیار  مهم در هر اقتصادی است و نباید آن را صرفاً با پوشش خبری مثبت و رپرتاژهای سفارشی تبدیل به یک مساله خنثی و بی‌اثر کرد.

برای درک بهتر عظمت شرکت‌های دولتی دارای مشکل، باید نسبت این شرکت‌ها را با تولید ناخالص داخلی کشور سنجید. در طول سال‌های 1390 تا 1396 نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران، حدود 54 تا 56 درصد بوده که در سال‌های اخیر به 37 درصد  و در نهایت در سال 1400 به رقم  33 درصد رسید.

درمجموع می‌توان گفت به‌طور میانگین در سال‌های اخیر بودجه شرکت‌های دولتی معادل 35 درصد کل تولید ناخالص داخلی ایران بوده که در سال 99 به قیمت جاری رقمی بیش از 1700تریلیون تومان را شامل می‌شود و بخش بزرگی از این 35 درصد از تولید ناخالص داخلی با مشکل مواجه است.

در همین رابطه چندی پیش، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به موضوع شرکت‌های دولتی پرداخته و گفته بود  که از 377 شرکت دولتی، حدود 62 شرکت زیانده و 159 شرکت درآمد و هزینه‌‌شان برابر بوده و در آستانه زیانده شدن قرار دارند و مابقی شرکت‌ها سودده هستند.

یعنی 221 شرکت از 377 شرکت دولتی یا 66 درصد از نمادهای بنگاه داری دولتی با دردسرهای ناکارامدی مدیران مواجهه هستند و بهای این ناکارامدی از منابع ملی و از جیب مردم پرداخته می شود.

با مشاهده لیست زیر وضعیت زیان انباشته شرکت‌های دولتی روشن تر می شود.

اجرای سالم اصل 44 عامل نجات بخش

فردین آقا بزرگی از جمله کارشناسان بازار سرمایه که به این رخداد یعنی انتشار صورت‌های مالی و زیان‌ده بودن شرکت‌ها، واکنش نشان منفی داد. او بهترین نسخه را واگذاری سالم شرکت ها به بخش خصوصی می داند

اقابزرگی در گفت و گو با «عصر اقتصاد» اظهار کرد: باعث تاسف است که دارندگان بیش از  2200 هزار میلیارد تومان از درآمدها و منابع دولتی دارای متوسط نیم درصد حاشیه سود بوده و زیان انباشته هنگفتی هستند.

او تاکید کرد: اولویت دراصلاح ساختار اقتصادی کشور و ساماندهی و مولدسازی دارایی‌های غیرمولد دولت است.

او افزود: شرکت‌های توانیر، سازمان آب بازرگانی دولتی، برخی از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز  و غیره به نحوی زیانده هستند که جبران این زیان شاید کار مدیران دولتی نباشد. از همه مهمتر اینکه این شرکت ها دارای مازاد نیروی انسانی نیز هستند.

دولت توان مدیریت این شرکت ها را ندارد. مادامی که اصل 44 قانون اساسی روش درست و دقیق عملیاتی نشود و تکالیف دولت و کسری‌های بودجه عاملی برای بروز مشکلات بیشتر اقتصاد خواهد بود.

اقابزرگی در برابر این پرسش که خصوصی‌سازی در ایران یک امر شکست خوده بوده و بعضا خصوصی‌سازی شرکت‌های زیانده بر مشکلات کشور افزوده است، اظهار کرد: مشکل مدیران دولتی هستند که باید تدبیری برای این مساله بیاندیشند.

اگر آنها ناتوان هستند مشکل در خصوصی‌سازی نیست؛ هرچند که برای خصوصی‌سازی این شرکت‌های زیانده  باید راهکار درستی را انتخاب کرد.