سخنگوی شورای رقابت: وزارت صمت مختار است مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند
سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به‌عنوان مجری، می‌تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
به گزارش تسنیم، اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
معاون اول رئیس جمهور عصر پنج‌شنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته است که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز اینکه “اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست”، از شورای رقابت خواسته شده است در تعامل با وزارت صمت به‌فوریت برای تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.
سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این درخواست افزود: شورای رقابت یک نهاد مستقل و فراقوه‌ای است و مصوباتش لازم الاجراست و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو انجام داده، حال ممکن است دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آن‌ها چیست، البته هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند مصوبات شورا را لغو کند.
شجاعی با تشریح روند قیمت‌گذاری در شورا ادامه داد: کارگروهی از وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تعیین می‌کنند که قیمت‌ها را براساس فرمولی تعیین کنند، قیمت تمام‌شده از قیمت‌های داخلی براساس نرخ تورم استخراج می‌شود و کارشناسانی از دانشگاه‌ها، خودروسازان و کارشناسان خودرو در این کارگروه حضور داشتند، مصوبات آن در شورا به رأی گذاشته شد و نتیجه آن به وزارت صمت ابلاغ شد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: وزارت صمت به‌عنوان مجری، این مصوبات را می‌تواند اجرا نکند، اما چیزی که شورای رقابت تشخیص می‌دهد این است که مهار تورم این نیست که کارخانه‌ها را در مرحله زیانده نگه‌داریم، کارخانه‌جات خودروسازی ما دو سال است که قیمت‌هایشان با وجود تورم، تعدیل نشده است و با زیان انباشته مواجه شده است، اگر تولید کاهش پیدا کند تورم بیشتری به جامعه تحمیل می‌کند.
شجاعی با بیان اینکه مهار تورم با افزایش عرضه و افزایش رشد تولید اتفاق می‌افتد افزود: اگر دولت بخواهد قیمت‌ها تغییر نکند زیانی را به خودروسازان تحمیل می‌کند که باید بر اساس قانون، ردیف بودجه‌ای را برای جبران این زیان پیش‌بینی کند، نمی‌تواند به کارخانه‌دار زیان تحمیل کند، این بدترین روش مهار تورم است.
وی گفت: به‌استناد ماده ۹۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چنانچه دولت به هر دلیلی قیمت فروش کالا‌ها و خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و سایر بنگاه‌های بخش دولتی را با قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند مانند آنچه که آقای معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولتی سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی‌های این بنگاه‌ها نزد سازمان‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی کسر کند.
شجاعی با اشاره به ارائه بخشی از سهام خودروسازان در بورس افزود: اگر سهامداران متوجه شوند که بنگاه‌های خودروسازان زیانده می‌شوند سهام خود را می‌فروشند و در بازار‌های غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کنند که این وضعیت تورم را چند برابر وخیم‌تر می‌کند.
وی ادامه داد: بهترین روش برای مهار تورم افسارگسیخته در حوزه خودرو این است که قیمت‌های خودرو‌ها تعدیل شود تا جهش تولید اتفاق بیفتد و با افزایش عرضه به میزان تقاضا اتفاق بیفتد.
سخنگوی شورای رقابت در پاسخ به اینکه مصوبه شورا باید در سایت شورای رقابت بارگذاری می‌شد گفت: ما قیمت‌گذار نیستم ما سیاست‌گذار هستیم.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را برای اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، اضافه کرد: شورای رقابت سقف قیمت‌ها را براساس دستورالعمل اعلام کرده، اما اجرای آن متوجه چارچوب‌ها و سیاست‌گذاری وزارت صمت است.
شجاعی با تأکید بر اینکه دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، ادامه داد: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، زیرا کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.
به‌گفته آقای شجاعی، باید به بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سربار هم در واحد‌های تولیدی توجه کرد، اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آن‌ها با زیان روبه‌رو شوند و سهامداران به‌سمت بازار‌های دیگر بروند که این‌موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.
