سد تفکر سرمایه داری در برابر اصلاح نظام بانکی
مریم غدیرپور
تجربه بیش از چهاردهه تکاپو برای استقرار بانکداری بدون ربا در ایران، نمایی از شکاف عمیق میان آرمانهای توزیعی شریعت و واقعیتهای عریان نظام خلق اعتبار را به تصویر میکشد، زیرا جایگزینی شکلی واژگان و استفاده از کلاهشرعیهای قراردادی نتوانسته است ساختار پولی را از منطق سرمایهداری سنتی تفکیک کند و در عمل، با شیوع فزاینده فاکتورسازیها و قراردادهای صوری، روح اصلی قانون مسخ شده است.
تقلیل ماهیت عدالت اقتصادی به ابزارهای فقهی خردنگر و بیتوجهی به پیامدهای کلان پولی، سیستم بانکی را به بنگاهی برای انباشت سرمایه صاحبان ثروت بدل کرده که با تحمیل وثایق سنگین و رفتار ضدریسک، عملاً دست بنگاههای خرد و طبقات محروم را از منابع کوتاه کرده و با تعمیق رانت توزیع تسهیلات ارزان، بستر بازتولید نابرابری و توزیع نامتوازن درآمد را هموار ساخته است، چنانکه رقابتهای کاذب بختآزمایی و پرداخت سودهای قطعی شبههناک، کارایی تخصیص بهینه منابع را مضمحل کرده و ماهیت اقتصاد اسلامی را با بحران مشروعیت در افکار عمومی مواجه ساخته است.
بررسی چالش ها و موانع
روزنامه عصر اقتصاد برای واکاوی ریشهای این تعارض ساختاری، بررسی آسیبشناسانه عقود نامتناسب بانکی و بازخوانی ظرفیتهای تحققنیافته عدالت توزیعی در شریان پولی کشور، به سراغ دکتر غلامرضا مصباحیمقدم، اقتصاددان، استاد حوزه و دانشگاه و از صاحبنظران باسابقه فقه پولی رفته است تا دیدگاههای وی را درباره چگونگی برونرفت از انسداد کنونی و بازطراحی سازوکارهای عملیاتی نظام بانکی جویا شود که مشروح این گفتوگوی تفصیلی و نقادانه در ادامه پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
دکتر غلامرضا مصباحیمقدم در گفتوگو با روزنامه عصر اقتصاد با واکاوی چالشها و موانع استقرار الگوی بانکداری بدون ربا اظهار داشت که بهترین و کارآمدترین قوانین نیز چنانچه در مقام اجرا با غفلت و کجروی همراه شوند پیامدهای تخریبی سهمگینی بر جای خواهند گذاشت و حقیقت این است که عمده ایرادات وارد بر شبکه بانکی معلول عدم اجرای دقیق قانون و دور زدن مفاد آن است که این پدیده حتی در اذعان مسئولان بلندپایه بانک مرکزی نیز مشهود است.
شفافیت بانکداری ربوی و سهولت فرایندهای آن از یک سو و پیچیدگی و ابهام در نظام بانکداری بدون ربا در کنار عدم آموزش کافی و کاربردی کارگزاران بانکی از سوی دیگر، موجب اجرا نشدن صحیح این قانون شده است
وی با اشاره به اینکه آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی عملاقانون را از مسیر اصلی منحرف ساخته و به سوی الگوهای ربوی سوق داده است تاکید کرد: برخی عقود گنجاندهشده در متن قانون تناسبی با ذات عملیات بانکی ندارد و عدم تغییر ساختار کهنه اجرایی متناسب با این دگرگونی حقوقی نیز مزید بر علت شده است.
حاکمیت تفکر سرمایهداری مانع اصلی اجرای قانون بانکداری بدون ربا است
مصباحیمقدم در تشریح علل ساختاری زمینگیر شدن این قانون تصریح کرد: شفافیت بانکداری ربوی و سهولت فرایندهای آن از یک سو و پیچیدگی و ابهام در نظام بانکداری بدون ربا در کنار عدم آموزش کافی و کاربردی کارگزاران بانکی از سوی دیگر، موجب اجرا نشدن صحیح این قانون شده است، بنابراین نظام بانکی باید با تشکیل کمیتههای فنی و کارشناسی و برقراری ارتباط مستمر با مجریان، استادان حوزه و دانشگاه و البته مراجعان، معایب را احصا کرده و راهکارهای عملیاتیسازی دقیق آن را تبیین کند تا موانع پیادهسازی برطرف گردد.
برخی تسهیلات بانکی مانند مشارکت حقوقی و فروش اقساطی ربوی نیستند
وی با تبیین تقابل دیدگاه مسئولانی که شبکه بانکی را کاملا منزه میدانند با نگاه بدبینانهای که تمام عملکرد بانکها را آلوده به ربا قلمداد میکند افزود: دیدگاه منفی جامعه و مراجع ناشی از اطلاعرسانی مبهم، کثرت معاملات صوری و گرایش نظام بانکی به روشهای شبههناک و سود قطعی است؛ اما با نگاهی منصفانه باید اذعان داشت که ابزارهایی نظیر قرضالحسنه، مشارکت حقوقی، سرمایهگذاری مستقیم، فروش اقساطی مسکن، خودرو و ابزار کار، و همچنین اجاره به شرط تملیک، اگرچه ممکن است دارای اشکالات و نقایص اجرایی باشند، اما در ماهیت خود ربوی نیستند و نباید کل نظام تامین مالی را یکسره تخطئه کرد.
گریز فقهی؛ انهدام نظامسازی در مسلخ استثناها
دکتر غلامرضا مصباحیمقدم در ادامه این گفتوگو با روزنامه عصر اقتصاد با تاکید بر ضرورت تفکیک میان نگرش خرد و رویکرد کلان در واکاوی مناسبات پولی تصریح کرد : بسیاری از اقدامات شبکه بانکی ممکن است در مقام نص قانون یا حتی در مقام اجرا بر اساس ضوابط صوری فقهی منطبق با شرع جلوه کند و به همین سبب نیز مهر تایید فقیهان شورای نگهبان بر تارک قانون بانکداری بدون ربا نشسته است، اما هنگام معماری یک نظام اقتصادی کارآمد، فروکاستن دیدگاه به سطح فردنگری و چشمپوشی از اهداف بنیادین شریعت، تمام بنیانهای عدالت پولی را دستخوش بحران میکند.
وی معتقد است روح کلی حاکم بر احکام الهی و مقاصد تشریع، فراتر از صحت تکتک قراردادها در نگاه انفرادی است و غفلت از این جامعیت، ساختار بانکی را به ابزاری برای بازتولید همان مناسبات ضدتولیدی تبدیل میسازد.
طراحی کل نظام بر پایه راههای فرار از ربا، نقض غرض شارع است
مصباحیمقدم با به چالش کشیدن شیوههای مرسوم در توجیه فعالیتهای شبههناک پولی اذعان داشت: «مصداق بارز این انحراف ساختاری، تمسک به راههای فرار از ربا است که شگفتآورانه حتی از سوی برخی فقیهانی که به وضعیت موجود بانکها معترضند نیز تجویز میشود، در حالی که شریعت اسلامی چنین راهحلهایی را صرفاً برای گشایش در بنبستهای اضطراری فردی و در جایگاه استثنا روا دانسته است و چنانچه بنا باشد کل اسکلت نظام مالی بر مدار این تبصرهها و مفرهای حقوقی بنا شود، بیتردید هیچیک از اهداف والای شریعت در برقراری انضباط و سلامت پولی محقق نخواهد شد.»
تبصرهتراشی برای دور زدن حرمت ربا، اعلان جنگ با عدالت اقتصادی است
وی با اشاره به هشدارهای صریح و تکاندهنده متون دینی پیرامون پیامدهای شیوع ربا یادآور شد: لحن بیسابقه و سهمگین شارع مقدس در اعلان جنگ با رباخوار، بازتابدهنده ویرانگری عمیق این پدیده در فروپاشی ساختارهای اجتماعی و انهدام بنیانهای اقتصادی جامعه است؛ از این رو اگر قرار باشد با بازیهای لفظی و تعبیه تبصرههای بهظاهر شرعی این اصل خدشهناپذیر را دور بزنیم، اگرچه ممکن است از منظر صورتگرایی فتوایی نتوان بر جزئیات قرارداد خرده گرفت، اما در عمل نقض غرض بنیادین شارع حکیم رخ میدهد و شریانهای پولی کشور را از حقیقت بانکداری اسلامی تهی میسازد.
