سراب آماری در سفرههای خالی
مریم غدیرپور
در تیر ۱۴۰۵، آنچه در آمارها دیده میشود بیش از آنکه نشانه سبک شدن بار زندگی باشد، نشانه کندتر شدن شتاب گرانی است.
نرخ تورم سالانه ۶۶ درصد اعلام شده، اما این عدد برای مردمی که هر روز با قیمتهای تازه روبهرو میشوند، هنوز بسیار سنگین احساس میشود. وقتی تورم نقطهبهنقطه به ۸۷.۹ درصد میرسد، یعنی خانوار برای خرید همان کالاها و خدمات سال گذشته، تقریبا دو برابر بیشتر هزینه میکند. این وضعیت در زندگی روزمره نه به شکل یک عدد، بلکه در سفره کوچکتر، خرید محدودتر و اضطراب بیشتر دیده میشود.
تورم ماهانه ۳.۱ درصد نیز پیام آرامش نمیدهد، بلکه فقط خبر از ادامه افزایش قیمتها با سرعتی کمتر میدهد. برای خانوادهای که درآمدش ثابت مانده، تفاوت چندانی میان گرانی شدید و گرانی کمی آرامتر احساس نمیشود.
اجاره خانه همچنان بالا میرود، هزینه درمان بیشتر میشود، و خرید بسیاری از کالاهای ضروری به تعویق میافتد. از سوی دیگر، فاصله تورمی دهکها نشان میدهد فشار اصلی بر دوش اقشار ضعیفتر مینشیند.
وقتی دهک دوم تورم ۷۳.۵ درصدی را تحمل میکند، یعنی رنج گرانی عادلانه توزیع نمیشود. در نتیجه، تورم فقط در جدولها کمی عقب مینشیند، اما در متن معیشت مردم هنوز پیشروی میکند.
کاهش تورم تیرماه پایدار نیست
دکتر عباس سلیمیان ، استاد دانشگاه در گفتوگو با عصر اقتصاد اظهار کرد: کاهش تورم در تیرماه، بیش از آنکه ناشی از اصلاحات ساختاری در اقتصاد باشد، حاصل تعدیل انتظارات تورمی و کاهش موقت نااطمینانیهای سیاسی است.
وی افزود: این افت را نباید نشانه آغاز یک روند پایدار نزولی در تورم دانست، زیرا متغیرهای اصلی و بنیادین تورم همچنان در اقتصاد ایران فعال هستند و آثار خود را با وقفه زمانی نشان میدهند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحولات مردادماه تصریح کرد: با بازگشت تنشهای منطقهای و تشدید مسائل مرتبط با محاصره دریایی، احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال در تجارت، حملونقل و تامین کالا میتواند به سرعت بر سطح قیمتها اثر بگذارد.
سلیمیان ادامه داد: رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه دولت همچنان از مهمترین عوامل تورمساز در اقتصاد کشور به شمار میروند. تا زمانی که سیاستهای پولی و مالی اصلاح نشود و انضباط لازم در بودجهریزی و کنترل نقدینگی شکل نگیرد، کاهش پایدار تورم دور از دسترس خواهد بود.
وی تاکید کرد: افت تورم در تیرماه بیشتر یک کاهش مقطعی و متاثر از فضای روانی و سیاسی است و نمیتوان آن را نشانه بهبود واقعی شرایط اقتصادی دانست. به گفته او، بدون اصلاحات بنیادی، احتمال بازگشت شتاب تورمی در ماههای آینده همچنان بالا خواهد بود.
نقش رفع نسبی محاصره دریایی بر کاهش تورم
دکتر عباس سلیمیان اظهار کرد: کاهش تورم ماهانه در تیرماه را میتوان نتیجه رفع نسبی محاصره دریایی و کاهش نااطمینانیهای سیاسی دانست که بهطور موقت از فشار بر فضای اقتصادی کشور کاست. وی افزود این کاهش لزوماً به معنای آغاز یک روند پایدار نزولی نیست، زیرا عوامل بنیادین تورم همچنان در اقتصاد فعالاند.
سلیمیان تاکید کرد با برقراری مجدد محاصره در مردادماه، احتمال تکرار روند صعودی این متغیر وجود دارد و بازارها ممکن است بار دیگر با فشارهای قیمتی روبهرو شوند.
سایه شوم تورم انباشته
«عصر اقتصاد» در گفتوگو با دکتر عباس سلیمیان این پرسش را مطرح کرد که با وجود کاهش نرخ تورم خوراکیها در آمارهای رسمی، چرا خانوارها همچنان بهبودی در معیشت خود احساس نمیکنند و سفره مردم کوچکتر از گذشته به نظر میرسد؟
در پاسخ، سلیمیان گفت:«کاهش تورم خوراکیها به معنای کاهش قیمت کالاها نیست، بلکه تنها نشان میدهد سرعت افزایش قیمتها نسبت به گذشته کمتر شده است.
مردم با سطح قیمتها زندگی میکنند، نه با نرخ رشد آنها. طی سالهای اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی چندین برابر شده و همین تورم انباشته باعث شده است که حتی با کاهش نسبی تورم، قدرت خرید خانوارها ترمیم نشود.
از سوی دیگر، بسیاری از خانوارها به دلیل افت درآمد واقعی، الگوی مصرف خود را تغییر دادهاند. حذف یا کاهش مصرف گوشت، لبنیات، میوه و سایر اقلام باکیفیت و جایگزینی آنها با کالاهای ارزانتر، موجب میشود هزینه سبد خوراکی با آهنگ کمتری رشد کند، اما این به هیچ عنوان به معنای بهبود رفاه نیست. در واقع، بخشی از کاهش فشار آماری ناشی از کاهش کیفیت و مقدار مصرف است.
همچنین نباید فراموش کرد که خوراکیها تنها بخشی از هزینههای خانوار را تشکیل میدهند. افزایش مداوم هزینه اجاره مسکن، درمان، آموزش، حملونقل و خدمات، بخش عمده درآمد خانوار را جذب میکند و اجازه نمیدهد کاهش نسبی تورم خوراکیها در زندگی روزمره مردم احساس شود.
بنابراین، تا زمانی که درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد و تورم بهصورت پایدار و در همه بخشهای اقتصاد مهار نشود، اعداد رسمی نمیتوانند به معنای بهبود ملموس معیشت مردم باشند.»
کلام آخر
کاهش تورم ماهانه تیرماه لزوما به معنای پایان روند تورمی نیست. در روزهای پایانی تیر و ابتدای مرداد، آمریکا استقرار مجدد محاصره دریایی را اعلام کرد و درگیریهای مختلفی در جنوب کشور و کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داد. این تنشها میتواند مجددا انتظارات تورمی، هزینه واردات، حملونقل و تامین مواد اولیه را افزایش دهد.
در صورت تداوم این شرایط، احتمال بازگشت بخشی از فشارهای تورمی در ماههای آینده وجود دارد. از این رو کاهش ثبتشده در تیرماه را باید نتیجه یک وقفه در شوکهای سیاسی ارزیابی کرد.
